كشفت الدكتور سامية حسين، رئيس مصلحة الضرائب العقارية إن الضريبة العقارية، مصير الأموال التى تجمعتها الدولة من المواطنين فى صورة ضرائب على العقارات. وأوضحت "حسين"، في بيان لها، أنه طبقا للقانون رقم 196 لسنة 2008 وتعديلاته في عام 2013، تنص على أن 25% من حصيلة الضرائب العقارية تخصص لتطوير العشوائيات و25% لتطوير المحليات، مضيفة أن البعض يثير الشكوك حول الضريبة بأنها تستدرج الممول لمعرفة قيمة ما يملكه من ثروة عقارية ومن ثم مضاعفة الضرائب في التقييم الجديد، وهذا غير صحيح جملة وتفصيلا. وأضافت حسين، في بيان لها، اليوم الجمعة، أن القانون وضع نسبة محددة في حالة إعادة التقييم وهناك حد أقصى لزيادة نسبة الضريبة، بما لا يزيد عن 30% للوحدات السكنية عن فترة التقييم والتي نص عليها القانون بأن لا تقل عن 5 سنوات، وبالتالي فإن النسبة السنوية التي تقدر عليها قيمة الضريبة لن تزيد في المتوسط عن 5% على أقصى تقدير طبقا للقانون، وذلك كله فقط لتلك الوحدات التي ولأي سبب زادت قيمتها السوقية خلال تلك الفترة، أما بالنسبة لتلك التي لا تتغير قيمتها السوقية فتظل قيمة التقدير الأولي وبالتالي قيمة الضريبة كما هي بدون تغيير. وذكرت أنه منذ سريان القانون في 2013 لم يحدث أي إعادة لتقييم الوحدات لأن التقييم طبقا للقانون يطبق كل 5 سنوات تنتهي في ديسمبر 2018، ولكن في إطار حرص الدولة في تلك المرحلة على استقرار الأوضاع وتيسيرا على المواطنين، وافق مجلس الوزراء التقدم بمشروع قانون لمجلس النواب بمد فترة إعادة الحصر والتقييم للوحدات السكنية على ما كانت عليه في عام 2013، وذلك حتى نهاية ديسمبر 2020 بدلا من نهاية 2018، وهو ما يعني الإبقاء على التقييم الحالي لمدة عامين دون أى تغيير ولا يتم النظر في تعديل التقييم إلا اعتبارا من بداية 2021، وهذا القرار في صالح المواطن لأنه يعد استقرارا للقيمة التي تم تقديرها على أساس عام 2013. وأشارت رئيس مصلحة الضرائب العقارية إلى أن القانون يراعي البعد الاجتماعي، إذ تتحمل الدولة الضريبة عن غير القادرين، مؤكدة أهمية استلام نموذج الإخطار لأنه يخول للمواطن ممارسة الإجراءات القانونية، والحصول على حقوقه سواء بالطعن على التقديرات أو تقديم ما يفيد أنه معفيا من الضريبة العقارية في ضوء المستندات التي يتقدم بها الممول إلى المصلحة، مشددة على توخي الحذر من الدعوات المتكررة التي تشير إلى عدم استلام الإخطارات أو التأخر في استلامها، لأنها تصرفات سليمة وغير قانونية تضر بحقوق المواطن قبل حقوق الدولة. ولفتت إلى أنه رغم أن هناك ممولين لم يسددوا الضريبة المستحقة عن وحداتهم منذ بداية تطبيق القانون في عام 2013 إلا أنه لم يتم تغريمهم بأي فوائد أو غرامات تأخير حتى الآن، وأنه مسموح لهم بالسداد حتى 15 أكتوبر القادم دون أى غرامات على الإطلاق مما يبطل سموم الأفكار المغلوطة التي تثير البلبلة وتشيع بوجود فوائد او غرامات، أما فيما يتعلق بالادعاءات التي تقول إن الضريبة تطبق بأثر رجعي، فهو أمر غير صحيح على الإطلاق، إذ أن القانون ساريا منذ عام 2013، وهناك ممولين منتظمين سنويا في سداد الضريبة المستحقة عليهم منذ تطبيقها في عام 2013 وحتى الآن. وأوضحت أن أحكام القانون تتيح إرساء العدالة الضريبية بين فئات المجتمع بحيث تعفي الوحدات السكنية للفئات الأقل دخلا من الضريبة لأن الضريبة تفرض على الوحدة التى قيمتها 2 مليون أو أكثر، وتعفي كافة وحدات السكن الخاص التي لا تتجاوز قيمتها السكنية 2 مليون، وبالتالي مالكي هذه الوحدات لا يندرجون تحت قائمة محدودي الدخل أو الطبقة المتوسطة، وتأكيدا على عدالة القانون فأنه أعفى الأراضي الفضاء من الضريبة طالما لم يتم استغلالها.
