رئيس الرقابة المالية :

«الشفافية» و«مكافحة الفساد».. أهم أهداف إستراتيجية الخدمات المالية غير المصرفية

كشف الدكتور محمد عمران ،رئيس هيئة الرقابة المالية، عن قيام الهيئة بإعداد دراسة بتوسيع نطاق التغطية المتعلقة بصندوق حماية المستثمر، بحيث يتم تغطية الأخطاء المرتبطة بالشركات المقيدة بالبورصة،مع تقليل تكلفة القسط الذى يتحمله كل عميل مستثمر إلى 50% من القيمة الحالية.
جاء ذلك خلال كلمته الافتتاحية فى فعاليات ورشة العمل الدولية التى تنظمها الهيئة تحت عنوان « المنهجيات المستخدمة في تنظيم أسواق المال» بمشاركة خبراء في إدارة نظم الرقابة على أكبر أسواق المال العالمية والتى تتميز بتعدد مشتقاتها وبورصاتها لأول مرة فى القاهرة و فى مقدمتهم أحد قضاة المحاكم الفيدرالية الأمريكية المتخصصة في مجال جرائم سوق رأس المال ، ومتحدثون من الخبراء الأجانب من لجنة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية، ولجنة تداول السلع الآجلة ومؤسسة بلومبرج المالية الأمريكية والمؤسسة الأمريكية الوطنية لممتهني الاستثمار ومؤسسة متطوعي الخدمات المالية.
وأوضح رئيس الهيئة أن الدورة التدريبية تمثل أولى حلقات السلسلة التدريبية للعاملين بالهيئة لتحسين مستويات الشفافية ومكافحة الفساد وتحقيق إدارة أفضل للمخاطر واستقرار النظام المالي أحد أهداف إستراتيجية الخدمات المالية غير المصرفية والاستعداد لتنفيذ الإستراتيجية القومية للخدمات المالية غير المصرفية فى صورتها النهائية ( 2018 - 2022 ) ، عقب الإعلان عن صورتها النهائية فى الاجتماع القادم لمجلس إدارة الهيئة، مرفقا بها برامج زمنية وأهداف محددة لمتابعة تنفيذ الإستراتيجية بشكل سنوي، وذلك بالتنسيق مع السلطات المختصة .
وأكد أن الإستراتيجية تستهدف أيضا رفع مساهمة سوق المال الى الناتج المحلي الإجمالي إلى 50 في المائة بحلول عام 2022 بدلا من 25 في المائة حاليا ،والوصول برأس المال السوقي للبورصة إلى 3 تريليونات جنيه مقابل اقل من تريليون جنيه حاليا،و الوصول بعدد الشركات المقيدة بالبورصة إلى 400 شركة مقارنة بنحو 275 شركة حاليا ، بالإضافة إلى رفع قيمة الإصدارات إلى 250 مليار جنيه مقابل 150 مليار جنيه كمتوسط حالى.
وأضاف «عمران» أن الجلسات ستتضمن استعراض معايير الإلزام التي تتبعها لجنة تداول السلع الآجلة في كل من سوق المشتقات وسوق العملات الرقمية، ومناقشة القضايا الحالية التي تواجه هيئات الرقابة المالية، وكذلك المخالفات الخاصة بالتداول، والتلاعب في السوق، وارتفاع عمليات الاحتيال في العملات الرقمية ،بالإضافة إلى ارتفاع نسبة الهجمات الإلكترونية.
وأوضح المستشار خالد النشار نائب رئيس الهيئة أن الندوة ناقشت تاريخ أنظمة التداول البديلة في الولايات المتحدة، بما في ذلك الفرق بين البورصة والسوق الثانوية.
وركز المشاركون على نهج الولايات المتحدة في تنظيم الأمن الإلكتروني في البورصات وشركات المقاصة وكذلك الوسطاء ، ويتم إجراء محاكاة للأمن الإلكتروني حيث يتم تجربة خطر إلكتروني يهدد عملية التداول مع المشاركين ومناقشة ما ينبغي القيام به في ذلك الموقف من وجهة نظر البورصات وشركات المقاصة والوسطاء والأهم من ذلك الرقيب.