خبراء دوليون فى ثالث أيام «أسبوع القاهرة للمياه»: مخاطر سد النهضة كبيرة ولا بديل عن التعاون بين مصر وإثيوبيا والسودان

* الانتهاء من دراسات مشروع الربط الملاحى «فكتوريا - المتوسط» ديسمبر المقبل

لليوم الثالث على التوالي، واصل وزراء الرى من 75 دولة بحضور 750 خبيرا فعاليات «أسبوع القاهرة للمياه» حيث اكد الخبراء الدوليون المشاركون فى جلسة «حوكمة المياه العابرة للحدود» التى عقدت أمس أن سد النهضة الاثيوبى له مخاطر كبيرة على مصر، وانه لا بديل عن التعاون بين مصر والسودان وإثيوبيا لتلافى آثار السد.
وكشف الخبراء عن عدد من الأضرار المحتملة للسد الاثيوبى فى حال شروع أديس ابابا التخزين بشكل منفرد على التدفقات المائية وإنتاج الكهرباء للسدود والخزانات فى مصر والسودان.
وقال الدكتور اريس جيورجاكاكوس مدير معهد الموارد المائية بجورجيا وعضو اللجنة الوطنية لتنمية وتقييم المناخ، إن مصر سوف تتعرض للكثير من خسائر المياه بوجود سد النهضة، لافتا إلى وجود عدد من السيناريوهات المحتملة للاثار الناجمة عن التخزين بالسد مع الوضع فى الاعتبار الظروف الطبيعية كمعدلات البخر والجفاف.
وأوضح أنه تم وضع سيناريو لملء البحيرة خلال ستة أعوام، لافتا إلى أن السيناريو اكد انه سوف يخفض حصة مصر من مياه النيل كما سيؤدى إلى توقف توربينات السد العالي، مما يؤدى إلى توقف انتاجه للكهرباء وإغلاق خروج المياه فى بعض الأحيان.
وأشار الى أن المنظومة المائية فى القارة الأفريقية ستتعرض للضغط اذا تم تشغيل السد لصالح أثيوبيا فقط، لافتا إلى أن السودان سيكون لديها بعض الحصانة نتيجة وجودها بحزام الأمطار.
وأضاف أنه يجب مشاركة المزايا والخسائر بين البلدان الثلاثة وضرورة تحديد الخطة الأساسية بدقة، والتعاون المشترك بين دول حوض النيل.
وقال كارل هينيت خبير إدارة المياه فى الحكومة الهولندية، انه يجب أن تتم إدارة الانهار المشتركة العابرة للحدود مبنية على أساس فنى وان تتوافر الإرادة السياسية لتنفيذ تلك الاتفاقيات لمصلحة كل الدول، مشيرا الى ان وجود سدين كبيرين بحجم النهضة والسد العالى سوف يتسبب بمشكلة كبرى لنهر النيل حيث يتسبب ذلك فى خفض تصرفه من المياه.
وأشار الى ان ملء سد النهضة وفقا لعدد سنوات ثابت سوف يكون له آثار سلبية على السد العالى أثناء فترة الجفاف، وذلك إذا تم تشغيل السد دون التعاون مع دول المصب.
وقال الخبير الهولندى إن هناك عددا من السيناريوهات التعاونية تقوم على ضرورة أن يراعى تخزين السد الظروف الطبيعية لإيراد النهر من جفاف أو فيضانات مرتفعة والتنسيق مع السدود فى مصر بالحفاظ على منسوب محدد للمياه عند 160 مليار متر مكعب، مشيرا الى ضرورة احترام كل من مصر والسودان لاتفاقية 1959 والتى حددت حصة البلدين ب 18٫5 للسودان و55٫5 مليار متر مكعب لمصر لمصلحة الجميع مع الالتزام بعدم زيادة حصة السودان لعدم زيادة العجز فى ايراد النهر.
وأكد أن هناك العديد من الآثار الاقتصادية والاجتماعية و سيكون الأثر الأكبر على الإنتاج الزراعى وسوف ينخفض بما يعادل 42 مليار دولار خلال فترة التخزين والتى تعادل 80 مليار متر مكعب هى حجم تخزين مياه سد النهضة وما يشمل ذلك من تسرب فى باطن الأرض والبخر، مشيرا إلى أن البطالة سوف تزداد بما ينعكس بالسلب على الشعب المصري.
وعلى هامش المؤتمر التقى الدكتور محمد عبد العاطى وزير الموارد المائية والرى بعدد من وزراء المياه والبيئة وشئون الغابات بدولة سنغافورة حيث تناول اللقاء استعراض التجربة السنغافورية فى مجال إعادة استخدام مياه الصرف وإعادة تدويرها لاستخدامها فى مياه الشرب، وتعظيم الاستفادة من الموارد المائية المتاحة بالرغم من ندرتها فى دولة سنغافورة فى الوقت الذى تقوم فيه دولة سنغافورة باستيراد مايناهز 90% من احتياجاتها من خارج البلاد.
على الصعيد نفسه، قام قطاع مياه النيل بوزارة الموارد المائية والرى أمس وبالتعاون مع هيئة النقل النهرى بتنظيم جلسة على هامش اسبوع القاهرة للمياه تحت شعار «مشروع إنشاء خط ملاحى بين بحيرة فيكتوريا والبحر الأبيض المتوسط (إفريقيا بلا حدود) .
وأكد المشاركون ضرورة إنشاء كيانات مؤسسية وقانونية، مع التأكيد على أن العمل على إنشاء منظمة متخصصة فى الملاحة النهرية فقط سوف يدعم الفكرة بشكل افضل من كون المنظمة معنية بأمور الحوض بشكل عام وأكدوا ان المشروع يدعم بقوة التنمية الاقتصادية والتعاون الإقليمى فى مختلف المجالات بين دول حوض النيل باعتباره رابطا طبيعيا يسهل عملية نقل الأشخاص والبضائع ويخدم الدول الحبيسة فى الحوض التى ليس لها منافذ على البحار والمحيطات، من ثم تتأكد أهمية الاستمرار فيه دون النظر إلى الفترة الزمنية التى قد يستغرقها التنفيذ حيث إن ذلك هو طابع تلك المشروعات. كما أشير إلى أن دراسة جدوى المشروع من المتوقع أن تنتهى نهاية شهر ديسمبر المقبل.