مجلس الأمن يبحث فرض حظر أسلحة على جنوب السودان

يبحث مجلس الأمن اليوم، مشروع قرار أمريكيا، لفرض حظر أسلحة على جنوب السودان، وهو مقترح ينقسم حوله أعضاء المجلس لا سيما بعدما توصل المتمردون والحكومة قبل أيام إلى اتفاق على تقاسم السلطة. وفى مشروع القرار الذى اطلعت عليه وكالة فرانس برس،”يعرب مجلس الأمن عن قلقه العميق إزاء إخفاق قادة جنوب السودان، فى وضع حد للأعمال العدائية والانتهاكات الصارخة المستمرة لاتفاق وقف الأعمال القتالية ووصول المساعدات الإنسانية”.
ويضيف المشروع، أن مجلس الأمن، يفرض حتى 31 مايو 2018، حظرا على كل الأسلحة المرسلة إلى دولة جنوب السودان، ويطالب الدول الأعضاء فى المنظمة الدولية، بأن تصادر أى شحنة سلاح مخالفة لهذا الحظر وتتلفها.
ويجدّد مشروع القرار الأمريكي،كذلك العقوبات المفروضة على دولة جنوب السودان، ويفرض عقوبات جديدة فردية (تجميد أموال وحظر سفر) على خمسة مسؤولين حاليين وسابقين متهمين بعرقلة التوصل إلى حل سلمى للنزاع.والمسئولون الخمسة الذين تدعو واشنطن لمعاقبتهم هم وزير الدفاع كوول مانيانج جوك، ونائب رئيس الأركان السابق مالك روبن رياك، ووزير الاعلام مايكل ماوى لويث، والمسئول بمرتبة وزير مارتن إليا لومورو، ورئيس الأركان السابق بول مالونج اوان، الذى أصبح قياديا فى المعارضة.
ولكن المقترح الأمريكي، يلقى معارضة داخل مجلس الأمن، ولا سيما من قبل كل من روسيا والصين واثيوبيا. وتعتبر هذه الدول الثلاث، أن أى تشديد للعقوبات على جنوب السودان قد يعرض للخطر الجهود الدبلوماسية التى تبذلها منظمة ايجاد الإقليمية، والتى اثمرت اتفاقا على تقاسم السلطة فى الدولة الفتية الغارقة فى حرب أهلية منذ قرابة أربع سنوات ونصف.
من جانبها، نددت مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الانسان أمس، ب»انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان قد ترقى إلى جرائم حرب» فى جنوب السودان، متهمة القوات الحكومية بشكل أساسي. وعدّد تقرير للمفوضية نُشر أمس، «أفعالا تشكل انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان وتجاوزات للقانون الانسانى الدولي، قد ترقى إلى جرائم حرب»، بحسب ما أوضحت المفوضية فى بيان.
وبحسب التحقيقات التى أجرتها الأمم المتحدة بين 16 إبريل و 24 مايو، فإن «232 مدنيا على الأقل قُتلوا واصيب عدد كبير فى اعتداءات نفذتها القوات الحكومية وحلفاؤها ومجموعات مسلحة فى قرى واقعة فى مناطقة خاضعة لسيطرة المعارضة، فى مايينديت ولير».
وأكد التقرير، أنه «تم استهداف المدنيين، وقُتل مسنون وذوو احتياجات خاصة وأطفال صغار جدا فى أعمال عنف فظيعة»، لافتا إلى أن «بعضهم شُنق أو أحرق وهو حى فى منزله».