* د. خالد عبد الغفار: يحقق العدالة ويتناسب مع النظام الحديث المطور للتعليم قبل الجامعى رؤساء الجامعات: * يطبق فى معظم الكليات ونتائجه تعطى الطالب حقه مع زحمة آلاف كراسات الإجابة بعد أن قرر المجلس الأعلى للجامعات ابتداء من العام الدارسى الجديد تطبيق منظومة تصحيح الامتحانات إلكترونيًّا داخل جميع الكليات صدق مجلس شئون المعاهد العليا برئاسة الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالى والبحث العلمى على تطبيق النظام أيضا على جميع المعاهد العليا دون استثناء وكذلك المجلس الأعلى للجامعات الخاصة والأهلية فى إطار تطوير المنظومة المتعلقة بالتقييم والتصحيح ومواجهة العديد من المشاكل التى كشفت عنها أنظمة التصحيح والمراجعة وأساليب الغش وغيرها. وبات على الجامعات الحكومية والخاصة والمعاهد العليا أن تبدأ من اليوم الاستعداد للامتحانات المقبلة والتى ستكون بشكل مكثف من ديسمبر المقبل وامتحانات نهاية الفصل الدراسى الأول ليس فقط بل إن اختبارات القدرات المنتظرة والتى ستجريها الجامعات للقبول بها عند تطبيق النظام الجديد للثانوية العامة ستحتاج بشدة إلى نظام الامتحان والتصحيح الإلكترونى بل والذى سيكون من أولويات متطلباته السرعة والدقة والعدالة بين الطلاب. هناك معارضون يرون أنه يحتاج إلى وقت طويل، ولا يعطى الفرصة لقياس قدرات الطالب الفكرية والإبداعية، ويرى المؤيدون أنه سيحقق العدالة؛ والطلاب يرون أنه الأفضل وسوف تشهد الجامعات والمعاهد مع بداية العام الدراسى الجديد العام تطبيق هذا النظام دون فرص للاختيار، فتصحيح الامتحانات إلكترونيا أصبح أمرا ضروريا ولا رجعة فيه خاصة أن هناك كليات عدة داخل عدد كبير من الجامعات طبقته بالفعل ونجح بصورة كبيرة، وحقق الشفافية فى التصحيح، وسرعة الإنجاز ومنع الأخطاء البشرية، وفقا لتصريحاتهم. وتؤكد التجارب التى نفذت بالفعل فى الجامعات أن المميزات أكثر كثيرا من السلبيات وأكد الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالى والبحث العلمى أن المجلس الأعلى للجامعات مهتم بتحويل المناهج الدراسية بالجامعات إلى مقررات إلكترونية تبدأ خلال الفترة المقبلة تماشيا مع النظام المطور للتعليم ما قبل الجامعى الذى أعلنه الدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم، مشيرا إلى أن الامتحانات التى يتم تصحيحها إلكترونيا ظاهرة جيدة بامتحانات الجامعات، وستطبق على جميع الكليات والمعاهد فى العام الدراسى الجديد، نظرا لأنها تحقق عدالة التصحيح، كما أنها ستؤدى إلى تحويل المقررات والامتحانات إلى الشكل الإلكترونى الذى سيتوافق مع النظام الجديد للتعليم بشكل عام. وأشار الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة إلى أن نسبة الامتحانات الإلكترونية مرتفعة بالجامعة، وأن مجلس الجامعة شدد على عمداء الكليات بالاستمرار فى تطبيق نفس النظام بكل المواد ولا يجوز تغيير الامتحان إلى الأسئلة المقالية، مشيرا إلى أن نسبة التطبيق بالجامعة تصل إلى 75% وأن هناك بعض الإجراءات الجديدة سوف تطبق لمواجهة تسرب الامتحانات أو الأسئلة، ومنها مسح النسخ الإلكترونى من الامتحانات بعد طبعها وإلغاء وسائل النقل. وأوضح الدكتور ماجد نجم، رئيس جامعة حلوان، أن الجامعة أدخلت هذا النظام على مستوى الكليات بنظام «البابل شيت» ، وعقدت دورات تدريبية وورش عمل للأساتذة والمعاونين بالكليات على الاختبارات الموضوعية، منها الصواب والخطأ والاختيار من متعدد وأسئلة المطابقة أو المزاوجة وأسئلة التكنولوجيا، وتدريب الطلاب على طريقة الإجابة ، وعرض ورقة التصحيح الآلى عليهم وشرح طريقة الإجابة عنها وتم توفير جهاز حديث، بإمكانه تصحيح آلاف من أوراق الإجابة فى وقت قياسى، وتمت تجربته بعدد من الكليات مؤكدا أن من مزايا التصحيح الإلكترونى السرعة فى التصحيح وضمان السرية والموضوعية، حيث تتحقق العدالة دون أى أخطاء بشرية. وأكد الدكتور يوسف راشد، القائم بعمل أمين عام المجلس الأعلى للجامعات ، أن هناك تجارب متعددة على مستوى الجامعات نجحت بالفعل فى مجال التصحيح الإلكترونى بنسب مختلفة، وتعميم التجربة فى جميع الجامعات والمعاهد من العام الجديد، سيحقق مزايا عديدة، خاصة مع الأعداد الكبيرة من الطلاب فلا يستطيع الأستاذ تصحيح 20 ألف ورقة إجابة فى الوقت المطلوب، كما لا يمكن ضمان حصول الطالب على حقوقه فى التقدير والدرجات مع وجود العامل البشرى، مما قد يظلم الطالب المتفوق، بينما التصحيح الإلكترونى ينتهى من آلاف أوراق الإجابة فى ساعات محدودة ويعطى نتيجة الطالب فى اليوم، مشيرا الى نجاح التجربة عالميا حيث ثبت أن هذه الطريقة تناسب درجة التقييم بين 80 و 90% من المواد.
