فى قضية الاستيلاء على أموال الداخلية..

«قضايا الدولة» : العادلى أنشأ خزينة لوضع الأموال المنصرفة

استأنفت أمس محكمة جنايات الجيزة أمس نظر إعادة محاكمة اللواء حبيب العادلى وزير الداخلية الأسبق و10 متهمين آخرين، بقضية الاستيلاء على المال العام لوزارة الداخلية وإلحاق الضرر العمدى به بمبالغ قدرتها التحقيقات بأكثر من مليارى جنيه، فى الفترة من عام 2000 وحتى 2011، عقدت الجلسة برئاسة المستشار معتز خفاجى وعضوية المستشارين سامح سليمان ومحمد عمارة. واستمعت المحكمة إلى المستشار اشرف مختار ممثل هيئة قضايا الدولة، حيث تمسك الادعاء مدنيا بمواجهة المتهمين عن الإضرار التى لحقت بوزارة الداخلية،وأكد على وجود خطأ فى إدراج المتهمين لبند احتياطى مواجهات أهداف أمنية،
وأشار ممثل قضايا الدولة، أنه تم الصرف بمعرفة المتهم الأول وباقى المتهمين بنحو مليار و177 مليون جنيه خالية من البيانات، ومبالغ أخرى ليس مسجل عليها اى مسمى و17 مليون جنيه حوافز للوزير، إلى جانب 21 مليون جنيه متنوعة ، وأن العادلى أنشأ خزينة خاصة فى وزارة الداخلية لوضع الأموال المنصرفة دون موافقة وزارة المالية. وتأتى إعادة المحاكمة بعدما قبلت محكمة النقض الطعن المقدم من العادلى وباقى المتهمين على الأحكام الصادرة بالسجن المشدد 7 سنوات وغرامة 195 مليون جنيه بحقهم من محكمة جنايات القاهرة.