* المشرف على المدينة : تناسب كل المستويات وتشمل إسكانا اجتماعيا متميزا ومتوسطا انتشرت لافتات دعائية من شركات التسويق العقارى على مواقع التواصل الاجتماعى بكثافة و لدى المكاتب بالمنصورة تقول إن سعر المتر فى شقق الأبراج بمدينة المنصورة الجديدة. يبدأ من 24 ألف جنيه وهو ما يعنى أن شقة مساحتها 100 متر سيكون سعرها 2.4 مليون جنيه بخلاف الفيلات التى تبدأ بخمسة ملايين جنيه . هذه الأسعار أثارت قلق ابناء الدقهلية والشباب الذين انتظروا كثيرا بفارغ الصبر هذا المشروع ليكون لهم حظ فيه خاصة أن الدقهلية ليس لها ظهير صحراوى سوى هذا الموقع على مساحة 5 آلاف فدان تقريبا ويستوعب نحو 185 ألف وحدة سكنية و700 ألف نسمة . ويؤكد الدكتور حازم عيسوى المحامى أن المنصورة الجديدة هدية الرئيس لشعب الدقهلية وقيل إنها لا تكلف الدولة سوى البناء والتخطيط فقط واعتقد متوسطو الحال أنها فرصة للحصول على شقة تخرجهم من العشوائيات لكن للأسف كانت الصدمة الكبرى عندما إطلعنا على إعلانات شركات التسويق وسمعنا من مندوبيها على التليفون إن سعر المتر فى شقق الأبراج يبدأ من 24000 جنيه والشقة 120 مترا وهو يعنى إن الشقة فى حدود 3 ملايين جنيه، وهذا معناه أن المدينة ستكون لفئة معينة لا تمثل غالبية الشعب. ويضيف عيسوى إن سعر المتر فى مدينة المنصورة القديمة يتراوح بين 5 و 20 ألف جنيه فى التخوم مازالت بها زراعة، وداخل المدينة بين 50 و 150 ألف جنيه ومع ذلك سعر متر الشقة من 7 آلاف حتى 10 آلاف فى الأطراف والمناطق الشعبية، ومن 12 ألف جنيه وحتى 27 ألف جنيه كحد أقصى على النيل ، وعندما تكون أرض المنصورة الجديدة ملك الدولة وسعر متر الشقة 24000 جنيه فهذه معادلة مستحيلة، مشيرا إلى أنها كانت حلما وأصبحت للأغنياء فقط. ويتساءل حسين مراد عرمة الأمين العام لنقابة الفلاحين بالدقهلية عن كيفية حصول الشباب على وحدة سكنية لا تتعدى السبعين مترا وثمن المتر من20 إلى 30 ألف جنيه، مطالبا وزارة الإسكان بإعادة طرح وحدات اخرى للسكن الاجتماعى بما يتناسب مع احتياجات الشباب. ويقول ايهاب بدوى أمين صندوق نقابة محاميى الدقهلية إنه عندما تم إعلان إنشاء مدينة المنصورة الجديدة توسمنا الخير فى أنه سيكون هناك ظهير لمدينة المنصورة وأنه سيكون هناك متنفس للشباب ومحدودى الدخل والباحثين عن فرص عمل وسكن اقتصادى ضمن هذا المشروع الجديد، إلا اننا فوجئنا بأن المدينة الجديدة اقتصر الأمر فيها على الرأسماليين ولا مجال لوجود الشباب هناك فى ظل الارتفاع الرهيب والجنونى لأسعار الوحدات والأراضى كما أنه لم يكن هناك مجال لتخصيص حصص مخفضة الأسعار للنقابات والجمعيات وغيرها. ويطالب عبداللطيف سالم بصل مدير تشغيل بأحد المصانع بأن تتدارك الحكومة فى المرحلة الثانية اخطاء المرحلة الأولى، مشيرا إلى أن حملة «ارفعوا أيديكم عن المنصورة الجديدة» اقترحت من قبل تخصيص أرض المنصورة الجديدة لهيئة المجتمعات العمرانية نظرا لخبرتها الكبيرة فى إنشاء المدن الجديدة والمستوى المتميز الذى قدمته فيها من بناء متميز وبأسعار منافسة لمحدودى الدخل من خلال نسبة الإسكان الاجتماعى الكبيرة فى كل مدينة، ولكن ما أعلن ويعلن الآن عن المنصورة الجديدة جعلنا نراجع أنفسنا مرة أخرى فيما طالبنا به رئاسة الوزراء فى حينه . يقول أحمد على جمال الدين محام بالاستئناف إن المنصورة الجديدة ستضاهى فى جمالها دبى ومدن عالمية من حيث ناطحات السحاب الشاطئية وجمال العمارة الساحلية إلا أنها من خلال المجسمات والتخطيط و ما تم إعلانه ستصبح منطقة استثمارية وواجهات تجارية وليست مدنا سكنية فى المقام الأول بخلاف مدن دمياط الجديدة والعبور والشروق وغيرها. وترى ياسمين السعيد أن الاسعار فى مشروع المنصورة الجديدة مبالغ فيها وبعيدة كل البعد عن الطبقة المتوسطة وفوق طاقة الجميع، مناشدة الرئيس إصدار توجيهات بمراعاة الفئات الفقيرة وتوفير شقق إيجار بدلا من التمليك. من جانبه يؤكد المهندس محمد رجب رئيس الجهاز التنفيذى لمدينة دمياط الجديدة والمشرف على مدينة المنصورة الجديدة أن المرحلة الأولى من المدينة تشمل تنفيذ حوالى 25 ألف وحدة سكنية، تتناسب وجميع المستويات بدءاً من الإسكان الاجتماعى المتميز والمتوسط، والفيلات والأبراج السكنية الفاخرة، حيثُ تتضمن المدينة إلى جانب مشروع سكن مصر، تنفيذ مشروع عمارات دار مصر، الذى يضم 468 عمارة، يتم تنفيذها فى أربع مناطق بالمدينة، تم استكمالها بنسبة 40%، حيث تم بناء معظم العمارات، وجار استكمال البقية، ولم تبدأ أعمال التشطيبات بعد . ويضيف رجب أن مشروع الإسكان الاجتماعى المتميز يضم نحو 58عمارة، تنفذ فى 4 مناطق بحوالى 1392 وحدة سكنية بالإضافة إلى منطقة الفيلات وتتضمن تنفيذ 1184 فيلا، ومنطقة الأبراج، وتتضمن إقامة 30 برجاً. ويؤكد المشرف على مدينة المنصورة الجديدة أن تخطيط المدينة كان على أعلى مستوى لتكون عصرية وحديثة وبإشراف وزير الإسكان وهيئة المجتمعات العمرانية تحت رعاية الدولة وأن تسعير الوحدات يتم من خلال جهات محددة ووفقا لدراسات متعددة وليس للجهاز أى دخل فيها.
