البرلمان يوافق نهائيا على مشروع قانون تنظيم نشاطى التأجير التمويلى والتخصيم

* نصر: القانون الجديد يخدم استراتيجية الشمول المالى وزيادة الإنتاج والاستثمار
* السماح للشركات والمؤسسات الأهلية بممارسة نشاط التمويل متناهى الصغر
الدكتورة سحر نصر وزيرة الاستثمار فى أثناء كلمتها بالمجلس
وافق مجلس النواب برئاسة الدكتور على عبد العال نهائيا على مشروع قانون المقدم من الحكومة بشأن تنظيم نشاطى التأجير التمويلى والتخصيم.
وأكدت الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار، أن القانون الجديد يعد من القوانين الاقتصادية المهمة والمنتظرة لدعم الاقتصاد المصري، وبرامج الشمول المالي وتوفير فرص العمل وزيادة الإنتاج.
وأوضحت وزيرة الاستثمار خلال جلسة مجلس النواب امس ان القانون سيعمل على توفير أدوات مالية حديثة تغطى تمويل المشروعات الصغيرة، وخلق بيئة تنافسية وشفافة وحوكمة لحصول المستثمر الصغير على التمويل، فى إطار منظم ورقابي من أجل التنافسية والحصول على خدمة أفضل للمواطن.
وقالت الوزيرة، إن مشروع القانون يسهم فى تعزيز الشمول المالى وانتشار أدوات التمويل غير المصرفى فى أنحاء البلاد ووصولها لشرائح فى المجتمع لا تستفيد من العديد من الخدمات المالية، كما يسمح مشروع القانون للشركات والجمعيات والمؤسسات الأهلية المرخصة لها بممارسة نشاط التمويل متناهى الصغر فى ضوء الضوابط التى يحددها مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، وذلك بهدف دعم وتنمية الجهات التى تمارس نشاط التمويل متناهى الصغر ومن أجل الوصول إلى أكبر عدد من المتعاملين فى الصناعات الصغيرة أو الحرفية وهذا يعد حافزا إضافيا للصناعات الصغيرة المكملة ويفتح آفاقا لخلق فرص عمل جديدة. وأشادت الوزيرة بدور اللجنة الاقتصادية برئاسة النائب عمرو غلاب، رئيس اللجنة أثناء مناقشتها مشروع القانون.
وأوضجت لجنة الشئون الاقتصادية برئاسة النائب عمرو غلاب ان القانون وفقا لمذكرته الايضاحية يأتى فى اطار اهتمام الدولة بجذب المزيد من الاستثمارات المصرية والأجنبية سعياً لتحسين الأوضاع الاقتصادية فى البلاد، من خلال العمل على تحقيق برنامج الحكومة للإصلاح الاقتصادي، وبالاطلاع على التجارب الدولية المنظمة لنشاط التأجير التمويلى تبين ضرورة إجراء تغييرات جوهرية لهذا القانون تواكب المستجدات فى مجال آليات تمويل المشروعات وتوفير أدوات التمويل اللازمة لتلك المشروعات، وتشجيع الاستثمارات فى مجال نشاط التأجير التمويلي، وكذا معالجة ما أفرزته الممارسة العملية لهذا النشاط من بعض السلبيات الواجب تجنبها.
وأوضحت اللجنة الاقتصادية أنه فيما يتعلق بنشاط التخصيم فإن هذا النشاط يُعد من أهم الأدوات المالية غير المصرفية التى توفر التدفق النقدى اللازم للمشروعات لإعادة استخدامه فى النشاط، حيث ان أغلب المشروعات العاملة فى الأسواق المحلية أو الدولية لها مستحقات مالية آجلة لدى عملائها نتيجة مبيعاتها، وبالتالى فإن نشاط التخصيم يتيح قيام هذه المشروعات ببيع هذه الحقوق المالية لتوفير التمويل اللازم لها بما يزيد من دورة الإنتاج والتشغيل لهذه المشروعات.
وتضمن مشروع القانون قواعد وإجراءات الترخيص لشركات التأجير التمويلى والتخصيم مشترطاً أن تكون شركات مساهمة مصرية وألا يقل رأسمالها المصدر والمدفوع عن عشرة ملايين جنيه أو ما يعادلها بالعملات الأجنبية، وأن يقتصر غرضها على ممارسة أى من نشاطى التأجير التمويلى أو التخصيم أو كليهما ، وأجاز لها إضافة أحد الأنشطة التمويلية غير المصرفية الأخرى بعد الحصول على موافقة الهيئة، كما اشترط مشروع القانون مجموعة من الضوابط لضمان حُسن سير العمل بالشركة وتحقيق الهدف من إنشائها مثل وضع حد أدنى لمدة الخبرة اللازمة فى القائمين على الشركة و أن تتناسب مؤهلاتهم مع طبيعة الدور الذى يقومون به فى الشركة وتمتعهم بالسمعة الحسنة من خلال عدم صدور أحكام جنائية أو الحكم بشهر الإفلاس لأى منهم خلال السنوات الخمس السابقة .
كما أنه يهدف إلى تعزيز الشمول المالى والمساهمة فى انتشار أدوات التمويل غير المصرفى فى أنحاء البلاد ووصولها لشرائح من المجتمع لا تستفيد حالياً بالعديد من الخدمات المالية، فقد سمح مشروع القانون للشركات والجمعيات والمؤسسات الأهلية المرخص لها بممارسة نشاط التمويل متناهى الصغر وفقاً لأحكام القانون (141) لسنة 2014 بتقديم خدمات التأجير التمويلى متناهى الصغر فى ضوء الضوابط التى يحددها مجلس إدارة الهيئة .
كما ينظم القانون الرقابة وحماية المتعاملين، ومنها منح العاملين بالهيئة الذين يصدر بتحديدهم قرار من وزير العدل صفة مأمورى الضبط القضائى فى إثبات الجرائم التى تقع بالمخالفة لأحكام مشروع هذا القانون أو القرارات الصادرة تنفيذاً له ، كما تم وضع آليات وضوابط رقابية واضحة يمكن للهيئة اتخاذها فى حال قيام الشركة بمخالفة من شأنها تهديد استقرار السوق أو مصالح المساهمين فيها أو المتعاملين معها، كما وضع القانون آلية واضحة لتلقى الشكاوى التى يقدمها أصحاب الشأن من المتعاملين بالتأجير التمويلى أو التخصيم عند مخالفة أحكام القانون أو القرارات الصادرة تنفيذاً له، كما تضمن وجود لجان لنظر التظلمات من القرارات الإدارية الصادرة تطبيقاً لهذا القانون، وذلك لأهمية دور تلك اللجان فى الحسم السريع للعديد من المنازعات الإدارية قبل أن تصل إلى ساحات المحاكم.