أعلنت النمسا أمس رفضها لتصريحات الرئيس التركى رجب طيب أردوغان النارية التى ذكر فيها أن الخطوات التى يتخذها المستشار النمساوى سيباستيان كورتس تقود العالم إلى حرب بين الصليب والهلال، فى إشارة إلى القرار الذى اتخذته السلطات النمساوية قبل يومين بإغلاق سبعة مساجد وترحيل أئمة أتراك، لاتهامهم بالتطرف. وقال كورتس إن «الجمعيات التى تمثل الإسلام السياسى والنزعات المتشددة لا مكان لها فى بلدنا». وتضمنت خطة كورتس أيضا تحذيرا من أن ما يقرب من ربع رجال الدين المسلمين فى النمسا البالغ عددهم260 قد يواجهون إجراءات الترحيل لأنهم يخضعون للتدقيق الأمنى فى احتمالية تلقيهم تمويلاً غير قانونى من تركيا. وكانت النمسا قد أعلنت إلغاء تصاريح إقامة لأئمة تابعين ل«الاتحاد التركى النمساوى للثقافة الإسلامية والتضامن الاجتماعي» المرتبط برئاسة الشئون الدينية التركية، بسبب تلقيهم تمويلا من الخارج، واصفة هذه الإجراءات بأنها «مجرد بداية» لمكافحة الفكر المتشدد والجماعات الدينية التى تتلقى تمويلا خارجيا. وجدير بالذكر أن الحكومة الائتلافية الحالية فى النمسا، والمؤلفة من تحالف بين المحافظين واليمين المتطرف، كانت قد وصلت إلى السلطة بعد أزمة الهجرة التى واجهتها أوروبا، وتعهدت بمنع تدفق المزيد من المهاجرين وتقليص المزايا المقدمة للمهاجرين واللاجئين الجدد. وسبق للمستشار النمساوى أن أشرف - عندما كان وزيرا للخارجية - على سن قانون صارم يتعلق بالتطرف الدينى فى عام 2015يحظر التمويل الخارجى للجماعات الدينية ويلزم الجمعيات الإسلامية بأن تكون لديها «رؤية إيجابية جوهرية تجاه دولة النمسا والمجتمع النمساوي».ويوجد فى النمسا البالغ عدد سكانها 8٫8 مليون نسمة نحو 600 ألف مسلم معظمهم أتراك أو ينتمون لأسر ذات أصول تركية. وردا على هذه الإجراءات، التى تأتى فى ظل تزايد التوتر بين أنقرة وعدة دول أوروبية، قال الرئيس التركى أردوغان إنه سيتخذ إجراءات ردا على النمسا، واصفا ما يحدث بأنه «حملة ضد الإسلام السياسي». ونقلت وكالة الأناضول الرسمية التركية عن أردوغان قوله : «أخشى أن تؤدى الإجراءات التى يتخذها المستشار النمساوى إلى دفع العالم نحو حرب بين الصليب والهلال». وتابع أرودغان قائلا «أنتم تفعلون هذا ونحن نقف مكتوفى الأيدي؟ هذا يعنى أننا سنتخذ بعض الإجراءات أيضا».
