أشادت بعثة الاتحاد الأوروبى بما حققته مصر بشأن تغير المناخ وفق إطار اتفاقية باريس 2015، بمثابة خطوة على طريق الاستفادة فى مجالات التخفيف والتكيف وبناء القدرات ونشر الوعى بالقضايا المناخية لفئات المجتمع وفق أهداف التنمية المستدامة،هذا ماكشفت عنه وقائع أسبوع المناخ التى شهدها المتحف القومى للحضارات الأسبوع الماضى وأكدت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة التزام مصر باتخاذ إجراءات التصدى لآثارالتغيرات المناخية فقالت :- منذ عام 1992 والتزمت مصر باتفاقيات تغير المناخ والتنوع البيولوجى والتصحر باتخاذ كل إجراءات التصدى، وتشجيع المشروعات الصغيرة المستدامة لتخفيف آثارها منها وحدات البيوجاز وإطلاق الدعوات لاستخدام الدراجات فى النقل، كذلك الاستفادة من آليات تمويل صندوق المناخ الأخضر لجذب الاستثمارات الصناعية المخفضة للانبعاثات، وتعظيم دور الشباب من خلال مبادرة التعاون مع وزارة التعليم العالى لربط مشروعات تخرج طلاب الجامعات بموضوعات التكيف والتخفيف من آثار التغيرات المناخية ، كما نتأهب للمفاوضات المقبلة فى بولندا فى ديسمبر القادم بهدف تقييم بناء القدرات ونقل التكنولوجيات والخطط الطموحة للدول النامية . وتحدث سفير الاتحاد الأوروبى فى القاهرة إيفان سوركوش والخبيران فيليب فيجو وفردريشا بيسك عن قضية تغير المناخ حيث أكد فيجو أنها تحد كبير أمام العالم يتطلب مشاركات وأساليب أكثر استدامة، ويسعى الاتحاد لتحقيق تلك الخطوات وفق أهداف التنمية المستدامة ويجسد ذلك بجلاء حملة تنظيف الشواطيء بالاسكندرية التى شارك فيها 300 متطوع من الشباب لتنظيف أحد الشواطيء العامة من المخلفات خاصة البلاستيكية ،وإطلاق مبادرة العمل من أجل المناخ فى دول جنوب البحر المتوسط لتقليل الانبعاثات ،وتشمل مصر من خلال عدة مشروعات فى مجالات الطاقة والصناعة والمياه . وعن أنماط التعاون بين مصر والاتحاد الأوروبى ، أشار فليب فيجو إلى أنه وضعت أولويات للمناطق الأكثر احتياجا وفق إطار يتماشى مع السياسة الوطنية ليكون الدعم موجها للمناطق المتضررة بسبب التغيرات المناخية حيث قدر بحوالى 70 مليون يورو ، وقد وجه 40% منه لتمويل مشروعات للطاقة الجديدة والمتجددة بهدف التكيف و40% لتحقيق التطور الاجتماعى و10% لدعم إدارة الحوكمة و10% لبناء الكفاءات المؤسسية ،ودعم البرنامج القومى لإدارة النفايات الصلبة بنحو 96 مليون يورو موجهة لتوفير المعدات ومحطات النقل وإعادة التدوير والتخلص الآمن من المخلفات وذلك فى مناطق كفرالشيخ والغربية وأسيوط وقنا ،و تخفيف حدة تلوث الصناعة 133 مليون يورو لاستخدام البدائل والدعم الفنى وبناء القدرات ، وأضافت فرديشا بيسك أن صندوق التمويل الأخضر قدم دعما لمشروعات الطاقة المتجددة بحوالى 232 مليون يورو ، والمرحلة الثالثة (2017 - 2020) تشمل 35 من المشروعات المتناهية فى الصغر لتخفيف حدة التلوث الصناعى بدعم يصل إلى 75 مليون يورو لمشروعات معالجة مياه الصرف ولتخفيف العوادم والانبعاثات ومعالجة النفايات الصلبة والتحول للاستخدام المستدام للطاقة ، وقد شمل ذلك 36 مشروعا فى مجالات صناعة الأسمدة والبلاستيك ، وأوضح المفوض إبراهيم العيفة أن محصلة ذلك تخفيف السوائل الناتجة من الطباعة لبعض الصناعات واستعادة المحاليل وخفض المياه الهادرة بقيمة 148 متر مكعب يوميا ، وتقليل مياه الصرف لما يقرب من 300 متر مكعب يوميا ، ونهدف فى مشروعاتنا الجديدة لخفض انبعاثات ثانى أكسيد الكربون وزيادة انتاج النتروجين . وأكد الدكتور وائل كشك خبير وزارة البيئة أنه وضعت خريطة للمناطق التى تتعرض لمخاطر التغير المناخى للتعامل معها وفق خطط الطواريء والأزمات ، وبالتعاون مع وزارة الزراعة ومنظمة الفاو لزراعة محاصيل تتحمل الملوحة والمياه القليلة لبناء نظام زراعى مستدام فى بعض المناطق بالصعيد، كذلك بالتعاون مع صندوق المناخ الأخضر أقيم مشروع للطاقة المتجددة وفق استراتيجية الطاقة المستدامة مع هيكلة دعم الطاقة وتحويل وقود التاكسى للغاز الطبيعى بالإضافة إلى مشروع الطاقة الحيوية فى الريف . وعن تقليل الانبعاثات فى الصناعة قال أيمن الذهبى بمنظمة الأممالمتحدة للتنمية الصناعية :- لدينا مشروع اليونيدو ويهدف لقياس انتاج المصانع فى مصر لتحديد كيفية إعادة تدوير المخلفات وزيادة القيمة المضافة لتحقيق الاقتصاد الأخضر واستدامة الموارد ، حيث تم تدريب 180 فردا فى 28 مصنعا فى قطاع الصناعات الغذائية والكيميائية والنسيج ، وكانت نتائج المشروع أن حقق نجاحا فى توفير 2 مليون متر مكعب من المياه و198 طنا من انبعاثات ثانى أكسيد الكربون و450 ألف ميجا من الطاقة . وتناول المهندس أحمد مدحت المدير التنفيذى لمشروع الطاقة الحيوية بوزارة البيئة انجازات المشروع الذى نجح فى إنشاء 1400 وحدة بمساعدة الشباب فى 28 محافظة بالاستفادة من 48 ألف طن من المخلفات الحيوانية بهدف إنتاج 55 ألف أنبوبة غاز لخدمة 1500 أسرة ، كما وفر 2500 طن من الأسمدة لزراعة 2000 فدان ، ولدينا خطة على مدى 10 سنوات لتوفير 170 ألف طن من الأسمدة الزراعية تسهم فى زراعة 150 ألف فدان برأسمال يصل إلى 1.5 مليار جنيه .