بعد أكثر من 8 سنوات من المعاناة، طوت اليونان أمس صفحة أزمتها المالية بعد خروجها رسميا من برنامج المساعدات الثالث والأخير الخاص بها، لكن بدون أن تنهى بالكامل إجراءاتها التقشفية وإصلاحاتها. وقال ماريو سينتانو رئيس مجلس حكام الآلية الأوروبية للاستقرار التى رعت البرنامج الأخير، فى بيان «للمرة الأولى منذ مطلع 2010، تقف اليونان على قدميها». ورأى سينتانو - وهو أيضا وزير المالية البرتغالى الذى يترأس مجموعة اليورو - أن ذلك جاء نتيجة جهد استثنائى بذله الشعب اليونانى والتعاون الجيد من قبل الحكومة اليونانية الحالية وجهود الشركاء الأوروبيين الذين وافقوا على منح قروض وإعادة هيكلة الدين.وأشار إلى أن الاقتصاد اليونانى بدأ يسجل نموا حيث ارتفع إجمالى الناتج الداخلى بنسبة 1٫4٪ عام 2017، وسجل فائضا فى الميزانية ومعدل البطالة فى تراجع مستمر»، مع أنها ما زالت عند20٪. وفى المقابل، أكد يانيس ستورناراس حاكم البنك المركزى اليونانى فى مقابلة مع صحيفة «كاثيميريني» إن اليونان ما زال أمامها طريق طويل يجب أن تقطعه، وعبر عن تخوفه من تخل ممكن من قبل الأسواق عن اليونان إذا تراجعت عن إصلاحاتها. وبفضل إعادة جدولة الدين وخصوصا إطالة أمد تسديده - وهو ما حصلت عليه اليونان من شركائها الأوروبيين فى يونيو الماضى - تؤكد أثينا أنها ستكون قادرة على تغطية احتياجاتها المالية حتى نهاية 2022، مما سيسمح لها بعدم الاقتراض من الأسواق إلا فى الأوقات المناسبة.وعلى الرغم من أن الخلافات لاتزال قائمة بين المؤسسات الدائنة حول مستقبل الديون وإذا ما ستكون طويلة أو متوسطة الأجل ، إلا أن الجانب الأوروبى تعهد باتخاذ جميع التدابير اللازمة فى حال دعت الحاجة لفترة ما بعد 2032. وأصبحت اليونان - بعد البرتغال وإيرلندا وإسبانيا وقبرص - آخر دولة فى منطقة اليورو تخرج من خطط المساعدة الأوروبية التى جنبت هذه الدول ومعها منطقة اليورو الانهيار. وكانت أثينا قد تلقت فى ثلاث خطط متتالية فى 2010 و2012 و2015 قروضا بقيمة 289 مليار يورو، مقابل إصلاحات هيكلية عنيفة.