تساؤلات حول خطة بريطانيا للتحريض علي ثورة الربيع الفارسي

لا يصم البريطانيون آذانهم عن الطبول التي تقرع‏,‏ بتحريض من إسرائيل وغيرها‏,‏ للحرب علي إيران‏.‏ ومازالوا يتذكرون قول هنري كيسنجر‏,‏ الدبلوماسي والخبير الاستراتيجي الأمريكي المحنك‏ . إن هؤلاء الذين يستبعدون العمل العسكري ضد إيران صم لا يسمعون طبول الحرب. شدة أصوات الطبول حرض معارضي الحرب في بريطانيا علي أن يرفعوا أصواتهم صراخا ناصحين حكومتهم بأن تعيد تقييم نظرتها لإيران.
علي مدار الشهور القليلة الماضية زادت الأصوات ارتفاعا مع تصعيد العقوبات علي الإيرانيين, لإجبارهم علي وقف برنامجهم النووي, أو تقديم دلائل قاطعة للدول الكبري والمجاورة علي أنه سلمي ولا يرمي إلي تصنيع سلاح نووي.
عقوبات شاملة
حتي الآن, فرض مجلس الأمن أربع دفعات من العقوبات علي إيران, ورافقها وتبعها حملة عقوبات أمريكية شملت القطاع المصرفي الإيراني حرمت أي شركة لها مقر أو فرع في الولايات المتحدة من التعامل مع إيران, ثم حملة عقوبات أوروبية أوسع, آخرها حظر استيراد البترول الإيراني الذي سري بداية من الأول من الشهر الماضي.
الحكومة البريطانية تقود حملة العقوبات الأوروبية الشاملة. وتعتقد بأن العقوبات تؤتي ثمارها وتضغط بالفعل علي النظام الإيراني. ويبرر اليستر بيرت, وزير شئون الشرق الأوسط البريطاني العقوبات بأنها وسيلة مفيدة في إبطاء البرنامج النووي الإيراني لإعطاء مجال للتفاوض وأفضل من البدائل الأخري وهو الحرب. بريطانيا لا تتحدث اللغة الأمريكية فقط بل تسلم سيادتها للبيت الأبيض, يقول لورد نورمان لامونت وزير المالية البريطاني الأسبق ورئيس غرفة التجارة البريطانية الإيرانية.
أدوية الهضم وأسلحة الدمار
ولأنه علي إطلاع أوسع بتأثير العقوبات علي الاقتصاد والشركات البريطانية التي لها تاريخ طويل يصل إلي ربع قرن مع السوق الإيرانية, فإنه انتهي إلي أنه: بالعقوبات نحن نخبط رؤوسنا في الحائط بهذا. فإيران لن ترضخ لهذه العقوبات.
شارك اللورد في برنامج إذاعي وثائقي عن العقوبات, وسرد أمثلة للشركات, خاصة الواقعة شمال وشمال غربي انجلترا, التي أفلست أو تعثرت وخاضت ولاتزال معارك قانونية مع الحكومة بسبب الحصار المفروض علي أعمالها مع إيران, حتي إن إحدي الشركات التي تصدر مواد كيماوية تستخدم في تصنيع أدوية الهضم لإيران منعت من التصدير بدعوي أن هذه المواد يمكن أن تستخدم في برنامج أسلحة الدمار الشامل الإيرانية.
خسائر فادحة
كثير من مسئولي الشركات البريطانية يرفض التحدث علنا نظرا لأن المحاكم البريطانية لاتزال تنظر شكاواهم ضد نظام العقوبات علي إيران. غير أن الأرقام المسجلة لدي الغرفة التجارية البريطانية الإيرانية وهيئة الضرائب وهيئة تسجيل الشركات تقول إن حجم تجارتهم المباشرة مع إيران هوي من نصف مليار جنيه استرليني عام2008 إلي170 مليون جنيه استرليني العام الماضي. أما الناس العاديون سواء في بريطانيا أو دول الاتحاد الأوروبي التي تستورد20 في المائة من صادرات النفط الإيراني, فيعانون من الارتفاع الصاروخي في أسعار الوقود بسبب اتجاه البترول الإيراني شرقا إلي آسيا بسبب العقوبات الأوروبية.( تستورد الصين20 في المائة والهند16 في المائة وكوريا الجنوبية9 في المائة ودول أخري غير أوروبية أو أميركية28 في المائة من بترول إيران). وتلك فرصة الشرق الذي تتمدد شركاته الصينية والهندية في إيران بعد إجبار الشركات البريطانية والأوروبية والأميركية علي الانسحاب تحت تهديد سلاح العقوبات. ومع هذا فإن الأجهزة والوزارات المعنية في بريطانيا تصر علي الالتزام بالتعليمات وتري الحكومة أن تلك إحدي وسائل التحريض علي أن يعبر الربيع العربي الخليج ليصبح فارسيا يسقط نظام الحكم في طهران. ولهذا فقد دعمت أنشطة التواصل الاجتماعي البريطاني عبر الإنترنت مع الإيرانيين.
روح التحدي
تقول حكومة جلالة الملكة إن حماية أمن المملكة, المتمثل, كما تقول, في منع إيران من تصنيع سلاح نووي ووقف تمدد النفوذ الإيراني في الشرق الأوسط, هدف يستحق التضحية الاقتصادية حتي في زمن الركود الاقتصادي. ويرد عليها لاموند بأن التجارة والتواصل مع إيران يحرم النظام الإيراني من القدرة علي خلق روح وعقلية الحصار والتحدي والاكتفاء الذاتي لدي الإيرانيين التي سادت خلال حرب العراق عليهم, ورفع حالة الطوارئ القومية. ليس هذا فحسب. فمندوب بريطانيا لدي الوكالة الدولية للطاقة الذرية سايمون سميث, وغيره من الخبراء الدبلوماسيين والسياسيين في ملف العقوبات, يقرون بأن الإيرانيين أستاذة, بحكم خبرة السنوات الطويلة, في الالتفاف علي العقوبات. والاتفاق العام هو أن إيران أنشأت شبكة معقدة لشراء التكنولوجيا الحساسة والعسكرية. ودليل هؤلاء هو أنه رغم الحصار والعقوبات التي بدأت منذ عام2003, لايزال برنامج التخصيب النووي الإيراني مستمرا.
جنون
يقول جون سنو, الصحفي البريطاني الشهر الذي عمل في إيران مراسلا لوسائل إعلام أمريكية وبريطانية قبل وبعد الثورة الإيرانية, إن هذا جنون. وفي محاضرة القاها اواخر يونيو في المعهد الملكي للشئون الدولية( تشاتام هاوس) البريطاني العريق, طرح سنو قائمة أسئلة مشروعة: لماذا تؤمن بريطانيا بالعقوبات؟, لماذا خسرنا تمثيلنا الدبلوماسي في طهران؟ ولماذا نخسر علاقاتنا التجارية والصناعية معها؟, لماذا نساير الأمريكيين في سياستهم تجاه إيران؟, لماذا ننسي أننا الأكثر فهما بحكم علاقاتنا التاريخية بإيران؟, لماذا ننسي أن إيران لم تعتد علي أي دولة أخري؟, لماذا نقوي علاقاتنا مع دول مثل السعودية ومنها انطلق الفكر الذي هاجمنا وفجر مصالحنا, ونخسر إيران التي لم تفجر لندن أو واشنطن أو نيويورك؟.
وبدافع المصلحة, يقول سنو وأمثاله ما لم يقله المسؤولون البريطانيون في المكاتب المغلقة: نحن نريد إيران, ذات الحضارة والثقافة والتاريخ, للمساعدة في أفغانستان, والعراق, والشرق الأوسط, فلماذا نعاديها؟.
بلير الحكيم
ثم يجيب عن السؤال: ماذا عما تفعله إيران وأذرعها في المنطقة؟. يقول سنو إن هذا طبيعي, فالإيرانيون يريدون مضايقتنا في الأماكن التي تهمنا, ويضيف أنه لو كان بوسع البريطانيين والأمريكيين والغربيين لفعلوا الشيء نفسه ضد إيران. الحل, كما يراه سنو, هو بيد الآخرين, خاصة الأميركيين, وليس الإيرانيين. فالإيرانيون, حسب خبرتهم, مستعدون لحوار لن يكون مفيدا إلا لو بدأه الرئيس الأمريكي أو وزيرة خارجيته شخصيا وعدم اكتفائهما بمد اليد دون رغبة حقيقة في الحوار. بعد أيام من محاضرة سنو, اكتشف توني بلير رئيس وزراء بريطانيا الأسبق, اقوي حليف بريطاني لأمريكا خلال العقود الأخيرة, إنه أصبح الآن أكثر حكمة وفهما لقضايا كثيرة منها إيران. ونصح, كما فعل سنو, بالحوار والتواصل وليس القطيعة مع إيران. فلو أراد البريطانيون والأمريكيون ان يروا ربيعا فارسيا, علي غرارالربيع الذي يعصف بالجوار العربي, فلا بديل عن التواصل مع الإيرانيين ليغيروا بأنفسهم حياتهم وحكامهم.