الشواطئ فى قبضة القطاع الخاص..

مؤجرة بمطروح للشباب والطلاب.. ولا تأخير فى تحصيل الرسوم

على الرغم من الإمكانات الشاطئية الضخمة التى نمتلكها متمثلة فى مئات الكيلومترات من الشواطئ فإنها لا تحقق العائد المرجو منها للدولة رغم العائد الضخم الذى يذهب فى »جيوب« عدد من المستثمرين فى كل محافظة. الحجة هى الاتجاه لتشجيع الاستثمار، ولكن المشكلة تتفجر من ان عددا كبيرا من المستثمرين يمتنعون عن دفع حق الدولة مقابل استغلال الشاطئ بحجج عديدة
بداية بالركود ومرورا بغيرها من الحجج المتكررة التى تكفل للجشعين من المستثمرين المطالبة بمنحهم مهلات للسداد رغم ضآلة العائد الذى يتم توريده للدولة. وتأتى الكارثة من ان ذلك العائد الذى يسدد للدولة يستخدم معظمه فى صيانة وتطوير تلك الشواطئ مما يعنى أن عدم الالتزام فى توريد حق الدولة يعود بالتأثير السلبى على هؤلاء المستثمرين أنفسهم وعلى قطاع السياحة بشكل عام.
الشواطئ فى مدينة مرسى مطروح لها طبيعة خاصة فهى شواطئ عامة باستثناء عدد محدود لا يتعدى أصابع اليد الواحدة مخصصة للقطاع الخاص وللفنادق المطلة مباشرة على البحر.
يقول محمد جابر دويك رئيس مركز مرسى مطروح إن جميع شواطئ المدينة يتم منح تراخيصها لتأجير الشماسى والكراسى بها لشباب وطلبة الجامعات بالمحافظة سنوياً، وذلك نظير رسوم رمزية يتم دفعها لمجلس المدينة وبشروط محددة منها أن يتم تحديد سعر تأجير الشماسى بمعرفة المحافظة وإلغاء ترخيص من يخالف ذلك.
واضاف دويك أن جميع الشواطئ بالمدينة يتم الاشراف عليها بالكامل من إدارة الشواطئ بمجلس المدينة وانه بالنسبة للشواطئ الواقعة فى نطاق بعض الفنادق فإنه يتم تحصيل مقابل انتفاع لها سنويا ولا تأخير فى دفع تلك الرسوم سواء من الشباب أو الفنادق، وهناك عدد كبير من الشباب الذى يقوم بتأجير تلك الشواطئ ويقومون بسداد الرسوم بدون تأخير وهو شرط ملزم للحصول على الترخيص ومن يمتنع عن السداد لا يتم منحه ترخيصا فى العام الذى يليه.
وعلى الجانب الآخر فإن القرى السياحية الواقعة فى نطاق محافظة مطروح، بخلاف القرى السياحية التى تتبع مباشرة هيئة المجتمعات العمرانية وهيئة التنمية السياحية، فإن المتبع منذ بداية التسعينيات أنه كان نادرا ما يتم تحصيل رسوم انتفاع للشواطئ التى تطل عليها هذه القرى حيث كانت قرى مغلقة على مالكي..الشاليهات والشقق والفيلات بها، ولكن فى السنوات القليلة الماضية بدأت مجالس المدن الواقعة فى نطاقها تلك القرى فى تحصيل رسوم من تلك القرى وفقا لمساحة الشواطئ بها. يقول عبد الغفار الملاح، رئيس مركز العلمين أنه يتم تحصيل رسوم سنوية لحق الانتفاع بالشواطئ من القرى الواقعة فى نطاق المركز، وتبدأ من 50 ألف جنيه حسب مساحة كل شاطئ تطل عليه ويتم سداد الرسوم بدون تأخير، حيث يتم توجيه خطاب الى تلك القرى بالقيمة المستحقة للانتفاع بالشواطئ ويتم توجيه الإنذارات للمتقاعسين عن السداد وبالفعل يتم السداد قبل نهاية موسم الصيف.