البرلمان يوافق على مواد مشروع قانون الهيئة الوطنية للصحافة

* اعتراضات على تشكيل الجمعيات العمومية ومجالس إدارات المؤسسات .. وعبد العال : لا خصخصة للصحف القومية
* منح رئيس مجلس الإدارة الحق فى اختيار 6 أعضاء من ذوى الخبرات لعضوية المجلس
وافق مجلس النواب برئاسة الدكتور على عبد العال على مواد مشروع قانون الهيئة الوطنية للصحافة فى مجموعه و أحاله إلى مجلس الدولة لمراجعته ، وأرجأ المجلس الموافقة على مادة مستحدثة تقدم بها النائب مصطفى بكرى تنص على منح العاملين بالمؤسسات الصحفية مكافأة عند بلوغهم سن التقاعد تقدر بشهر عن كل سنة خدمة وذلك لحين دراسة الاعتماد المالى المطلوب لها .
كانت جلسة مجلس النواب قد شهدت جدلا واسعا خلال مناقشة مواد مشروع قانون الهيئة الوطنيه للصحافة وبصفة خاصة فى المواد المتعلقة بمد السن للصحفيين وكذلك تشكيل مجالس الادارات والجمعيات العمومية للمؤسسات الصحفية القومية، حيث رفض المجلس مقترحا بمد السن حتى 65 عاما ، كما أصر على الابقاء على المادة الخاصة بتشكيل الجمعيات العمومية لتكون سلطة المحاسبة منفصلة عن سلطة الادارة .
وشدد عبدالعال على أنه للمؤسسات الصحفية القومية دور وطنى كبير نسعى الى استمراره والحفاظ عليه ، مشيرا إلى أن هذا الأمر كان معروضا على لجنة العشرة «إعداد الدستور» وكان هناك اتجاهان وهما خصخصتها هى واتحاد الإذاعة والتليفزيون أو ايجاد بديل لإدارة هذه المؤسسات بعد إلغاء مجلس الشورى ، وكانت الهيئة الوطنية للصحافة هى البديل لهذه المؤسسات وبالتالى لابد أن يكون رئيسها على رأس الجمعية العمومية وهذه هى فلسفة مشروع القانون «من يملك يكون رئيسا للجمعية العمومية».
وقال عبد العال إنه لا تفكير فى الوقت الحالى فى خصخصة هذه المؤسسات التى لها دور وطنى كبير ، ونريد أن يستمر هذا الدور الوطني.
جاء ذلك فى تعقيبه على الجدل الذى أثاره النائب مصطفى بكرى خلال مناقشة المادة 35 من مشروع قانون الهيئة الوطنية للصحافة، حيث اعترض بكرى على أن يكون رئيس الهيئة الوطنية للصحافة هو رئيس الجمعية العمومية للمؤسسات الصحفية القومية، قائلا هذه المادة يرفضها الصحفيون فى المؤسسات القومية بالإضافة إلى أنها تحتوى على تضارب مصالح فكيف يكون رئيس الهيئة الوطنية رئيسا لجميع الجمعيات العمومية للمؤسسات المتنافسة ، فضلا عن تشكيل الجمعية العمومية المكونة أغلبيتها من خارج المؤسسة فلا يصح أن نأتى بمؤسسة كبرى مثل الأهرام ب 11 عضوا من الخارج و6 فقط من الداخل.
وقال بكرى أتخوف من أن تكون هذه مقدمة لخصخصة المؤسسات الصحفية، فما معنى أن استبعد الصحفيين من إدارة مؤسساتهم وما هى الضمانة بأن القادمين من خارج المؤسسات سيحافظون على أموالها.
وعقب النائب أسامة هيكل قائلا: إن أموال الهيئة الوطنية للصحافة أموال عامة وفلسفة وجودها هى إدارة المؤسسات الصحفية المملوكة للدولة ، ووجدنا أن تكون سلطة المحاسبة منفصلة عن سلطة الإدارة ، والمحاسبة تتمثل فى الجمعية العمومية ، قائلا لو استمرت المؤسسات على وضعها الحالى ستنهار ، ونحن جربنا أعضاء الجمعيات العمومية من داخل المؤسسات فما المانع أن نجرب أن يكونوا من خارجها.
وقد وافق المجلس على تعديل المادة (39) والخاصة بتشكيل مجلس إدارة المؤسسة الصحفية القومية، بقرار من الهيئة الوطنية للصحافة والمكون من 13 عضوًا بأن منح رئيس مجلس الإدارة اختيار ستة أعضاء من ذوى الخبرات المالية والاقتصادية والمحاسبية والقانونية ، وذلك بدلا من أن تختارهم الهيئة ، وبالتالى يكون تشكيل مجلس الإدارة هو ، رئيس مجلس إدارة ، تختاره الهيئة الوطنية للصحافة، وستة أعضاء منتخبين:اثنان من الصحفيين، واثنان من الإداريين، وإثنان من العمال، وتنتخب كل فئة ممثليها بالإقتراع السرى المباشر.
وستة أعضاء يختارهم رئيس مجلس الإدارة من ذوى الخبرات المالية والاقتصادية والمحاسبية والقانونية.
وفى جميع الأحوال يشترط للترشح لعضوية مجلس الإدارة مضي سبع سنوات متصلة من تاريخ التعيين فى المؤسسة.
كما تم تعديل فى المادة 47 بإضافة فقرة بأنه لا يجوز لرئيس التحرير العمل فى أى وظيفة إعلامية أخرى إلا بإذن الهيئة الوطنية للصحافة.
ووافق المجلس على اقتراح النائب مصطفى بكرى فى المادة (50) والتى تنص على أنه لا يجوز الجمع بين منصبى رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحرير ، حيث قال بكرى إنه يجب استثناء وكالة أنباء الشرق الأوسط من هذا الأمر ، وتم اضافة فقرة «مع مراعاة الطبيعة الخاصة لوكالة أنباء الشرق الأوسط».
ومن بين اهم المواد التى تضمنها مشروع القانون مادة (4) تتولى الهيئة الوطنية للصحافة إدارة المؤسسات الصحفية المملوكة للدولة ملكية خاصة، وتعمل على تطويرها، وتنمية أصولها، وضمان تحديثها، واستقلالها، وحيادها، والتزامها بأداء مهنى وإدارى واقتصادى رشيد، وتهدف على الأخص إلى ما يأتي: كفالة الإدارة الرشيدة فى أداء المؤسسات الصحفية وحوكمتها بما يضمن تعظيم دورها وقدرتها على المنافسة ، وتنمية الكوادر البشرية العاملة فى المؤسسات الصحفية، وتطويرها على نحو يحقق الاستدامة المهنية، وتواصل الأجيال، ومواكبة تطورات صناعة الصحافة فى العالم، ودعم عمليات التحديث التكنولوجي، وتطوير البنية الأساسية للمؤسسات الصحفية، وتشجيع الانفتاح على التجارب الصحفية العالمية.
وعن اختصاصات الهيئة نصت المادة الخامسة أن تُباشر الهيئة الوطنية للصحافة اختصاصاتها المبينة فى هذا القانون، ولها على الأخص ما يأتي: إبداء الرأى فى مشروعات القوانين واللوائح المتعلقة بمجال عملها.
و الرقابة على الأداء الاقتصادى والإدارى للمؤسسات الصحفية القومية، والإشراف عليه من خلال آليات علمية للرصد والمتابعة والتقويم، وذلك فى ضوء السياسات والخطط الاقتصادية التى تضعها المؤسسات، وتوافق عليها الهيئة. و إقرار برامج التعاون والشراكة بين المؤسسات الصحفية القومية، والمؤسسات الصحفية الأخري، والمؤسسات غير الصحفية ذات الصلة بعملها ، وتعيين رؤساء مجالس إدارات المؤسسات الصحفية القومية ورؤساء تحرير المطبوعات الصادرة عنها والمواقع الإلكترونية والأعضاء المعينين بمجالس الإدارة والجمعيات العمومية ، و مساءلة القيادات الإدارية والتحريرية للمؤسسات القومية فى حالة ثبوت خلل أو تعثر فى الأداء طبقًا للخطة المعتمدة، وعزلهم وفقًا للقواعد والشروط التى تضعها الهيئة فى هذا الشأن.
ووضع اللوائح والنظم والمعايير لتقويم الأداء، واللوائح الداخلية والمالية والإدارية، ولوائح شئون أعضاء الهيئة، وشئون العاملين بها إلى حين وضع القانون المنظم لشئونهم، ووضع حد أدنى وأقصى لأجور الصحفيين والإداريين والعاملين بالمؤسسات الصحفية القومية، وذلك كله دون التقيد بالقواعد والنظم الحكومية.
وإجراء تقويم دورى شامل لكل إدارات المؤسسات الصحفية وإصداراتها، واتخاذ إجراءات التصويب اللازمة.