دخلت جلسات محاكمة المتهمين فى اغتيال رئيس الوزراء اللبنانى الأسبق رفيق الحريرى فى عام 2005 مراحلها النهائية أمس، حيث استمع قضاة المحكمة الدولية للمرافعات الأخيرة من المدعى العام نورمان فاريل، وذلك بحضور ابنه ورئيس الوزراء اللبنانى سعد الحريرى داخل قاعة المحكمة. ويحاكم فى هذه القضية أربعة أشخاص منهم المتهم الرئيسى مصطفى بدر الدين، الذى يصفه المحققون بأنه «العقل المدبر» للاغتيال والذى قتل، وبالتالى لن تتم محاكمته. ليبقى سليم عياش، المتهم بقيادة الفريق الذى تولى قيادة العملية، ورجلان آخران هما حسين العنيسى وأسعد صبرا الملاحقان خصوصا بتهمة تسجيل شريط فيديو مزيف يتبنى الهجوم باسم جماعة وهمية. كما يواجه حسن حبيب مرعى عدة تهم بما فى ذلك التواطؤ فى ارتكاب عمل إرهابي، والتآمر لارتكاب الجريمة.وسيكون القضاة فى مواجهة قفص اتهام خال، فى المحكمة التابعة للأمم المتحدة، والتى أنشئت فى 2009، لمحاكمة المسئولين عن اغتيال الحريري. وعلى الرغم من مذكرات الاعتقال الصادرة عن المحكمة الخاصة بلبنان، رفض «حزب الله»، الذى ينفى أى تورط له فى الاغتيال، تسليم المشتبه بهم. وبذلك سيحاكم المتهمون غيابيا، وحتى دون الاتصال بمحاميهم، وهذا الوضع غير مسبوق فى القانون الدولى منذ 1945. ويعرض فريق الإدعاء الأدلة، التى جمعها، بعد الاستماع لأكثر من 307 شهود، وجمع ما يفوق 3 آلاف قرينة بحضور وكلاء الدفاع والمتضررين. وترتكز الأدلة التى يقدمها المدعى العام على استخدام المتهمين لمجموعة شبكات الهواتف قبل وفى أثناء وبعد عملية الاغتيال، وهى شبكات هاتفية خاصة وزعت حسب مهام كل مجموعة، كالشبكات المغلقة بين المجموعة المنفذة، ويعتبر استخدام هذه الهواتف بين المتهمين من الطرق الرئيسية التى أدت إلى كشف أسمائهم. ويتوقع أن يصدر الحكم النهائى أوائل العام المقبل بعد انتهاء القضاة من فحص الأوراق والأدلة والتدقيق، ليفتح المجال بعدها لفريق الدفاع بتقديم استئناف للحكم.