..ومكرم فى خطاب للمستشار نبيل صادق: وقف النشر صدر ابتغاء المصلحة الوطنية

أكد الكاتب الصحفى الأستاذ مكرم محمد احمد رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام أن قرار المجلس بوقف النشر فى موضوع يتعلق بإحدى المؤسسات المصرية الطبية العالمية «مستشفى 57357» لعلاج سرطان الأطفال صدر ابتغاء المصلحة الوطنية حفاظا على مؤسسة طبية مقدرة وهذا هو الدور الذى اناط به الدستور والقانون رقم 92 لسنة 2016 المجلس لتنفيذه.
وقال مكرم فى خطاب وجهه اليوم الى المستشار نبيل صادق النائب العام اننى باعتبارى رئيسا للمجلس الاعلى للاعلام أؤكد أن المجلس مارس اختصاصه وفقا لقانونه الذى يعطيه صلاحية اتخاذ الاجراءات التى اتخذها خاصة فى ظل القلق الذى يعترى المجلس ومخاوفه من ان استمرار حملة الانتقاد لمستشفى «57357» دون قرار حاسم بالادانة او البراءة ربما يؤدى الى ان يشح نهرالخير او يقل تدفقه بدعوى ان اغلب عائداته تذهب للمنحرفين.
وأشار الى ان قرار وقف النشر يعد من قبيل القرارات الادارية التى يراقب مشروعيتها من عدمه وما اذا كان القرار صدر فى حدود القانون او تجاوز عنه مجلس الدولة.
وأضاف أنه مع اعتقادنا بأن قرار المجلس قرار صحيح وقد سبق ان اتخذ قرارات عديدة سابقة بوقف النشر والبث فى اطار فهمه للقانون فاننا نمتثل لقرار النائب العام وسوف نمثل طبقا لقراره أمام نيابة امن الدولة العليا للإدلاء باقوالنا احتراما لمؤسسات الدولة.
واوضح مكرم محمد احمد أن رده بهذا الشأن يأتى ردا على خطاب النائب العام الذى يؤكد ان الاختصاص الوحيد الذى اناط به القانون للمجلس الاعلى لتنظيم الاعلام هو ضمان وحماية حرية الصحافة وحق المواطن فى التمتع بإعلام وصحافة حرة نزيهة فى اطار من المهنية يترتب على مخالفتها والانحراف عنها استنهاض اختصاصكم اما غير ذلك فلا اختصاص لكم به، فحماية الشأن العام هو اختصاص السلطات القضائية والتنفيذية وهو اختصاص منحه إياها الدستور والقانون وهذا هو الاطار الذى يتعين عليكم تفسير نصوص قانون التنظيم المؤسسى للصحافة والاعلام فى نطاقه ..وقال ان ما اتوقعه ان يترتب على هذا الفهم الاقرار بخطأ قرارات كثيرة سابقة مارس فيها المجلس الاعلى منع ظهور الاشخاص ومنع النشر او البث فى حالات رأى المجلس انها مخالفة لأحكام قانونه.