مع استمرار تدهور العلاقات بين واشنطنوأنقرة، ومع انتهاء المهلة الأمريكية للإفراج عن القس أندرو برانسون الذى يعد أحد أسباب تفجر التوتر بين الدولتين، هدد الرئيس التركى رجب طيب أردوغان أمس بأن بلاده ستقاطع المنتجات الإلكترونية الأمريكية التى تعد فخر القطاع الصناعى فى الولاياتالمتحدة. وخلال كلمة ألقاها بمناسبة مرور 17 عاما على تأسيس حزب العدالة والتنمية الحاكم، قال أردوغان: "إن كان لديهم الآيفون، فهناك فى المقابل سامسونج، كما لدينا فينوس وفيستل"، فى إشارة إلى أجهزة إلكترونية تصنع فى كوريا الجنوبيةوتركيا. وأضاف أن بلاده عازمة على تصنيع وتصدير منتجات بجودة أفضل من تلك التى تستوردها بعملات أجنبية، لافتا إلى أن تركيا تمتلك مؤهلات تمكنها من تحقيق ذلك. وعن الأزمة الاقتصادية والمالية التى تواجهها تركيا، قال أردوغان "بعد أن فشلوا فى إرغامنا على تنفيذ ما يريدونه على الأرض لم يترددوا فى استخدام السلاح الاقتصادى ضدنا"، فى إشارة إلى الإجراءات الأمريكية الأخيرة التى استهدفت بعض الصادرات التركية إلى الولاياتالمتحدة. كما وعد الرئيس التركى المستثمرين الأجانب بمزيد من الحوافز، حيث قال: "سنقدم مزيدا من الحوافز لمن يفكرون فى الاستثمار ببلادنا"، مشيرا إلى أن أحد أهدافه هو مضاعفة دخل الفرد التركى بحلول عام 2023. وأكد أردوغان أن تركيا تمتلك إحدى أقوى الأنظمة المصرفية فى العالم، معتبرا أن تراجع العملة التركية لا علاقة له بالمنطق الاقتصادي. وبلغت واردات تركيا من الولاياتالمتحدة العام الماضي، نحو 12 مليار دولار، شكلت المنتجات الإلكترونية منها قرابة 600مليون دولار. وفى سياق متصل، قال رجال أعمال أتراك إن هناك حاجة لسياسة نقدية أكثر تشددا لإعادة الليرة إلى وضعها الطبيعي، بعد وصولها إلى أدنى مستوى لها منذ 17 عاما أمام الدولار. وذكر رجال الأعمال الأتراك فى بيان ناشدوا فيه المسئولين فى البلاد بخريطة طريق واضحة وصريحة لعلاج التضخم الاقتصادي، مشيرين إلى أنه يجب "حل النزاع الأمريكى التركى من خلال الأعراف الدبلوماسية"، فى إشارة إلى الأزمة بين واشنطنوأنقرة بسبب احتجاز الأخيرة للقس الأمريكى أندرو برانسون. وفى ظل استمرار الأزمة، هناك احتمال أن تقوم الولاياتالمتحدة بفرض غرامة على بنك "هالق" التركى الحكومى بزعم أنه ساعد إيران على الإفلات من العقوبات الأمريكية. وفى تطور مهم، قال محامى القس الأمريكى لرويترز أمس إن موكله ناشد المحكمة إطلاق سراحه بعد وضعه رهن الإقامة الجبرية فى المنزل وطالبها برفع حظر السفر المفروض عليه. وأشار إلى أنه يتعين على المحكمة أن توقف أى تدخلات سياسية غير قانونية، وأن ترفع أحكام الرقابة القضائية المفروضة على القس برانسون.