حذرت وزارة التربية والتعليم مسئولى المدارس الخاصة واللغات من زيادة المصروفات الدراسية إلا بعد العرض على اللجنة المركزية للتعليم الخاص بالوزارة، واعتماد الوزير لرأى اللجنة وفقًا لأحكام القانون بشأن مصروفات المدارس الخاصة (عربى لغات). وشددت الوزارة على عدم تحصيل أى زيادة فى المصروفات المدرسية السنوية التى تتجاوز نسبة ال 7% سنويًا بالنسبة للطلاب المستجدين، ولا تطبق أى زيادة على الطلاب القدامي. وأكدت الوزارة أن ضوابط وتنظيم العمل بالمدارس التى تدرس مناهج خاصة (دولية) تلزمها بإعلان المصروفات الدراسية بالجنيه المصرى فى مكان ظاهر بالمدرسة، و تحصيلها بالعملة المصرية من جميع الطلاب مع ضرورة إخطار الوزارة بقيمة المصروفات قبل بداية كل عام دراسى بشهر على الأقل. وأضافت الوزارة ان هذا الامر يسرى على المدارس الخاصة (عربى لغات دولية) .