► رئيسة المصلحة: تسلم المواطن الإخطار بالضريبة العقارية ضمان لحقوقه.. والسداد دون غرامة حتى 15 أكتوبر كشفت الدكتورة سامية حسين رئيس مصلحة الضرائب العقارية عن ان مجلس الوزراء وافق على التقدم بمشروع قانون لمجلس النواب للابقاء على التقييم الحالى للوحدات السكنية لمدة عامين دون اى تغيير ولا يتم النظر فى تعديل التقييم إلا اعتبارا من بداية عام 2021، وهو ما يعنى الابقاء على عملية الحصر والتقييم على ما كانت عليه فى نهاية عام 2013 لتكون حتى نهاية ديسمبر 2020 بدلا من نهاية 2018 مؤكدة أن هذا القرار فى صالح المواطن لانه يعد استقرارا للقيمة التى تم تقديرها على أساس عام 2013. وقالت إن الضريبة العقارية تستهدف تنمية الوطن والقضاء على العشوائيات طبقا للقانون رقم 196 لسنة 2008 وتعديلاته فى عام 2013 والتى تنص على أن 25% من حصيلة الضرائب العقارية تخصص لتطوير العشوائيات و25% لتطوير المحليات، واعفى القانون الأراضى الفضاء من الضريبة طالما لم يتم استغلالها. وأشارت الى ان البعض يثير الشكوك حول الضريبة بأنها تستدرج الممول لمعرفة قيمة ما يملكه من ثروة عقارية ومن ثم مضاعفة الضرائب فى التقييم الجديد وهذا غير صحيح جملة وتفصيلا لأن القانون وضع نسبة محددة فى حالة إعادة التقييم وهناك حد اقصى لزيادة نسبة الضريبة بما لا يزيد على 30% للوحدات السكنية عن فترة التقييم والتى نص عليها القانون بألا تقل عن خمس سنوات وبالتالى فإن النسبة السنوية التى تقدر عليها قيمة الضريبة لن تزيد فى المتوسط على 5% باقصى تقدير طبقا للقانون لتلك الوحدات التى زادت قيمتها السوقية خلال تلك الفترة اما بالنسبة لتلك التى لا تتغير قيمتها السوقية فتظل قيمة التقدير الأولى وبالتالى قيمة الضريبة كما هى بدون تغيير. وأضافت انه منذ سريان القانون فى 2013 لم تحدث أى إعادة لتقييم الوحدات لأن التقييم طبقا للقانون يطبق كل خمس سنوات تنتهى فى ديسمبر 2018، ولكن فى اطار حرص الدولة فى تلك المرحلة على استقرار الأوضاع وتيسيرا على المواطنين. وأكدت رئيسة المصلحة أهمية استلام نموذج الإخطار لأنه يخول للمواطن ممارسة الإجراءات القانونية والحصول على حقوقه سواء بالطعن على التقديرات أو تقديم ما يفيد أنه معفى من الضريبة العقارية فى ضوء المستندات التى يتقدم بها الممول إلى المصلحة،وشددت على توخى الحذر من الدعوات المتكررة التى تشير إلى عدم استلام الإخطارات أو التأخر فى استلامها لأنها تصرفات ليست سليمة وغير قانونية تضر بحقوق المواطن قبل حقوق الدولة. وأشارت الى انه رغم ان هناك ممولين لم يسددوا الضريبة المستحقة عن وحداتهم منذ بداية تطبيق القانون فى عام 2013 الا انه لم يتم تغريمهم بأى فوائد او غرامات تأخير حتى الآن وانه مسموح لهم بالسداد حتى 15 أكتوبر المقبل دون اى غرامات على الاطلاق مما يبطل سموم الافكار المغلوطة التى تثير البلبلة وتشيع بوجود فوائد او غرامات. ونفت الادعاءات التى تقول إن الضريبة تطبق بأثر رجعي، مؤكدة انه أمر غير صحيح على الاطلاق حيث ان القانون سار منذ عام 2013 وهناك ممولون منتظمون سنويا فى سداد الضريبة المستحقة عليهم منذ تطبيقها فى عام 2013 وحتى الآن. وأوضحت ان أحكام القانون تعفى الوحدات السكنية للفئات الأقل دخلا من الضريبة لان الضريبة تفرض على الوحدة التى قيمتها 2 مليون أو أكثر وتعفى كل وحدات السكن الخاص التى لا تتجاوز قيمتها 2 مليون جنيه.
