ربما لا يمضى وقت طويل حتى يدرك المشككون فى جدوى وأهمية الزيارات المتتالية للصين من جانب الرئيس السيسى أن مصر ولأول مرة باتت على مقربة من تحقيق حلم استراتيجى يمنحها الفرصة لبدء مشوار تحسين ميزانها التجارى مع الصين، وبالتالى تضييق الفارق الرهيب بين ما نستورده منها وما يتاح لنا تصديره لها. والحقيقة أن الحلم المصرى الذى يتبناه الرئيس السيسى لإزالة كل أسباب الخلل فى الميزان التجارى بين مصر والصين يرتكز على مجموعة حقائق، فى مقدمتها ضرورة اعتبار الصين من بين أهم الأسواق الواعدة لمصر التى تتوافر لنا فيها إمكانية مضاعفة صادراتنا خصوصا مع ما شهدته الصين فى السنوات الأخيرة من تغيير اجتماعى وثقافى هائل أدى إلى تزايد حجم الطلب على السلع الأجنبية لمجاراة الرغبات المتزايدة والطموحات المشروعة التى تواكب ما حدث من تحسين ملحوظ فى مستوى المعيشة وارتفاع مستوى الدخول كإحدى ثمار الانتقال من الاقتصاد الشمولى إلى الاقتصاد الحر المفتوح. وأيضا فإن من بين ركائز الحلم المصرى فى الرهان على الصين أن مصر لديها فرصة كبيرة لكى تكون البوابة الرئيسية لعلاقات تجارية واقتصادية واسعة ليس بين القاهرةوبكين فقط، وإنما بين الصين والعالم العربى وبين الصين والقارة الإفريقية استنادا إلى وزن مصر السياسى وموقعها الجغرافى فى الدائرتين العربية والإفريقية. ويعزز من صحة وقوة الحلم المصرى أنه مثلما لنا مصالح فى تنمية وتطوير علاقاتنا مع الصين فإن للصين نفس المصالح وربما أكثر، فهم يرون أن مصالحهم العليا تحتم عليهم تقوية جسور التعاون مع العرب والأفارقة لتأمين احتياجاتهم من الطاقة والمواد الخام واستثمار السوق العربية والإفريقية كمنفذ لتسويق المنتجات الصينية، فضلا عن الحلم الصينى القديم بأن تدخل بكين كطرف رئيسى فى سوق مبيعات الأسلحة والمعدات العسكرية للعرب والأفارقة. كل التحية للحلم المصرى وكل التقدير للتجاوب الصينى!
خير الكلام: إذا كان الحوار فضيلة فإن التفاهم هو ذروة الفضائل! [email protected] لمزيد من مقالات مرسى عطا الله