أكد المهندس شريف إسماعيل ،مساعد رئيس الجمهورية للمشروعات القومية رئيس لجنة استرداد أراضى الدولة ومستحقاتها ، وضع آلية عمل موحدة تسير عليها كل لجان تقنين أراضى الدولة بالمحافظات، تأكيدا على توافق القرارات ومعايير التقييم. وأشار اسماعيل، خلال الاجتماع الأول للجنة برئاسته ،الي أنه سيكون هناك تنسيق كامل بين كل جهات الدولة لإنجاز هذا الملف وتقديم التيسيرات الكاملة للمواطنين الجادين فى التقنين مع تشكيل لجان متابعة لعمل المحافظات لضمان انهاء التقنين فى اسرع وقت وتحصيل حق الدولة. واستعرض مساعد الرئيس، خلال الاجتماع، تقرير الأمانة الفنية الذى قدمه اللواء عبدالله عبد الغنى عن طلبات التقنين التى تلقتها لجان المحافظات حتى نهاية المهلة المحددة فى 14 يونيو الماضي، حيث أشار التقرير الي تلقى 265 الف طلب تقنين تم تسجيل منها على منظومة اللجنة التى تشرف عليها هيئة النظم بالقوات المسلحة 177 ألف طلب وجار استكمال تسجيل بقية الطلبات بمعرفة المحافظات، كما حدد التقرير عددا من المعوقات التى واجهت لجان التقنين وتم التغلب عليها لصالح التيسير على المواطنين. وخلال الاجتماع اتخذت اللجنة عددا من القرارات منها: مخاطبة جميع المحافظات بضرورة تشكيل لجان عمل لسرعة انجاز إجراءات الفحص والتقييم للطلبات المقدمة لها وإنهاء خطوات التقنين اللازمة وفق جدول زمنى محدد ، واستمرار المتابعة مع المحافظات لتقديم كل المساعدات والتيسيرات المطلوبة من خلال اللجنة العليا لدعمها فى هذا الأمر سواء كان دعما فنيا أو قانونيا. كما تضمنت القرارات: الإعداد للموجة العاشرة لإزالة التعديات على الأراضى التى لم يقدم عنها طلبات تقنين ،على أن يتم التنسيق فى الإزالة بين قوات إنفاذ القانون والمحافظات وجميع الجهات المعنية وأن تتواصل موجة الإزالات بشكل مستمر لاسترداد حق الدولة، بالاضافة إلى التأكيد على المحافظات بحصر حالات العود فى التعدى على الأراضى التى تمت إزالتها قبل ذلك حتى يتم ضمها لموجات الإزالة القادمة ،والتأكيد على المحافظات بسرعة الانتهاء من تسجيل 90 ألف طلب تقنين لم تسجل على المنظومة الإلكترونية لاستكمال قاعدة البيانات. وتضمنت القرارات ايضا التنسيق مع هيئة المجتمعات العمرانية لدراسة خطة العمل المقترحة لتقنين أوضاع اراضى طريق مصر اسكندرية الصحراوى بما يضمن استرداد حق الدولة دون الإضرار بالأوضاع المستقرة قانونا. وأشار المهندس شريف اسماعيل الى أن اللجنة العليا ستواصل جهودها بالتنسيق مع الجهات المعنية لإتخاذ كل الإجراءات اللازمة وبشكل حاسم للإسراع فى إنجاز التقنين لكل من تتوافر لهم الشروط، وفى الوقت نفسه ستواصل قوات إنفاذ القانون موجات الإزالة.
