السعيد: استحداث وحدات تنظيمية لرفع كفاءة الجهاز الإدارى

أكدت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والمتابعة أن تنفيذ برنامج الحكومة يستهدف خطة شاملة للإصلاح الإدارى يتم تفعيلها بالتعاون مع جميع الوزارات والجهات الحكومية، وتشمل الخطة عدة محاور، منها: محور الإصلاح التشريعى والذى يتمثل فى إصدار قانون الخدمة المدنية ولائحته التنفيذية، إضافة إلى إصدار حزمة قوانين داعمة لبيئة الأعمال، منها قانون الاستثمار والإفلاس والخروج من السوق، كما اشتملت خطة تطوير الجهاز الإدارى للدولة على العديد من الإجراءات التى تهدف لرفع أداء النظام الإدارى بما يُلبِّى متطلبات الحوكمة، واستحداث مجموعة من الوحدات التنظيمية، حيث تشمل لأول مرة وحدة للتدقيق والمراجعة الداخلية، وتحويل وحدات شئون العاملين إلى وحدة للموارد البشرية، واستحداث إدارة نظم المعلومات والتحول الرقمى، فضلاً عن وضع خطة لانتقال الوزارات للعاصمة الإدارية الجديدة ضمن خطة الدولة لتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة.