خلال لقاء محافظ البنك المركزى مع وزير الاتصالات

تعزيز التعاون للتحول إلى الاقتصاد الرقمى وتحقيق الشمول المالى

أكد طارق عامر محافظ البنك المركزى أنه تم الاتفاق بين البنك المركزى ووزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات على وضع خطة متكاملة متعددة الجوانب تهدف إلى تحقيق الشمول المالى والنهوض بالمجتمع ككل، وتحويل مصر لأحد أهم المراكز الاستثمارية الجاذبة فى مجال صناعة التكنولوجيا المالية، وتكنولوجيا الإتصالات والمعلومات، ومساندة ودعم الكفاءات الشابة من مهندسى مصر وعلمائها والاستفادة من أفكارهم ودعم مبتكراتهم من خلال مبادرات البنك المركزي، ومن ثم وضع مصر فى مصاف الدول المتقدمة والمعنية بتلك الصناعة.
وأشار عامر إلى أنه على ثقته من نجاح الخطة نظرا لخبرات وقدرات الطرفين.
جاء ذلك خلال أول زيارة لمحافظ البنك المركزى لمقر وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بالقرية الذكية، التقى فيها بالدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لتعزيز التعاون المشترك فى تنفيذ عدد من المشروعات الإستراتيجية فى مجالات تطوير منظومة المدفوعات الالكترونية وتعزيز الشمول المالي، وسبل دعم وتشجيع شباب المبدعين من رواد الأعمال بمجالات التكنولوجيا المالية وآليات مساعدتهم فى تقديم الخدمات المالية متناهية الصغر.
وأكد وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات أهمية التعاون مع البنك المركزى لتنفيذ إستراتيجية الدولة للتحول إلى الاقتصاد الرقمى فى ظل الدور الهام الذى يقوم به البنك المركزى لتعزيز مفهوم الشمول المالي، ودمج الاقتصاد غير الرسمى فى المنظومة الاقتصادية الرسمية، موضحاً دور الوزارة فى تحقيق التحول إلى الاقتصاد الرقمى من خلال التعاون الوثيق مع البنك المركزى بهدف تعزيز دور الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لتحقيق الاقتصاد الرقمي، وتشجيع التجارة الإلكترونية، وتوفير بنية تكنولوجية آمنة داعمة لعمليات توسيع نطاق الحصول على كافة الخدمات المالية واتاحتها لمختلف فئات المجتمع عبر منظومة المدفوعات الإلكترونية وذلك فيما يتعلق بإتاحة خدمات تحويل الأموال عبر الهاتف المحمول فى ظل الانتشار الواسع لمستخدمى الهواتف المحمول، بالإضافة الى توفير خدمات الشمول المالى للمواطنين عبر البريد المصرى فى ربوع الوطن.