وطننا

المساواة فى الضريبة العقارية

عدم المساواة فى دفع جانب مهم فى الضرائب العقارية أمر ينبغى إعادة التفكير فيه. فالحد الأقصى للإعفاء فى المسكن الخاص هو ما لا تزيد قيمته (المسكن) على مليونى جنيه. ونظرا لأن من يملكون سكنا خاصا بهذه القيمة قليلون بالمقارنة بمن يملكون سكنا خاصا بقيمة أقل، فإن هذا يعنى تمييزا لصالح من تصل قيمة مسكنهم إلى مليونى جنيه أو أكثر. ونظرا لأن الكثيرين يملكون مساكن خاصة أحدها فى المدينة مثلا والثانى فى القرية، والثالث فى مدينة أو منطقة مصيفية، فإن كل ذلك يعتبر مسكنا خاصا. فالساكن عندما يترك سكنه شبه الدائم وينتقل لقضاء وقت قصير فى مسكن آخر، فإن ذلك يعنى أن بعضها يكمل البعض، وأنها مسكن لشخص واحد لكن أجزاءه فى أماكن متعددة. وباعتبار أن تحديد مبلغ المليونى جنيه حدا للإعفاء، فإنه يمكن حساب قيمة كل هذه المساكن الخاصة بحيث يكون الإعفاء الضريبى عليها جميعا بما لا يزيد على المليونى جنيه. وهذا يساعد على إنهاء الشعور بالغبن الذى يصنعه عدم المساواة. وهناك ملاحظات أخرى على ملابسات تحصيل الضرائب العقارية. فعند الدفع بإحدى الجهات، قدم الموظف ايصالا أحمر اللون بالمبلغ الذى تسلمه، لكنه لم يضع شيئا فى الدفتر الموجود به اسم صاحب العقار مبررا ذلك بأنه يسجل فى الدفتر بعد توريد المبلغ للبنك، وأن الصراف سيتسلم المبلغ للقيام بهذه الإجراءات. وهذا أثار قلقا لمن دفع الضريبة لأنه قد لا يتم تسجيل المبلغ فى الدفتر، ويجد من يوقع عليه عقوبة بزعم عدم الدفع. ويدخل المواطن فى عملية قانونية مكلفة بسبب إهمال موظف.
لهذا فإنه إذا شعر من تستحق عليه الضريبة بالشفافية والكفاءة والمساواة فإنه لن يهمه دفع ما عليه. لذلك ينبغى مساواة الجميع فى الحد الأقصى للإعفاء على المسكن أو المساكن الخاصة (مليونى جنيه) فضلا عن رفع كفاءة وشفافية عملية التحصيل.
لمزيد من مقالات عاطف صقر