بعد مرور أكثر من شهر على أداء الرئيس عبد الفتاح السيسى اليمين الدستورية للفترة الثانية من الرئاسة فى الثانى من يونيو العام الحالى 2018 لا تزال حركة المحافظين تشغل اهتمام الناس، لم يتوقف سباق وسائل الإعلام فى نشر حركة المحافظين الجديدة، من المحظوظ الذى سوف يستمر ومن البعيد عن تجديد الثقة، ودخل السباق عدد من الصحف وأصحاب البرامج التليفزيونية وقيادات بارزة فى البرلمان، ثم يخرج مصدر مسئول ينفى صحة الأخبار الخاصة بالحركة، سيناريو متوقع من الإعلاميين والسياسيين فى إطار استعراض عضلات قوتهم ومصادرهم، والانفراد بنشر المعلومات الصحيحة، ولكن الأسئلة التى تفرض نفسها ونحن فى انتظار تعيين المحافظين، ما هو التقييم الحقيقى للمحافظ؟ وما هى ضوابط البقاء والرحيل؟ وهل يوجد استطلاع لرأى المواطن فى استمرار المحافظ ؟ ولماذا تأخرت الحركة؟ أرى أن الإجابة عن تأخير الحركة ربما يكون لعدم الوقوع فى خطأ أو خطيئة تجربة تعيينات المحافظين فى السابع من فبراير 2015 فى أثناء رئاسة المهندس إبراهيم محلب الثانية للحكومة، حيث تم اختيار 17 محافظا، بينهم هشام عبد الباسط محافظ المنوفية الذى استمر رغم شبهات فساده حتى سقط فى قضية رشوة فى نفس الشهر فبراير- بعد ثلاث سنوات بالتمام والكمال فى المنصب، كما كان فى نفس الحركة الدكتورة سعاد عبد الرحمن الخولي، نائباً لمحافظ الإسكندرية والتى تتم محاكمتها فى قضية رشوة أيضا، فى حين هناك عدد من المحافظين المحظوظين فى المنصب فى صعيد مصر حتى الآن، والمثال الواضح فى سوهاج وأسيوط، بينما خرج عدد كبير من المحافظين فى القاهرة والجيزة والإسكندرية وبورسعيد وكفر الشيخ والشرقية والمنيا وبنى سويف والفيوم.