تثير القرارات والتوصيات الصادرة عن قمة الدول الإسلامية بمكةالمكرمة في بيانها الختامي الأربعاء الماضي تساؤلات عن جدوي هذه القمة وأهميتها بعد أن شارك فيها قادة56 دولة إسلامية تمثل اكثر من1.5 مليار نسمة, وتؤكد الاستجابة السريعة لدعوة خادم الحرمين الشريفين الدليل علي الرغبة الجادة للشعوب في التضامن لتوحيد الأمة الإسلامية ولم شملها في مرحلة فارقة في تاريخ العالم الإسلامي. عايشت هذه المشاعرالروحانية بين المعتمرين بمكةالمكرمة الأسبوع الماضي في أطهر البقاع والكل يحدوه الأمل في أن يؤدي التوقيت الزماني والمكاني بدلالاته العميقة لتحفيز القادة للعمل بإخلاص. وبالرؤية التحليلية للبيان الختامي للقمة في المجال الاقتصادي نلاحظ إعلان توصيات تتضمن تأكيد أهمية الاستخدام الأمثل للموارد البشرية والطبيعية والاقتصادية بدول العالم الإسلامي والاستفادة منها في تعزيز التعاون بين دوله والرغبة في زيادة حجم التجارة بين تلك الدول الإسلامية ودراسة إنشاء مناطق للتجارة الحرة بينها وتوجيه الدعوة للبنك الإسلامي للتنمية لتأسيس صندوق خاص لمكافحة الفقر, ومع هذه النوايا الحسنة فالكل يدرك أن الدول الإسلامية تمتلك ثروات طبيعية وبشرية ضخمة ولكن لاتحسن إستغلالها في تشكيل أقوي تكتل إقتصادي دولي يواجه تكتلات دولية تجمع بين شعوب متفرقة في الدين واللغة والتاريخ, ويسهم هذا التكتل في إيجاد حلول لمشكلاتها فيما بين هذه الدول وبعضها البعض, والمثير للدهشة أن نسبة سكان الدول الإسلامية23% بالعالم ويقدر حجم تجارتها مع العالم بنحو4 تريليونات دولار بنسبة12% من إجمالي الصادرات و10% من الواردات, بينما حجم التجارة البينية بين الدول الإسلامية نحو533 مليار دولار وبنسبة16.8% من إجمالي تجارتها مع العالم, ولذلك التنسيق الإقتصادي بين هذه الدول يتطلب قرارات حاسمة وفعالة وليست نواياحسنة. مكةالمكرمة: المزيد من أعمدة عادل إبراهيم