منحة ألمانية ب 30 مليون يورو لتطوير البنية التحتية بالقاهرة الكبرى

وقعت الحكومة المصرية ممثلة فى وزارة الإسكان والمجتمعات العمرانية، مع هيئة التعاون الدولى الألماني، العقد التنفيذى لاتفاقية منحة برنامج البنية التحتية بالمشاركة، والتى شهدها رئيس الوزراء، مصطفيً مدبولى عقب اجتماع مجلس الوزراء الْيَوْمَ.
وقال عاصم الجزار، نائب رئيس مجلس الوزراء، الذى وقع على الاتفاقية، إن البرنامج يقوم على تخصيص ميزانية إجمالية بقيمة 30 مليون يورو، خلال السنوات الأربع القادمة، لتطوير البنية التحتية من مرافق عامة وخدمية فى 9 مناطق عشوائية فى منطقة القاهرة الكبري، موضحاً أن برنامج البنية التحتية بالمشاركة يعد أحد برامج التنمية العمرانية والتطوير الحضرى والعمراني، التى تتولى تنفيذها وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والممول عن طريق منحة مقدمة من الاتحاد الأوروبى والوزارة الألمانية الفيدرالية للتعاون الاقتصادى والتنمية، ويتم تنفيذه عن طريق الوكالة الألمانية للتعاون بالقاهرة بمشاركة صندوق تطوير المناطق العشوائية، والهيئة العامة للتخطيط العمراني، ممثلين عن الجهة الوطنية. وأوضح الجزار أن البرنامج يسعى إلى دعم جهود الدولة متمثلة فى وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، فى مجال التنمية الحضرية لتحسين الأحوال المعيشية لسكان الحضر الأكثر احتياجاً، من خلال تحسين الظروف البيئية المحيطة بهم، وتقديم خدمات أفضل بطريقة تشاركية مع قاطنى تلك المناطق، للوقوف على احتياجاتهم الحقيقية وتلبيتها.
وصرح سفير الاتحاد الأوروبى فى مصر بأن الدعم الذى يقدمه الاتحاد الأوروبى كجزء من سياسة الجوار الأوروبية، سيسهم فى تحسين ظروف المعيشة لما يقرب من 2 مليون شخص من سكان المناطق العشوائية المستهدفة، بالإضافة إلى تعزيز الخدمات المقدمة من الإدارة العامة. وتتضمن مجالات عمل «برنامج البنية التحتية بالمشاركة» تحسين البيئة العمرانية من بنية أساسية وخدمات من خلال تنفيذ حوالى 30 مشروع مرافق عامة وخدمية متوسط الحجم، لتطوير البنية التحتية بالمناطق المستهدفة، إلى جانب مشاركة المجتمع المدنى فى التنمية الاجتماعية والاقتصادية لقاطنى تلك المناطق بهدف رفع الوعى لديهم وخلق فرص عمل، فضلاً عن بناء القدرات المؤسسية للأطراف المعنية من ممثلى الحكومة المحلية والمجتمع المدنى لضمان استدامة المشروعات الخدمية فى مجال التنمية الحضرية بما يتسق مع استراتيجية البلاد للتنمية المستدامة «مصر 2030».