«الأهرام» تدق ناقوس الخطر التوك توك يغتال «صنايعية» مصر

* «الأسطوات»: الجيل الجديد «مش عايز شقا».. ونتساءل: ما الذى تقدمه الدولة ل «الصنايعى»؟!
* الدولة منعت استيراده وسمحت فقط بقطع الغيار فبدأ تجميعه محليا.. وسعره 57 ألف جنيه بالتقسيط
* السائقون: هجرنا «صنعتنا» مضطرين .. و حتى نعود نحتاج إلى «يومية» لا تقل عن 150 جنيها
«الصنايعى اللى بيموت.. مفيش حد بيطلع بعده».. حقيقة محزنة يكشفها عم صبرى صاحب إحدى ورش تشكيل المعادن. أصابع الاتهام تشير الى «التوك توك» الذى اغتال «الصنعة» و«الحرفة» بمختلف أنواعها. خطف «الأيدى الشغالة» سواء فى حرف يدوية تراثية من نحت الخشب ونقش المعادن وصناعة السجاد والمنسوجات والفخار والارابيسك والمجوهرات وغيرها من قائمة لا تنتهي، أو حتى المهن الحرفية كالنجارة وميكانيكا السيارات والسمكرة والسباكة وغيرها من الأعمال التى لا يمكن الاستغناء عنها فى الحياة اليومية.
فى هذا التحقيق؛ «الأهرام» تدق ناقوس الخطر قبل أن يبتلع التوك توك «صنايعية» مصر، وهو ما يهدد باندثار حرف تراثية تشكل جزءا لا يستهان به من الهوية المصرية التى كانت محور إحدى جلسات مؤتمر الشباب الأخير .المشكلة أنه لا تبدو فى الأفق أى بوادر تشير لوجود نية جادة من قبل أجهزة الدولة المعنية لوضع حد لتزايد أعداده ، أو لتنظيم عمله والأماكن التى يجب الالتزام بها كخطوط للسير، كما لا توجد متابعة للقرارات التى تصدرها محافظة أو حى كمنع سيره فى أماكن معينة، بل إنه لا يتم حتى رصد التكاتك غير المرخصة والتعامل معها. وكانت النتيجة ان تسلل التوك توك من الريف إلى المدينة مع بداية الألفية الثالثة، وبعد أن كان يسير على استحياء فى شوارع المناطق العشوائية الضيقة، تجرأ الآن على الشوارع الرئيسية والكبارى والطرق السريعة.

دخل الماضى لا يصلح للحاضر
فى أحد المواقف الشهيرة للتوك توك فى بولاق الدكرور، سألنا أحد السائقين إن كان من بين زملائه من هم فى الأصل «صنايعية» وتركوا حرفتهم، فارتسمت على وجهه ابتسامة عريضة وهو يقول :«90 % من اللى شغالين هنا كانوا صنايعية»! وأخذ يشير إليهم واحدا تلو الآخر.
أيمن كان أحدهم إذ كان يعمل «حداد ديكور». لم يلتحق بأى مدارس، وتعلم الحرفة أبا عن جد. سألناه: لماذا تركت حرفتك رغم أن سوق المعمار والعقارات هو الاكثر انتعاشا، فكان رده بأن دخله لم يعد مجزيا، بعد أن أصبح مسؤولا عن أسرته عقب وفاة والده، فاضطر للبحث عن عمل أكثر دخلا ليتمكن من الوفاء باحتياجات أسرته، ولم يكن هناك سوى ال«توك توك». لو كان أيمن يحصل على 100 جنيه يوميا من صنعته بشكل مستديم، لاستمر بها، فهو لا يعرف غيرها منذ طفولته.
سعيد- نجار موبيليا- اضطر هو الآخر لترك صنعته بعد أن قل دخل الورشة، واقتصر العمل على مواسم معينة كالأعياد حيث تزيد مناسبات الزواج، فيما عدا ذلك «الدنيا نايمة». قلنا له إن ذلك هو الأمر المعتاد دائما ،فكان رده بأن هذا الوضع لم يعد محتملا فى ظل غلاء الاسعار وظروف المعيشة الصعبة. مع ذلك لم يتخل سعيد عن حرفته تماما، فأحيانا يطلبونه للعمل فى إنجاز «طلبية» ما، فهى حرفته التى يعتز بها، ويراها أفضل من العمل على التوك توك
يلتقط مروان طرف الحديث وهو يعمل سمكرى سيارات إلى جانب عمله على التوك توك، حتى يتمكن من إتمام زواجه، فهو يرى أن دخل ورشة السمكرة الان لم يعد يكفى إلا صاحبها، خاصة مع قلة دخل الورشة بسبب تراجع الناس عن سمكرة سياراتهم عند تعرضها لأى حادث بسيط، وعدم اعتبار ذلك من أولوياتهم، إلا مع تجديد رخصة السيارة. مروان يرى أنه حتى يستغنى عن التوك توك، يجب أن يحصل فى الورشة على يومية قدرها 150 جنيها، وبشكل يومي، وليس متقطعا.
حسن أيضا ترك حرفته فى خياطة الستائر، فلم تعد مربحة بالقدر الذى يعينه على توفير نفقاته الشخصية، فضلا عن معاملة «الأسطى» السيئة، يقول حسن: «كنت باخد 100 جنيه، بس الأسطى كان بيطلع عينى بيهم، ويحملنى فوق طاقتي، أما الآن فأنا ملك نفسي». يشترك محمد فى الحديث مكوجى سابقا - وقد وافقه على تلك النقطة، الأمر الذى دفعه لترك مهنته، خصوصا أنها تقتصر على فصل الصيف، وتتراجع تماما فى الشتاء، ليعمل بعدها «صنايعى بوفيه» فى الكافيهات، لكنه هرب من سوء معاملة الزبائن، وفى النهاية كان «التوك توك» هو الملاذ!
من تحدثنا معهم أجمعوا على أنه لو تم منع التوك توك ستتضاعف نسبة البطالة بين الشباب، ورغم أن الدولة منعت استيراده، إلا أنه من خلال قطع الغيار المستورة يتم «تقفيله» فى مصر لدى الحدادين، ولأن الطلب زاد على شرائه، فقد ارتفع سعره، ليصل الى 38 الف جنيه «الكاش» و57 الف جنيه «للتقسيط». الشباب تمنوا العودة لحرفهم الأصلية، فهم لم يتركوها طمعا فى جنى المزيد من المال كما أوضحوا، وإنما بسبب غلاء المعيشة الذى لم يعد دخل الحرفة قادرا على مواجهته، كما كان الأمر منذ سبع سنوات.

أين نقابة الحرفيين؟
منذ أربع سنوات، قمنا بجولة بشارع الداودية بباب الخلق، وجدنا محلات كثيرة مغلقة فلما سألنا عنها، علمنا انها كانت ورش «أويمة» - فن النحت على الخشب - لكن أصحابها اضطروا لإغلاقها. أحمد لا يزال حتى الآن يدير ورشة والده الحاج فاروق، ويعمل بها، ويساعده صنايعى واحد، وعندما تكون هناك «انطلاقة» بتعبيره - ، وتكون غالبا على مشارف الأعياد؛ يجلب اثنين من الصنايعية لمساعدته عندما زرنا الورشة منذ أربع سنوات كان يعمل بها خمسة «صبيان»!
أحمد قال إن التوك توك خطف الكثير من الصنايعية، ولم يستطع هو منع أحدهم من ترك العمل لديه، فالكل يبحث عن «لقمة عيشه»، خاصة أن دخل الورشة تراجع بسبب عزوف الناس عن الموبيليا «العمولة» وميلهم للجاهز، خاصة أنه أرخص، أما شغل الاويمة ف«مصنعيته» كبيرة، وبالتالى لا يستطيع أن يشغل لديه سوى اثنين على الأكثر، فمن أى يأتى لهم باليوميات التى تصل إلى 70 جنيها للأسطى، كما أن العمل غير مستديم فى الورشة.
أحمد أشار أيضا إلى أن الجيل الجديد لا يريد أن يتعلم حرفة، فهى صعبة وتحتاج للصبر والدقة،والكل الآن يبحث عن الأسهل والأكثر مالا. وتساءل: ماهو دور نقابة الحرفيين؟، ومالذى تقدمه الدولة للصنايعي؟ هناك من يفقدون أصابعهم ويصابون بعاهات بسبب عملهم، فمن يعوضهم فى حالة عجزهم عن الاستمرار فى العمل؟! وماذا لو وصل الى سن المعاش؟! هناك كثيرون يضطرون للعمل بعد هذه السن لأنهم مضطرون. أسئلة ينتظر إجاباتها الكثير من الحرفيين.

الذهب يعوض بالتوك توك!
فى باب الشعرية يعمل عم صبرى فى ورشته لتشكيل الألمونيوم، وهى الحرفة التى ورثها منذ طفولته، وبمجرد أن سألناه عن تأثير التوك توك على ورش الألمونيوم، بدأ فى صب لعناته عليه، فهو فضلا عن أنه قد خطف الصنايعية من حرفهم، فقد أصبح سببا فى الكثير من حوادث الطرق والخطف والسرقة، لأنه لا يمكن الاستدلال على صاحبه، لعدم ترخيصه. يقول عم صبرى: «أسهل شيء الآن أن تبيع الأم أساورها الذهبية لتشترى لابنها توك توك حتى لا يجلس فى المنزل بلا عمل، «حاجة ما فيهاش شقا»، أما الحرف فهى مهن متعبة ومكسبها أقل. المشكلة أيضا أن صاحب الورشة لا يكون من مصلحته التأمين على كل الصنايعية لديه، وبالتالى تضيع حقوقهم، فيهربون من المهنة».

جزر منعزلة
من سوهاج، يفاجئنا محمد الدقيشي- رئيس مجلس أمناء إحدى الجمعيات الأهلية لمنتجات أخميم اليدوية - بقوله :«لولا دخول السيدات لمجال صناعة النسيج اليدوي، لانهارت الصناعة فى أخميم بسبب التوك التوك». الدقيشى اعتبره عاملا رئيسيا ليس فقط فى هروب الشباب من العمل اليدوى، بل فى هروبهم تماما من الريف الى المدينة .الكل يريد عملا غير متعب وربحا سريعا. والأمر امتد لكل المهن الحرفية مثل النجارة وميكانيكا السيارات والسباكة والنقاشة وغيرها، وبالتالى اختفى من الورش الصف الثاني، وزاد الطين بلة عدم ربط منظومة التعليم الصناعى بسوق العمل.
يتابع الدقيشى: «إذا كان الحرفى سيحصل فى عمله على ألفى جنيه شهريا، سيحصل من التوك توك على 3000جنيه أو ربما اقل، لكنه لن يبذل نفس المجهود والتركيز. وقد حاولت إقناع الكثيرين بألا يتركوا العمل فى الجمعية، ومنهم من تأثر بكلامى واقتنع» وهنا ينبه أجهزة الدولة لضرورة الالتفات لهذه الظاهرة التى تضرب الانتاج بشكل عام فى مقتل، فلا أحد يريد العمل بيديه، خاصة الصناعات التى تحتاج إلى عمالة كثيفة، وقال: «فيما يتعلق بالصناعات اليدوية فأجهزة الدولة تعمل فى جزر منعزلة، سواء كانت غرفة الصناعات اليدوية التابعة لاتحاد الصناعات، أو المجلس التصديرى للحرف اليدوية أو وزارة التضامن، فتلك الأخيرة قررت إلغاء إقامة معارض الأسر المنتجة فى القاهرة فى إطار تخفيض النفقات، على أن يقام فى المحافظات، ومن المعروف أن الإقبال ليس متساويا، وعندما أقيم فى الإسكندرية، اختاروا نادى سموحة فى البداية ثم تم نقله لمركز شباب سموحة، فأصبح البيع شبه معدوم. فكيف تدعم الدولة الأسر البسيطة إذن، وهى التى تعتمد بشكل أساسى على ريع تلك المعارض، كما لم تعد هناك معارض للمنتجات اليدوية خارج مصر، فأين الاهتمام بالتسويق؟! هل يجوز أن نلوم بعد ذلك من يهجرون حرفهم؟».

مليارات ضائعة
فى دراسة أجراها د. حمدى عرفة - خبير الإدارة المحلية - وبالاعتماد على عدد من البيانات الرسمية الصادرة فى سنوات متتالية، قال إن هناك مليونين و800 ألف توك توك فى مصر، 117 ألفا فقط مرخصة.
ترخيص التوك توك لا يتطلب سوى دفع مائتى جنيه تحت بند ترخيص «دراجة نارية»، لكن ليس من مصلحة أصحابه ترخيصه لأنهم سيخضعون حينها لطائلة القانون، سواء فى رسوم استخراج الرخصة ، أو غرامات المخالفات المرورية، أو فى حالات ارتكاب جرائم يعاقب عليها القانون. عرفة ألقى باللوم على المحافظين فى عدم التصدى لأصحاب التكاتك رغم أنها من صميم اختصاصاتهم، خاصة فى تسع محافظات تمتنع عن ترخيص التوك توك. وفى الغالب كما يقول د. حمدى، يلقى المحافظون الكرة فى ملعب وزارة الداخلية وإدارات المرور، وطالب بإنهاء حالة التضارب الحالية من خلال سن قانون خصيصا للتوك توك، لا أن يعامل معاملة الدراجة النارية كما هو حاصل منذ دخوله مصر مع بداية الألفية الثالثة. الأمر الثانى هو إنشاء وحدة خاصة به فى إدارات المرور ، مشيرا إلى أن عدم تقنينه يضيع على الدولة مليارات الجنيهات، كما انها لا تستطيع إحكام قبضتها على سائقيه، وفى النهاية لا يستقيم الأمر بأن ترفض بعض المحافظات ترخيصه ، بينما لا تستطيع أيضا منعه من العمل، فعلى الدولة ان تنتبه سريعا قبل أن تستعصى عليها مواجهة تلك الأعداد المليونية من التكاتك.
أصحاب الحرف التراثية يصارعون من أجل اسمرارها