في حين يتطلع المواطنون إلي أن تشهد الشبكة القومية حالة من الاستقرار بعد الجهود المضنية التي بذلها قطاع الكهرباء لتشغيل محطة توليد كهرباء غرب دمياط لإضافة500ميجاوات إلي قدرات الشبكة القومية للحد من ظاهرة تخفيف الأحمال وقطع الكهرباء عن المواطنين للحفاظ علي سلامة الشبكة من الانهيار التام. فإن تكرار مسلسل سرقات أبراج الكهرباء مازال مستمرا, حيث قامت مجموعة من العصابات المسلحة بسرقة خط التغذية الاحتياطي لمنطقة النقرة بعد سرقة الخط الرئيسي أسوان النقرة, وتدمير5 أبراج, مما يهدد بإظلام كامل لمدن وقري الصعيد. وأكد المهندس فتح الله شلبي, رئيس الشركة المصرية لنقل الكهرباء, أنه بالمرور علي شبكة كهرباء66 كيلوفولت المغذية لمنطقة النقرة, تبين التعدي من قبل العصابات المسلحة بالسرقة علي خط النقرة3 كلابشة جهد66 كيلوفولت, حيث انهار البرج الكهربائي بمنطقة وادي خريطة النقرة, إضافة إلي تدمير برجين نتيجة قطع قوائمهما, وكذلك سرقة الموصلات بهما. وأشار إلي أنه سبق التعدي بالسرقة أيضا علي خط ربط أسوان النقرة سلوا جهد220كيلوفولت, حيث تم تدمير5 أبراج منه وسرقة الموصلات الموجودة به, كذلك تعرض خط شلاتين أسوان للسرقة بالكامل, وهو خط استراتيجي لربط منطقة حلايب شلاتين بالشبكة الكهربائية القومية. وأوضح فتح الله أن خط النقرة3/ كلابشة يمثل التغذية الاحتياطية لمنطقة النقرة, ولا يوجد حاليا إلا مصدر واحد فقط للتغذية الكهربائية لهذه المنطقة, وأنه إذا حدثت أي أعمال سرقات أخري بهذا الخط, فسوف يؤدي ذلك إلي إظلام لمنطقة النقرة بالكامل, كذلك إظلام كامل للصعيد. وطلب المهندس محمود بلبع وزير الكهرباء والطاقة جميع الأجهزة المعنية والأمنية توفير الحماية والأمن لخطوط الكهرباء حال تشغيلها لتوفير التغذية الكهربائية اللازمة لمنطقة وادي النقرة وكوم امبو ووادي العلاقي والمناطق الزراعية المحيطة, كذلك سرعة إلقاء القبض علي العصابات المسلحة المنتشرة والتي تسببت في إصابة الشبكة الكهربائية بأضرار بالغة يصعب تلافيها وحتي لا تتعرض المنطقة لإظلام كامل.ومن ناحية أخري, عقد اللواء أحمد زكي عابدين وزير التنمية المحلية اجتماعا أمس, ناقش خلاله مشكلة عدم انتظام التيار الكهربائي, مع وزيري الكهرباء والطاقة, والبترول, وصرح وزير التنمية المحلية بأن الاجتماع تناول مناقشة أسباب المشكلة وأهمها نقص الوقود, وانخفاض كفاءة بعض محطات التوليد نتيجة التقادم, وقال وزير البترول إن إنتاج الغاز الطبيعي في مصر يتم استهلاكه بالكامل داخل مصر, ولا يتم تصدير أي كميات منه, مشيرا إلي أن كميات الغاز التي تم ضخها خلال شهري يوليو الماضي وأغسطس الحالي زادت بنسبة12% عن الفترة نفسها من العام الماضي, وتحتاج الوزارة إلي سيولة مالية لشراء كميات إضافية من المازوت والسولار لمعالجة الموقف.