على هامش مشاركته فى أعمال الدورة الثالثة والسبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة، التقى أحمد أبو الغيط الأمين العام للجامعة العربية السيدة «فديريكا موجيريني» الممثلة العليا للاتحاد الأوروبى للشئون الخارجية والسياسة الأمنية. وصرح السفير محمود عفيفي، المتحدث الرسمى باسم الأمين العام للجامعة العربية، بأن اللقاء شهد نقاشاً مستفيضاً حول أهم تطورات الأوضاع فى منطقة الشرق الأوسط، خاصةً ما يتعلق بالقضية الفلسطينية والتطورات فى الدول العربية التى تشهد نزاعات مسلحة، حيث أعرب أبوالغيط عن تقديره مجمل المواقف الأوروبية إزاء القضية الفلسطينية ومن بينها استمرار تمسك الاتحاد الأوروبى بحل الدولتين كأساس لتسوية القضية، وأيضا الدور المهم الذى يلعبه عدد من دول الاتحاد فى مخاطبة الأزمة المالية الحالية التى تمر بها وكالة الأممالمتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (اونروا)، مع الإشارة إلى التطلع لاستمرار هذه المساندة الأوروبية للحقوق المشروعة للشعب الفلسطينى بشكل قوى وفعال خلال المرحلة المقبلة، خاصة فى ضوء السياسات والقرارات الأخيرة للإدارة الامريكية والتى تولد ضغوطا متزايدة على الشعب الفلسطيني. وأشار المتحدث إلى أن أبو الغيط استعرض أيضا مع موجيرينى آخر مستجدات الأوضاع فى ليبيا وأبعاد الجهود الدولية المبذولة لتحقيق كامل الأمن والاستقرار فيها، حيث اتفق الأمين العام والمسئولة الأوروبية على أهمية الحفاظ على الزخم الذى تولد على مدى الفترة الماضية من خلال اجتماعات المجموعة الرباعية الدولية المعنية بليبيا والتى تضم بالإضافة للجامعة العربية والاتحاد الأوروبى كلاً من الأممالمتحدة والاتحاد الإفريقي، خاصةً مع وجود تلاق فى الرؤى بين الأطراف الأربعة أعضاء المجموعة حول العديد من العناصر الرئيسية وعلى رأسها أنه لا حل عسكريا للأزمة الليبية، وأن على الفرقاء الليبيين الذين يعملون فى إطار الشرعية التوصل إلى اتفاقات وتفاهمات تتأسس على أولوية تحقيق المصالح المشتركة لكل أبناء الشعب الليبي، وضرورة المحافظة على وحدة الأرض الليبية، ودعم المؤسسات الدستورية فى ليبيا. كما بحث أبو الغيط، مع «ارنا سولبرج» رئيسة وزراء النرويج، التطورات الأخيرة للأوضاع فى منطقة الشرق الأوسط، خاصة فيما يتعلق بتطورات القضية الفلسطينية والأزمة المالية الحالية التى تواجهها وكالة الأممالمتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) نتيجة وقف الولاياتالمتحدة تمويلها للوكالة. وأوضح المتحدث الرسمى أن الأمين العام حرص على أن يؤكد أهمية استمرار الموقف النرويجى التاريخى المساند للحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، وتعزيز دعمها الملموس أيضا للأونروا، معربا عن شكره وتقديره تصويت النرويج - فى إطار عمل الأممالمتحدة والمنظمات الدولية الأخري- لمصلحة القرارات التى من شأنها تعزيز حقوق أبناء الشعب الفلسطينى بما يؤكد ثبات الموقف الأخلاقى النرويجى فى هذا الصدد. كما أشار الأمين العام إلى محورية الدور النرويجى فى إجراء الاتصالات مع المانحين الدوليين لتعبئة التمويل الضرورى لتغطية العجز القائم فى ميزانية الاونروا ، نتيجة وقف الولاياتالمتحدة تمويلها للوكالة، وأعرب عن أسفه للأثر السلبى الذى ولدته السياسات الأمريكية الأخيرة على الأوضاع المعيشية والاقتصادية للفلسطينيين، سواء فى الأراضى الفلسطينية المحتلة أو فى دول اللجوء، وهو ما يأتى ليضيف إلى الضغوط السياسية التى يواجهها الفلسطينيون خلال المرحلة الحالية.