ميرسك العالمية تضغط علي الحكومة للالتزام بإقامة قناة شرق بورسعيد

تلقي الدكتور هشام قنديل رئيس مجلس الوزراء‏,‏ مذكرة عاجلة من وزارة الخارجية تتضمن سرعة تنفيذ الحكومة التزامها بإقامة القناة الملاحية لميناء شرق بورسعيد‏,‏ وذلك طبقا للاتفاق مع شركة ميرسك العالمية للشحن والنقل البحري‏,‏ التي تمتلك الحصة الحاكمة في محطة قناة للحاويات‏.‏ المذكرة التي تحمل عبارة سري جدا وحصلت الأهرام علي نسخة منها, جاءت بتوقيع السفيرة وفاء نسيم مساعد وزير الخارجية لشئون مكتب الوزير, وتتضمن لقاء مع رئيس قطاع الشئون العامة بالشركة أندريرس ورتزن بالسفير المصري في العاصمة الدنماركية كوبنهاجن في حضور كلاوس ليرسين مدير عام قناة السويس للحاويات ميرسك مصر.
وأشارت المذكرة الي أن اللقاء تناول الاتفاق الذي تم توقيعه مؤخرا بين الشركة ووزارة النقل في مصر, والذي يقضي بسداد1.8مليار جنيه للحكومة علي عدة سنوات بشرط زيادة حركة نقل الحاويات في ميناء شرق بورسعيد, وهو المبلغ الذي كان قد تم التوصل إليه لصالح الجانب المصري بعد إعادة التفاوض عقب ثورة 25يناير لتعظيم عائد مصر من المشروع.
وأوضحت أن الحكومة وافقت علي إنشاء قناة ملاحية جديدة تسمح بمضاعفة حركة السفن المترددة علي الميناء دون التأثير علي حركة قوافل الملاحة بقناة السويس, علي اعتبار أن الميناء يقع في المدخل الشمالي للقناة علي البحر المتوسط, إلا أن مصر لم تلتزم بهذا الاتفاق حتي الآن, مطالبين بسرعة البدء في المرحلة الأولي من هذا المشروع مع حلول العام المقبل.
وأكدت المذكرة أن مسودة هذا الاتفاق موجودة في مجلس الوزراء ولم يتم التوقيع عليها حتي الآن.
وكان الدكتور جلال السعيد وزير النقل السابق قد وصل إلي اتفاق تسوية مع قناة السويس للحاويات, لتحسين العائد المادي من هذا المشروع الذي يتم تنفيذه بنظام حق الانتفاع لمدة49 عاما قبل التغيير الوزاري بعدة أيام.
وقبل التوقيع علي الاتفاق بشكل نهائي حتي يصبح نافذا, تدخلت لجنة النقل والمواصلات في مجلس الشوري وحالت دون اعتماده وتوقيعه في حضور الدكتور كمال الجنزوري رئيس مجلس الوزراء السابق.
ووصفت اللجنة, علي لسان رئيسها الدكتور محمد الصادق, ان الاتفاق مجحف في حق مصر ولا يحقق التوازن العادل في اقتسام العائد والحفاظ علي حقوق الدولة المالية, مطالبا الدكتور محمد رشاد المتيني وزير النقل بإعادة التفاوض لتحقيق المزيد من المزايا المالية.