لا أريد أن أستبق نتائج التحقيق بشأن حادث قطار البدرشين وهل هو خطأ بشرى أم قصور وتقصير فنى، ولكننى أريد أن أقول: إنه مهما تكن النتيجة التى ستعلنها أجهزة التحقيق المختصة فنحن أمام جريمة إهمال وتسيب وعدم انضباط فى الأداء العام فى منطقة البدرشين للسكك الحديدية التى تكررت فيها حوادث القطارات. ومعنى ذلك أننا أمام واقع مؤسف يتعلق بأداء هذا المرفق الحيوى فى تلك المنطقة بالذات وإنه مهما قيل عن تفشى ظواهر الإهمال فى العديد من المرافق الخدمية بالدولة فإنه لم يعد هناك أحد لديه قدرة سماع الاسطوانة المشروخة التى تقول بها كل حكومة بأننا ورثنا تركة ثقيلة وأننا تنقصنا الاعتمادات اللازمة للتطوير والتحديث. إن المسألة باتت أكبر وأخطر من محاولة اختصارها فى عدم توافر الاعتمادات اللازمة لإنجاز حلم التطوير والتحديث الضرورى لمرفق السكك الحديدية لأن استمرار القول بذلك مع كل حادثة تقع يمثل رغبة فى استمرار التغطية على ملفات الإهمال والتسيب. ومع تقديرى للعبء الثقيل الذى تتحمله الحكومة سعيا لتلبية الطموحات المرتفعة عند الرئيس السيسى لتحديث الدولة المصرية فإن من حق الرأى العام الذى يتجاوب مع استحقاقات فاتورة الإصلاح الاقتصادى أن يستيقظ على واقع جديد لأداء حكومى جديد يخلو من الحجج والأعذار، ويعمق الشعور بالأمل فى أننا على أعتاب مرحلة جديدة لجنى ثمار الأمن والأمان والقدرة على تخطى العقبات والمصاعب بأفكار وحلول تخاصم العجز وتنتصر للقدرة على ضبط وانضباط دولاب العمل فى مختلف الهيئات والمرافق بالنظم الإلكترونية التى تمكننا من تجنب وتقليل أخطاء العنصر البشرى. إن بيانات التبرير لم تعد تكفى، وإنما نحن بحاجة إلى شجاعة الاعتراف بالمسئولية ومبادرة المسئولين فى أى مرفق على المثول أمام لجان تحقيق محايدة لا تخضع لسلطان سوى سلطان الضمير الوطني! خير الكلام: خذوا الحكمة من الضرير فهو لا يضع قدمه على الأرض قبل أن يستوثق من موضعها بعصاه! [email protected] لمزيد من مقالات مرسى عطا الله