استجابة لما نشر ب تحقيقات الأهرام أمس تحت عنوان العقار23 يتحدي المسئولين.. قرر اللواء عادل لبيب محافظ الإسكندرية التحفظ علي ملف العقار وتحويله إلي النيابة العامة. واشار إلي أن الملف يتضمن تقريرين لاثنين من المكاتب الاستشارية الهندسية يشوبهما الخطأ وعدم الدقة بل هو مخالف للحقيقة.. حيث يتضمن الملف تقريرا هندسيا عن الحالة الإنشائية للعقار23 شارع النبي دانيال عام2003 الذي انتهي فيه الدكتور المهندس مصطفي شحاتة إلي أن العقار دور أرضي وأول علوي يتحمل التعلية المطلوبة ليصير ارتفاعه إلي دور أرضي واحد عشر دورا علويا ودور خدمات طبقا لقطاعات الأعمدة, كما أن تربة العقار والأرض المجاورة بالشارعين المطل عليهما تتحمل الإجهاد المسموح به, لذلك فإن العقار يتحمل دورا أرضيا وأحد عشر دورا علويا ودور خدمات بالسطح بأمان تام!! وأكد اللواء عادل لبيب أن التقرير الهندسي الثاني يتضمن النتائج نفسها وهذا بالطبع ما نطق بعكسه الواقع الحالي حيث لم تتحمل أساسات العقار الأحمال الزائدة فوق الدورين الأرضي والأول. أما فيما يتعلق بالإجراءات المزمع اتخاذها حيال العقار المائل حاليا فقد أشار محافظ الإسكندرية إلي أننا في انتظار تقرير اللجنة الهندسية المشكلة من أساتذة كلية الهندسة حيث سينتهي عملها يوم السبت المقبل حيث تقوم اللجنة حاليا برصد نسب الميل للعقار.. وهناك ثلاثة احتمالات بعد الاطلاع علي الرأي الفني والهندسي النهائي للجنة, فإذا زاد ميل العقار فسوف يصدر قرار بهدمه حتي سطح الأرض.. وإما أن يتقرر تخفيف الأحمال والإبقاء علي عدد من الأدوار وفقا للأمور الهندسية.. أما الأحمال الأخيرة فقد يصدر قرار بترميم العقار وعودة السكان إليه بعد الانتهاء من عملية الترميم. وبالنسبة لمسجد النبي دانيال التاريخي فقد تقرر القيام بعملية ترميم لكل التصدعات والشروخ التي أصابت المسجد من الداخل والخارج أيضا, موضحا أنه لن يغلق المسجد أمام المصلين حيث سيتم فتح الباب الخلفي للمصلين مع عدم الدخول من الباب الأمامي حفاظا علي الأرواح.