فى اجتماعات الصندوق والبنك الدوليين بحضور وزيرى التعاون والمالية..

إشادة بنجاح استثمار مصر فى رأس المال البشرى .. ومباحثات مع واشنطن لدعم تنمية سيناء

عرض الدكتور جيم كيم رئيس مجموعة البنك الدولي، خلال الجلسة الافتتاحية للاجتماعات السنوية للبنك وصندوق النقد الدوليين ،قصص نجاح 4 دول هى مصر وبيرو وبولندا وإثيوبيا وأشاد ببرنامج الإصلاح الاقتصادى والاجتماعى وقصة نجاح مصر فى الاستثمار فى رأس المال البشري.
وقال ، بحضور الدكتورة سحر نصر وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى والدكتور محمد معيط وزير المالية، إن مصر نجحت فى خفض دعم الطاقة ، وقد ساعدها البنك الدولى فى استقطاب الاستثمارات الاجنبية من القطاع الخاص فى مجال الطاقة الجديدة والمتجددة، مما أدى إلى زيادة المساحة المالية للحكومة المصرية بنحو 14 مليار دولار سنويا، ووصول التغذية المدرسية إلى نحو 12 مليون طفل، وقامت مصر بالتحول الشامل فى تطوير الصحة والتعليم وتأسيس شبكات متكاملة للصرف الصحي.
من جانبها ،دعت كريستين لاجارد مديرة صندوق النقد الدولى العالم إلى مواجهة التحديات الاقتصادية الجديدة، مشيرة إلى أهمية اصلاح النظام التجارى العالمى ليصبح أكثر كفاءة ويناسب المستقبل.
وشاركت الدكتورة سحر نصر ، فى جلسة حول تحقيق اهداف التنمية، بحضور الدكتور محمود محيى الدين، النائب الأول لرئيس مجموعة البنك الدولى لأجندة التنمية لعام 2030 وعلاقات الأمم المتحدة والشراكات.
وأشاد الحضور بالنجاح الاقتصادى الذى حققته مصر، والإصلاحات التشريعية التى ساهمت فى تحسين بيئة الاستثمار، مؤكدين أن الرئيس عبد الفتاح السيسى، حقق اصلاحات جريئة واستطاع أن يواجه التحديات الاقتصادية التى كانت تواجه الاقتصاد المصرى ووضعه على مساره السليم، من خلال إطلاق برنامج إصلاح اقتصادى واجتماعى متكامل لعلاج أوجه الخلل وبدء تحقيق «انطلاقة اقتصادية». وتحدث الدكتور محمود محيى الدين عن أجندة التنمية، ومشروع البنك الدولى عن رأس المال البشري، والذى يشمل أهمية الاستثمار فى البشر فى مجالات التعليم والرعاية الصحية لتعزيز التنمية والنمو الشامل.وأكد أن مصر قامت بجهود كبيرة فى عملية التنمية واصلاحات تشريعية ساهمت فى تحسين بيئة الاستثمار. من جانبها، أكدت الوزيرة أن مصر نفذت سياسات تهدف إلى إنشاء بيئة أعمال تنافسية، وإطار تنظيمى داعم لتشجيع مشاركة القطاع الخاص فى عملية التنمية، و يتضمن برنامج حوافز للمستثمرين وخدمات مبسطة، إضافة إلى الاستثمار فى البشر وتطوير البنية الأساسية من خلال إنشاء طرق جديدة وتطوير المواني، والتوسع فى إنشاء محطات الطاقة الشمسية.
وأكدت الوزيرة اهمية زيادة التعاون مع الامم المتحدة فى اتفاق الإطار الإستراتيجى للشراكة معها حتى 2022، والذى يرتكز على 4 محاور هى التنمية الاقتصادية الشاملة، والعدالة الاجتماعية، وتمكين المرأة والإدارة المستدامة للموارد الطبيعية بقيمة إجمالية 1.2 مليار دولار. وقالت الوزيرة، إن ريادة الأعمال تعد عاملا أساسيا لتعزيز التنمية الاقتصادية والاجتماعية فى برنامج الحكومة المصرية، مشيرة إلى دورها فى خلق فرص العمل، وتمكين الفئات المهمشة، خاصة الشباب والنساء، فالشباب يمثلون نحو 50 % من السكان فى مصر. من جانب آخر، بحثت الوزيرة مع اريك ماير نائب مساعد وزير الخزانة الامريكى لمنطقة الشرق الاوسط زيادة التعاون ، خاصة فيما يتعلق بالتنمية والاستثمار، ودعم مشروع تنمية سيناء. ودعت الوزيرة، «ماير» إلى تحفيز الشركات الأمريكية لجذب المزيد من الاستثمارات إلى مصر فى ظل المناخ المناسب لتوسيع نشاطها. وأشار ماير إلى أن صندوق الدعم الاقتصادى قدم لمصر نحو 800 مليون دولار، خلال الفترة 2014-2018 فى قطاعات مثل التمكين الاقتصادى والاجتماعى للشباب والمرأة، والمياه والصرف الصحي، والتعليم، والصحة، وتنظيم الأسرة، والزراعة.وأشاد بالاصلاحات الاقتصادية فى مصر، والتى جعلت الشركات الأمريكية تقوم بتوسيع استثماراتها فى مصر بنحو مليار دولار خلال العام المالى 2017/2018.