لو لم يكن تحت يد أجهزة الأمن التركية كاميرات مراقبة متطورة تغطى الطرق والأماكن العامة لما كانوا اهتدوا إلى أدنى قدر من المعلومات التى توصلوا إليها بالفعل، فى قضية اختفاء الصحفى جمال خاشقجى. بل إنه يبدو أن نقص بعض المعلومات المهمة حتى الآن يرجع إلى ثغرة خالية من الكاميرات فى بعض الطرق أفلت منها عدد من السيارات كانت تأمل أجهزة الأمن أن تقتفى أثرها لإثبات الفرضية التى تسعى إلى إيجاد أدلة تؤكدها عمن تورطوا فى الجريمة. وكل هذا يعزز من وجة النظر القائلة بأنه مهما كانت التكاليف باهظة فى إنشاء جهاز أمن حديث قائم على أحدث تكنولوجيا، التى منها الكاميرات داخل المنشآت وفوقها وعلى مداخلها ومخارجها وفى الطرق العامة، فإنها مبررة، بالقياس إلى الفوائد الجمة التى تتحقق نتيجة للأخذ بهذه المعدات الحديثة. وهو ما يتمثل أساساً فى جانبين: الأول، بردع كثيرين ممن يفكرون فى اقتراف ما يُجرِّمه القانون، خشية الوقوع فى فخ تسجيل أفعالهم. والجانب الآخر، فى إمكانية تتبع المتهمين إذا وقعت الجريمة، عن طريق استعادة الحدث الذى قامت الكاميرات بتسجيله أثناء حدوثه. أضف كذلك أن هذا النظام يُستفاد منه أيضاً فى ضبط مخالفات المرور والجرائم التى تقع فى التظاهرات وفى الملاعب..إلخ. بل إن هناك وجهة نظر قوية تعترض على القول بأن التكلفة باهظة، لأنها ترى أن إجمالى ما يخُصص للعملية الأمنية يصبح أقل فى حالة النظام القائم على أحدث التكنولوجيا، لأنه يُحدّ من الأعداد الغفيرة التى تتولى المهام بالأساليب القديمة، بكل المرتبات والمصاريف، كما أن الكاميرات تقوم بالمطلوب بدقة أعلى فى الرصد والمتابعة والاقتفاء، ثم تبث لقطاتها أسرع إلى غرفة مركزية يعمل فيها عدد محدود من الخبراء. وأما عندما يكتشفون وقوع جريمة فى مكان مغلق لا تلتقطه الكاميرات، فإنهم يستعيدون الحركة التى جرى تسجيلها بدءأ من أمام المكان المحدد وإلى أقصى مدى يرون أن له صلة بالأمر. مطلوب تشجيع الاستثمار فى انتاج هذه المعدات محلياً، والاهتمام بإعداد كوادر وطنية مدربة..إلخ. [email protected] لمزيد من مقالات أحمد عبد التواب
