عجز مسئولو التليفزيون المصرى أمام احتكارات بثّ البطولات الرياضية، التى باتت تتحكم فيها تليفزيونات أخرى وصار فى يدها أن تحرم المصريين وغيرهم، إذا لم يدفعوا قيمة الاشتراك، من متابعة البطولات المهمة حتى مباريات المنتخب الوطنى فى كرة القدم! ويبدو أن المسئولين لدينا أذعنوا لهذا الواقع وتوقفوا عن بذل أى جهد، أو حتى الادعاء بالمحاولة، فى إبرام اتفاقات مع المحتكرين تضمن للمصريين متابعة الحد الأدنى من أهم الأحداث، حتى هذه التى تقع على أرض الوطن! وأما علامات الاستفهام والتعجب الكثيرة فبسبب أن احتكار البث، وفضلاً عن المكاسب الاعتبارية التى لا تُقدَّر بمال، والتى يحققها المحتكرون لتليفزيوناتهم ولاسم بلادهم، بما ينفعهم فى سياقات أخري، فإنه يعود على المحتكرين بأرباح مادية فلكية تتضاءل أمامها المبالغ المدفوعة فى الفوز بالامتياز، بما ينفى حجة قلة الإمكانات التى يتذرع بها بعض مسئولينا كمبرر لعدم فوزهم بامتياز احتكار حقوق البث، لأنه كان يمكنهم تدبير المبالغ المطلوبة بالآليات التى يقوم عليها أى بيزنس كبير، دون تحميل الدولة أعباء إضافية، ثم تسديد التزاماتهم من العوائد المضمونة! ولكنهم لم يفعلوا!! فهل هذا مجرد فشل فى إدارة عمل بهذا الحجم؟ أم أن فيه تلاعبا لصالح التليفزيونات الأخري؟ وحتى يكتمل العبث بمشاعر المصريين، فإن عددا من القنوات المصرية تظل طوال يوم مباراة المنتخب الوطنى تغطى الحدث باستضافة معلقين وإذاعة لقطات من تدريب المنتخب واستطلاع آراء المواطنين..إلخ، وكل هذا دون تصريح واضح بأنهم لا يمكنهم نقل البث، ثم يفاجأ الجمهور عند بدء المباراة بتحول القناة إلى متابعات أخري! وبهذا الخداع يضمنون نسبة مشاهدة مرتفعة تجذب لهم إعلانات كثيرة! ثم تكتمل المهزلة باكتفاء هذه القنوات بمجرد عرض لقطات فوتوغرافية لأهم وقائع المباراة بعد انتهائها، دون أن يتحملوا عبء تكلفة بث مجرد دقائق للمباراة! ولا أحد يحسب حساب عشرات الملايين من المواطنين المحبطين فى أقاصى الريف، ممن لا يتمكنون من الاشتراك، وليس لديهم قدرة على دفع تكلفة ارتياد المقاهى التى تذيع المباراة، إذا كان لديهم مقاه! [email protected] لمزيد من مقالات أحمد عبدالتواب