ضرورات نظام تعليمى جديد فى مصر!

تحتاج مصر إلى نظام تعليمى جديد، يُعيد بناء أجيالها الجديدة على نحو جد مختلف، بعد أن اهترأ نظامنا التعليمى الراهن وفقد صحيح أهدافه، وأصبح عبئاً على المستقبل بأكثر من أن يفيد رغم تكاليفه الباهظة، والأمر المؤكد أن أى نظام تعليمى جديد مهما تكن عظمة أهدافه وشمولها لن يحقق أيا من أهدافه ما لم يحظ بمساندة وتأييد الأسرة المصرية، خصوصاً ربة البيت التى تشارك المدرسة فى تربية هذه الأجيال الجديدة، وما لم تفطن الأسرة المصرية إلى مخاطر استمرار نظامنا التعليمى الراهن وتُدرك خطأ استمراره وضرورة تغييره، وتتحلى بوعى جديد يجعلها أكثر حماساً لتغيير جذرى فى نظامنا التعليمى الراهن، وأكثر شجاعة فى مواجهة مثالب النظام التعليمى الراهن، تسأل نفسها الأسئلة الحتمية والصحيحة التى ينبغى أن تسألها لتتيقن بالفعل من أن النظام القديم الذى يقوم على الحفظ والاستظهار يداخله الكثير من الغش والتدليس الذى حال دون وجود مدرسة نظيفة منضبطة، يلتزم طلابها وهيئات تدريسها بمعايير التعليم الصحيح، بل لعل الأهم ونحن على أعتاب مرحلة تطوير جذرى فى التعليم تبدأ من رياض الأطفال إلى المراحل التعليمية الثلاث الابتدائية والإعدادية والثانوية أن تسأل الأسرة المصرية نفسها، إن كان ناتج تعليمنا الراهن هو حقاً ما تريده، ام أن الأمر يتطلب تغييرا جذريا شاملا.
طالب الإعدادية لا يعرف كيف يقرأ كتابا عربيا بسيطا ويخطئ فى إملاء أبسط الكلمات، مجرد ببغاء يستعيد ما حفظه دون فهم!، أو اسطوانة مشروخة مُعادة لا تعرف كيف تسأل أو تفكر أو تشك حتى تتعلم، حفظ المنهج التقليدى عن ظهر قلب واجتاز امتحانات ساذجة لا تقيس المهارات، أو القدرة على التفكير والابتكار، ولا تهتم بتنمية قدرات الطفل، فقط تسأله على نحو مباشر عما حفظه من دروس ومواد، لأن المهم أن يتحصل التلميذ على درجات النجاح حتى إن مارس الغش الذى أصبح الآن غشاً جماعياً منظماً 1200 حالة غش فى ثانوية هذا العام، يتسامح معه الجميع، الأسرة التى اختصرت واجبات التربية فى النجاح المدرسى حتى لو خاصم ذلك قيم الأخلاق والدين! والمدرسة التى لم تعد قائمة أو موجودة، تنافسها أنظمة تعليمية موازية أكثر مهارة من المدرسة الحكومية فى استحلاب دخل الأسرة المصرية!، والمجتمع الذى أصابه التفكك، ويسير إلى المجهول معصوب العينين بعد أن فقد بوصلته والكثير من مقوماته الأساسية فى هذا السباق الوحشى على النجاح، دون اعتبار لقيم العمل والكفاءة وحب المعرفة وتكافؤ الفرص والتنافسية الشريفة!.
وأكاد أُجزم أننا نلحق بأولادنا ضررا بالغا لأننا لم نعد نعلمهم حب المعرفة أو ننمى داخلهم حب الاستطلاع والبحث، أونرعى مهاراتهم وقدراتهم، أو نصحح لياقتهم البدنية عن طريق الرياضة، أو ننمى فيهم قيم الذوق والجمال والصدق، لأن المدرسة فقدت مكونات التربية الصحيحة عندما فقدت الحوش والملعب وحجرتى الرسم والأشغال والمكتبة، ولم تعد ترى فائدة من تعلم الموسيقي، فقط حشرناهم فى فصول ضيقة سيئة التهوية مكتظة بالتلاميذ فى مدارس آيلة للسقوط، مهمتهم وواجبهم الوحيد أن يحفظوا المنهج عن ظهر قلب، ويحصلوا على الدرجة، ويجتازوا الامتحان ويحصلوا على الشهادة، بينما يُطالب الدستور المصرى بتعليم مُتاح للجميع دون تمييز فى إطار مؤسسى كُفء ومُستدام وبمستوى لائق من الجودة يوافق النظم العالمية، ولا أظن أن جوهر أزمة التعليم فى مصر نقص الموازنة، لأننا نُنفق بالفعل على التعليم، وفى القلب منه الدروس الخصوصية والتعليم الموازى ما يكفى لضمان وجود تعليم حديث متطور يواكب تحديات العصر، ولو أننا جمعنا ما يُنفقه الأهالى على الدروس الخصوصية وما تُنفقه الدولة على المدارس لوجدنا أنفسنا أمام أرقام فلكية تفوق موازنات التعليم فى أكثر الدول تقدماً.
وما ينبغى أن نعيه جيداً أن 86% من السواد الأعظم لتلاميذنا وطلابنا موجودون فى مدارس الحكومة، لأنهم أبناء الغالبية من شعبنا، وأن المدارس الخاصة والتجريبية لا تضم أكثر من 12% من الطلاب، ويكاد يكون التعليم الدولى محصوراً فى 300 مدرسة تضم أقل من 1% من التلاميذ، وذلك يعنى بوضوح كامل أن نهضة مصر وتقدمها لا يمكن أن تتحقق دون أن يحصل السواد الأعظم من التلاميذ والطلاب على تعليم حقيقى يُنمى قدراتهم ومهاراتهم، ويربى داخلهم المواطن المصرى الصالح، شديد الانتماء لوطنه، المبدع المبتكر المتسامح الذى يحافظ على حقوق الآخر، ويحترم عقائد الآخرين ويرفض التعصب وأساليب الغش والتدليس، ويعطى الأولوية لحقوق المواطنة وأخوة الوطن، لأن الوطن ملك لكل مواطنيه، أما الدين فملك لله وحده، هو حافظه لا يُفرق بين موسى وعيسى ومحمد.
وعندما نتحدث عن التعليم العام فإننا نتحدث عن 47 ألف مدرسة حكومية تستوعب ما يقرب من 20 مليون طالب، إضافة إلى 6 آلاف مدرسة تستوعب مليون طالب تتبع التعليم الخاص، يمثلون 12% من طلاب التعليم العام، ومع الأسف فإن نسبة المؤسسات التعليمية الحاصلة على شهادات ضمان الجودة لا تصل إلى أكثر من 5% فقط، بما جعل ترتيب مصر فى مؤشرات جودة التعليم 144 من 190 دولة، مع نسبة أمية تصل إلى 24%، إضافة إلى تزايد نسب التسرب من التعليم العام التى تصل إلى حدود 6%.
وتخلص أسباب الإخفاق فى تداعى نظام التعليم القديم الذى يكاد يكون آيلاً للسقوط، بما أفقده ثقة المجتمع، فضلاً عن ضعف نظم الرقابة والتقويم والمتابعة، والقصور الواضح فى تطبيق قانون التعليم العام الذى يُلزم التلميذ حضور 85% من أيام الدراسة إلى المدرسة، ويُخفض كثافة الفصول إلى 42 تلميذاً، ويقلص عدد المدارس التى تعمل بنظام الفترات إلى الحد الأدني، ويمّكن كل طلاب الثانوية العامة من الحصول على جهاز (تابلت)، إضافة إلى توفير التغذية المدرسية لكل التلاميذ بعدد إجمالى يتجاوز 15 مليون تلميذ، وبتكلفة تقرب من مليار جنيه تزيد سنوياً بمعدل يصل إلى 10%، لكن أخطر صور القصور فى نظام التعليم الراهن أن الرياضيات وعلوم الفيزياء والحاسب الإلكترونى لا تحظى بالاهتمام المطلوب رغم أن العالم يتطور بسرعة بالغة ليصبح عالماً رقمياً تلاشت فيه الحواجز بين المعارف والعلوم، الأمر الذى يستوجب سرعة الانتقال إلى نظام تعليمى جديد.
إننى أُحيى شجاعة وزير التعليم الجسور الدكتور طارق شوقى الذى قبل أن ينهض بهذه المهمة الصعبة من إنشاء نظام تعليمى جديد فى مصر بدلا من نظامها الراهن الذى يكاد يكون آيلاً للسقوط، ولعلها المرة الأولى فى تاريخ مصر التى يكون لتطوير التعليم رؤية شاملة تبدأ من رياض الأطفال إلى الجامعة فى إطار برنامج مفصل، يبدأ فى سبتمبر القادم بتطوير محدود يشمل رياض الأطفال والمدرسة الابتدائية فى عملية تحديث شامل للمناهج والكتاب والمعلم وطرائق التعليم، يتم خلالها إلغاء الامتحانات تماماً فى المرحلة الابتدائية، بحيث يشمل النظام التعليمى الجديد عام 2026 أى بعد ثمانية أعوام كل المراحل العمرية للتلاميذ، ومع عام 2030 أى بعد 12 عاماً تكتمل عمارة نظام التعليم الجديد بوصول أول دفعة من النظام إلى أبواب الجامعة فى عملية تطوير شامل متصل تستمر 12 عاماً، ينبغى أن يعطيها المجتمع المصرى كل حماسه، وأن تساندها الأسرة المصرية وتصبر على نتائجها ومصاعبها لتحصد مصر ثمارها الكاملة عام 2030، ولو عرفت مصر كيف تصون مسيرة تطوير التعليم على امتداد 12 عاماً قادمة إلى أن تصل إلى نهايتها لتحقق لمصر التنمية المستمرة المستدامة فى جميع المجالات التى تضمن تغييراً شاملاً للشعب المصري، يصل به إلى مشارف نهضة كبرى تجعل مصر جزءاً من عالمها المتقدم.
ومن المهم حتى نتعرف على بعض ملامح النظام التعليمى الجديد أن نعرف أن تلاميذ المرحلة الابتدائية لا يدرسون المواد الدراسية منفصلة عن بعضها لا علاقة لها بعالم الطفل، وإنما يدرسونها متكاملة متداخلة مندمجة فى إطار شائق، يستكشف فيها الطفل من هو ومحيط عالمه الأقرب، الأسرة والشارع والمدينة والوطن، والعالم من حول وطنه وكيف يعمل، بحيث يبحث وينقب عن إجابات لأسئلة عديدة تتعلق بالبيئة والتنمية والصحة والسكان والجغرافيا والعولمة عبر هذه المحاور الشائقة من أكون، والعالم من حولى وكيف يعمل العالم بما يضمن بناء المناهج الدراسية فى مرحلتى رياض الأطفال والمدرسة الابتدائية على المهارات الحياتية والقيم الداعمة لها، مع الاعتماد على مجالات الدراسة المتكاملة بدلاً من المواد الدراسية المنفصلة، والواضح أن الهدف من هذه المحاور الأربعة، من أكون، والعالم من حولي، وكيف يعمل، ولماذا نتواصل، أن يكتشف الطفل ذاته ويتعرف على هويته ووطنه وعالمه، بما يثرى قاموس الطفل اللغوى ويضمن اتساعه عبر مروره بتجارب وخبرات متنوعة، فضلاً عن تنامى مهاراته.
والواضح أيضاً أن الهدف من هذه المحاور الأربعة أن يطور الطفل قدراته مستمتعاً بالتعليم، ويتواصل مع الآخرين بفاعلية ونشاط، ويعتز بهويته وثقافة وطنه، ويعبر عن ذاته، والبيئة من حوله بأساليب متنوعة، ويتقبل الآخرين ويحسن التعامل معهم، ويحترم القواعد والقيم الأخلاقية داخل المدرسة وخارجها، بما يجعلنا أمام مشروع مواطن صالح ينمو وعيه ومهاراته فى إطار تعليمى تربوى صحيح.
وربما كان واحداً من أهم أهداف النظام التعليمى الجديد، رد الاعتبار إلى التعليم الفنى الذى كان ينبغى منذ زمن أن يشكل نسبة 70% من حجم التعليم فى مصر ليبقى التعليم العام فى حدود 30% فقط، لأن التعليم الفنى هو المنوط به تقدم مصر الاقتصادى والصناعى والتكنولوجي، وهو وحده القادر على رفع معدلات التنمية إلى حدود تتجاوز 8%، بما يمكن مصر من توليد مليون فرصة عمل حقيقية كل عام، ينبغى بلوغها قبل نهاية السنوات الأربع المقبلة للقضاء الكامل على البطالة، التى هبطت من 14% إلى حدود 4ر10%، خاصة أن التنمية الصناعية هى القادرة على رفع معدلات النمو إلى حدود يمكن أن تصل إلى 10%، وتحقق نسب تشغيل عالية لأن أقصى معدلات التنمية الزراعية لا يتجاوز 3%، وحسناً أن جرى فى النظام التعليمى الجديد تغيير اسم المدرسة الصناعية إلى المدرسة التكنولوجية بما يعطيها حقها الاجتماعى المنقوص فى المجتمع، ويرد اعتبارها الذى وضعها فى المكانة الأدنى رغم حاجة مصر المُلحة إلى فئات واسعة من الفنيين على اختلاف تخصصاتهم لتصحيح هرم العمالة المصرية الذى يعانى نقصاً فادحاً فى هذه الفئات رغم ارتفاع مستويات أجورهم التى تتفوق على مستويات دخول بعض المهنيين.
وبرغم وجود ما يقرب من ألفى مدرسة فنية فى مصر تضم ما يقرب من مليونى طالب، فإن واقع الحال يقول إن مشكلة المشاكل فى التعليم الفنى تكمن فى نظرة المجتمع إليه باعتباره مجرد أوعية تعليمية لاستيعاب الفاشلين فى التعليم العام الذين لم يحققوا الحد الأدنى من التفوق الدراسى الذى يمكنهم من استكمال تعليمهم إلى المرحلة الجامعية، وأن 4% فقط من الملتحقين بالتعليم الفنى هم الحاصلون على نسبة تزيد على 80% فى مرحلة التعليم الإعدادي، كما أن نسبة مُعتبرة من الملتحقين بالتعليم الفنى هم طلاب التجارة المتوسطة (أكثر من 600 ألف تلميذ فى 730 مدرسة) قياساً على أعداد المدارس الصناعية (843 ألف طالب فى 5 آلاف مدرسة) وطلاب المدارس الزراعية (232 ألف طالب فى 230 مدرسة)، وأظن أن الحديث عن هذا العدد الضخم من طلاب المدارس التجارية المتوسطة باعتبارهم فنيين يمثل نوعاً من الضحك على الذقون رغم تحويل عدد من هذه المدارس إلى مدارس فندقية لتخريج فنيين للعمل فى الفنادق.
لكن الحقيقة الأهم فى التعليم الفنى أن ما يقرب من 70% من خريجيه يجدون دون تأخير فرص العمل فور تخرجهم، وبعضهم يحصل على أجور عالية تزيد على أجور خريجى الجامعات، ومع ذلك يشكو الكثيرون من نظرة المجتمع الدونية إلى خريجى التعليم الفني!، وهى نظرة تحتاج إلى تغيير ثقافى فى مفاهيم المجتمع.
وتخلص تحديات التعليم الفنى فى مصر فى ندرة المعلمين فى بعض التخصصات المهنية الجديدة، وضعف نظم التقويم والمتابعة والمراقبة، والانفصال الكامل بين مناهج الدراسة ومؤسسات الإنتاج الصناعى والزراعي، وغياب معايير الجودة التى ترقى بمستويات الخريجين إلى المستويات العالمية، وضعف كفاءة الجهاز الفنى المشرف على هذه المدارس، لأنه فى إطار دراسة مهمة حول تطوير وإصلاح التعليم، تأكد أن من بين 20 مدير مدرسة فنية يوجد مدير واحد هو الذى يملك قدرة الإدارة الصحيحة وتحقيق الانضباط فى مدرسته، فضلاً عن قلة الموارد وارتفاع تكاليف تجهيز المدرسة الفنية بالورش والآلات والخامات التى لاتزيد قيمتها على 30 جنيها لكل طالب مطلوب رفعها إلى مائة جنيه.
غير أن أخطر المشكلات وأهمها هى الانقطاع شبه الكامل بين المؤسسة التعليمية الفنية والمصنع والورشة، وقلة فرص تدريب الطلاب فى بيئة العمل وداخل عنابر الإنتاج، فضلاً عن غياب حماس معظم أصحاب الأعمال لمشروعات نقل المدرسة الفنية إلى داخل المصنع باستثناء أعداد محدودة، وعدم مشاركة خبراء الصناعة فى تقويم خريجى هذه المدارس وتجديد مناهجها، الأمر الذى أدى إلى غياب الربط بين خطط التعليم الفنى وسوق العمل ومراكز الإنتاج الصناعى على أرض الواقع، فضلاً عن جمود برامج التعليم الفنى فى الوقت الذى تتسارع فيه عمليات تحديث تكنولوجيا الإنتاج بما يزيد من حجم الفجوة بين المنهج الدراسى المكتوب والواقع الفعلى فى عنابر الإنتاج!.
صحيح أن جهود التعليم الفنى فى مصر أفرزت خلال العقد الاخير عدداً من التجارب المهمة تمثلت فى مدارس فنية جديدة تقام داخل بيئة العمل بما يجعل المدرسة الفنية جزءاً من المصنع، كما هى حال المدرسة الفنية النووية المزمع إنشاؤها فى الضبعة ضمن المحطة النووية، والمدارس الفنية اللوجستية فى بورسعيد والسويس فى إطار مشروع محور القناة، والمدرسة الفنية للبتروكيماويات الملحقة بمصانع البتروكيماويات فى السويس، والمدرسة الفنية للطاقة المتجددة سواء طاقة الشمس أو الرياح لتخريج فنيين يصنعون ويقومون بصيانة أجهزة وخلايا تخزين هذه الأنواع الجديدة من الطاقة، لكن هذه المدارس التى لايزال بعضها حتى الآن تحت الإنشاء تكاد تكون جزراً منعزلة عن نظم التعليم الفنى الذى يضم ما يقرب من ألفى مدرسة تتبع التعليم الصناعى والزراعى والتجاري، تعانى غياب تحديث المناهج وتطوير المعامل، كما تعانى جمود البرامج وغياب المشرفين والمعلمين فى كثير من الاختصاصات المهنية الحديثة، بما يؤكد حاجة مصر إلى نظرة جديدة للتعليم الفنى تدرك أهميته لمستقبل مصر وضرورته لقضية تحديث الانتاج، ودوره المتوقع فى إصلاح هرم العمالة الذى يكاد يختنق لغياب هذه الفئة الوسطى من الفنيين الذين يشكلون عصب العملية الإنتاجية الحديثة.
لمزيد من مقالات مكرم محمد أحمد