«المحامين» ترفض قرار «المالية» بزيادة ضريبة الدخل على المرافعات

رفضت نقابة المحامين قرار وزير المالية رقم 381 لسنة 2018 بشأن تحديد الفئات المحصلة من المحامين تحت حساب ضريبة الدخل على مرافعات المحامين المقررة بالقانون رقم 91 لسنة 2005 ، واصفة الزيادات ب «غير المبررة».
كما وجه «عاشور» الدعوة لأعضاء مجلس النقابة العامة لانعقاد عاجل السبت المقبل، لتدارس ما يجب اتخاذه فى هذا الشأن.
وقال «عاشور» ،فى بيان له أمس : إن النقابة ستسعى فى مسارين ، أولهما التفاوض من أجل إنهاء تحصيل كامل الضريبة المستحقة على المحامى بفئات محددة وقطعية من المنبع ، أما الثانى فهو اتخاذ كل الإجراءات القانونية للمنازعة فى هذا القرار الجديد».
وأوضح البيان أن نقابة المحامين فوجئت بصدور قرار وزير المالية رقم 381 لسنة 2018 بشأن تحديد الفئات المحصلة من المحامين تحت حساب ضريبة الدخل والمقررة بالقانون رقم 91 لسنة 2005 ،حيث كان يتم تحصيل المبالغ تحت حساب الضريبة المستحقة على المحامين التى لم يثبت بعد استحقاقها ، مؤكدا أن النقابة ترفض هذه الزيادات غير المبررة إلا إذا كانت مبالغ قطعية يدفعها المحامى لتبرأ ذمته من الضريبة المستحقة عليه.