التيه أو المتاهة، عبارة عن سلسلة من الممرّات، بعضها مغلق والآخر مفتوح، تُقاس بها، أحيانًا، القدرات الذهنية للإنسان أو «الحيوان». ومنذ أجلس الأمريكيون العائلة الضالة على عرش قطر، لتحكمها بالوكالة، وهى «فِى تيهِ مَهْمَهةٍ كأَنَّ صُوَيَّها.. أَيْدى مُخالِعةٍ تكُفُّ وتَنْهَد». كما لم تتوقف عن خوض سلسلة لا منتهية من «حروب التيه»، تنفيذًا لتعليمات حكامها الفعليين، بينما الجالسون على العرش مجرد أراجوزات، أو عرائس ماريونيت، لا ناقة لهم فى شئون الحكم ولا جمل، ولا يجيدون غير فتح خزائن الإمارة وتتييه ما فيها، أى تضييعه. ما رمينا إذ رمينا، ولكن الله رمى وشاء أن يتزامن عرض قناة «الجزيرة» القطرية لذلك الشيء الذى حمل عنوان «سيناء.. حروب التيه»، مع قيام جريدة اصنداى تايمزب البريطانية بنشر تقرير كشفت فيه، بالوثائق، أن الإمارة المارقة سرقت تنظيم كأس العالم لكرة القدم، مونديال 2022، بحملات مسمومة وألاعيب قذرة، شارك فيها عملاء سابقون وحاليون لدى وكالة المخابرات المركزية الأمريكية، بدأت قبل أن تتقدم الإمارة بملفها، ولم تنته بنتيجة تصويت أعضاء اللجنة التنفيذية للاتحاد الدولى لكرة القدم «فيفا»، التى فاجأت العالم بإسناد تنظيم الحدث الكروى الأبرز دوليًا، على الإطلاق، إلى إمارة فى حجم قطر. مقابل تسعة آلاف دولار، لعب دينيس كوتس، الأستاذ بجامعة ميريلاند الأمريكية، دورًا محوريًا فى تلك الحملات أو الألاعيب التى انتهكت قواعد الفيفا، بإعداده تقريراً، من 23 صفحة، زعم فيه أن الولاياتالمتحدة لن تحقق أى مكاسب اقتصادية لو قامت بتنظيم المونديال. لكن كوتس حاول أن يغسل يديه، وظهر على قناة «آى تى في» التليفزيونية البريطانية، ليؤكد أنه لم يكتشف علاقة النظام القطرى بشركة «براون لويد جونز» التى طلبت منه التقرير غير الأسبوع الماضي، موضحًا أن تلك الشركة لجأت إليه لأنها كانت تعرف أن لديه موقفًا مشككًا فى جدوى تنظيم واشنطن للبطولة. ولم ينكر كوتس أنه أخطأ لأنه لم يعلن منذ البداية عن تلقيه أموالاً نظير كتابته للتقرير، وأرجع ذلك إلى سذاجته، وإلى كونها المرة الأولى التى يقوم فيها بشيء مثل هذا. شركة «براون لويد جونز» للاستشارات التى تغير اسمها لاحقا إلى «براون لويد جونز وورلد وايد» تعاقد معها النظام القطري، بداية سنة 2010، وكانت تحصل علي80 ألف دولار شهريًا مقابل تجنيد صحفيين ومدونين وشخصيات بارزة، ذات نفوذ، لمهاجمة ملفى البلدين المنافسين، الولاياتالمتحدة وأستراليا، واستصدار تقارير مخابراتية، بمساعدة عملاء سابقين وحاليين لدى وكالة المخابرات المركزية الأمريكية، تخلق انطباعًا لدى «الفيفا» بعدم وجود أى دعم شعبى فى البلدين لاستضافة المونديال، وهو الدعم الذى يشترط الاتحاد الدولى لكرة القدم توافره فى الدولة المنظمة للبطولة. بدا كوتس منزعجًا وهو يقول: «الم أشارك فى الملف القطري، ولم أتحدث على الإطلاق مع المسئولين عن هذا الملف»، مؤكدًا أنه كان سيقول لهذا الفريق لو تواصل معه إن عرض الدوحة لاستضافة كأس العالم هو «الأكثر غباءً من العرض الأمريكي». ولم يكتف بالتنصل من الجريمة التى ارتكبها النظام القطري، بل أشار إلى أن مُناخ الإمارة غير ملائم لإقامة حدث كبير مثل كأس العالم، وتهكم على تغيير المنظمين لموعد البطولة من منتصف العام، كما هو معتاد، إلى أواخره. لم أوجع دماغك بتلك القصة، إلا لتأكيد أن الحملات المسمومة أو الألاعيب القذرة التى سرقت بها الإمارة تنظيم مونديال 2022 ليست سوى واحدة من حملات أو ألاعيب أو حماقات أخرى كثيرة. وأن العائلة الضالة، منذ أطاح الأمريكيون بالأمير الأسبق خليفة آل ثاني، فى 27 يونيو 1995، لم تتوقف عن إهدار أموال الشعب القطرى فى تعاقدات من هذا النوع مع شركات أمريكية، بريطانية، فرنسية، ألمانية و... و... ومصرية، وكان أحدثها تعاقد شركة «برزان إيرونوتيكال» المملوكة بالكامل، لوزارة الدفاع القطرية، فى 12 يوليو الماضي، مع شركة «أوت بيليتزيسكى أند أونيل» الأمريكية. وبموجب الاتفاق، الذى تم تسجيله فى وزارة العدل الأمريكية، واطلعنا على نسخة منه، فإن الشركة الأمريكية ستحصل على مبلغ 75 ألف دولار شهريًا، بدون سقف زمنى محدد، من الشركة القطرية التى يتولى إدارتها أمريكى الجنسية. هكذا، يكون الشك فى ذكائك واجبًا، إن تجاهلت أو تعاميت عن أننا نحارب، منذ 5 سنوات، على الأقل، ما لا نبالغ ولا نسخر لو وصفناه ب «منتخب العالم فى الإرهاب». والشك فى ذكائك واجب، أيضًا، لو اعتقدت أن الإرهابيين يحركهم االمُعتَقد«، ولا تحركهم أجهزة مخابرات دول، هى ذاتها التى تحرك العائلة الضالة التى تحكم قطر بالوكالة، وتأمرها بأن تكون مطية للإرهابيين، وبأن تخوض معهم «حروب التيه.. فى سيناء» أو غيرها. وليس بعيدًا أو مستبعًدا لو أقيم مونديال 2022 فى قطر، أن يكون النهائى بين منتخبى «القاعدة» و«داعش»!. لمزيد من مقالات ماجد حبتة