تسببت القرارات المتسرعة وغير المدروسة في اهتزاز وضياع هيبة الدولة, وركوعها أمام ضغوط المندوب السامي للفيفا! لم يكن وزير الرياضة الجديد العامري فاروق يعلم أن تعامله مع الازمة, بطريقة عنترية, وتصادمية مع الفيفا بعد ساعات قليلة من تولي المسئولية سوف يدخله في ورطة ويضع نفسه, ومصر في هذا الموقف! وكان بإمكان وزير الرياضة التصدي لبلطجة الجبلاية بالطرق القانونية والمشروعة, وفي مقدمتها دعم موقف المعارضة أو علي الاقل الاستفادة من تجارب السابقين ومنهم المهندس حسن صقر رئيس المجلس القومي للرياضة السابق الذي لم يدخل في صدام مع أي جهة دولية برغم كل ما قام به من تغييرات وتعديلات علي لوائح الاندية والاتحادات الرياضية وحتي اللجنة الاوليمبية! الآن تاكدت فعلا ان ثورة52 يناير لم تصل بعد إلي الرياضة المصرية فهم نفس الاشخاص الوجوه,. وان كانوا يستحقون المحاسبة السياسية فلا شك فانهم يستحقون الطرد من الرياضة علي افسادهم لكرة القدم والروح الرياضية, ولو كان هناك عدل وإنصاف لتمت محاكمتهم, ومحاسبتهم علي مذبحة بورسعيد! ان تراجع وزير الرياضة عن قراره بهذه السرعة وتقديم اللجنة المؤقتة استقالتها, يجعله في ورطة مع أول اختبار رسمي حفاظا علي صورة مصر.. نناشده بضرورة احالة المستشار القانوني الذي أدخله ورطه في هذا الموقف للمحاسبة والطرد من الوزارة. وكان يجب عليه اصدار عدة قرارات فورية في مقدمتها احالة مندوبي الجهة الادارية( المراقبين) أثناء الجمعية العمومية إلي النيابة بتهمة التواطؤ من أجل تطهير الوزارة من الفاسدين وأصحاب النفوس الضعيفة! كما لاننكر تحمل عماد البناني رئيس المجلس القومي للرياضة السابق مسئولية ضياع واهدار حق الدولة عندما سمح للجبلاية أن تفتح باب الترشيح واعلان موعد الانتخابات رغم مخالفة اللوائح المعمول بها بالدولة.. ولو تدخل من البداية لايقافها ما وصلنا إلي تلك الورطة.. ولكن مصر لم ولن تركع لرجال الفيفا.!! المزيد من أعمدة أيمن أبو عايد