حزمة حماية اجتماعية جديدة

فى اليوم الثانى لولاية الرئيس عبدالفتاح السيسى الثانية، بدأت الدولة فى تطبيق حزمة إجراءات جديدة لتوفير الحماية الاجتماعية للموظفين ومحدودى الدخل، لمواجهة الآثار المترتبة على الإصلاح الاقتصادى باعتباره الدواء المر، الذى لابد من استكمال جرعته حتى يتعافى جسد الاقتصاد.
أول تلك الإجراءات جاء بموافقة لجنة القوى العاملة بمجلس النواب أمس الأول على مشروع القانون المقدم من الحكومة، بمنح العاملين بالدولة علاوتين «استثنائية وخاصة»، وزيادة المعاشات 15% بحد أدنى 125 جنيها، مع رفع الحد الأدنى لإجمالى المعاش إلى 750 جنيها، الأمر الذى سيكلف موازنة الدولة 22 مليارا و500 مليون جنيه.
وإذا كانت هذه العلاوات تأتى ضمن إجراءات الحماية لمحدودى الدخل والطبقة المتوسطة، فإنها سوف تشمل زيادة المرتبات بنسبة 7% للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية من الأجر الوظيفى فى أول يوليو، ومنح علاوة خاصة 10% لغير المخاطبين به من الأجر الأساسى على أن يكون الحد الأدنى للعلاوتين 65 جنيها.
ليس ذلك فقط، وانما سيمنح الموظفون المخاطبون بالخدمة المدنية، وغير المخاطبين به، اعتبارا من يوليو المقبل علاوة استثنائية بفئات مالية مقطوعة كما يلى «160 جنيها شهريا للدرجات المالية الرابعة فما دونها، و150 جنيها شهريا للدرجات المالية الأولى والثانية والثالثة، و140 جنيها للدرجات المالية مدير عام فما فوقها».
وفى سياق متصل، أقرت لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان أمس تعديلات مشروع القانون المقدم من الحكومة على بعض أحكام قانون الضريبة على الدخل، وذلك برفع حد الإعفاء الضريبى إلى 8 آلاف جنيه بدلا من 7 آلاف ومائتى جنيه.
أن هذه التعديلات تكلف الخزانة العامة للدولة أكثر من 9 مليارات جنيه خلال العام المالى الجديد (2018/ 2019) وأن عدد المستفيدين من حد الإعفاء سيتجاوز 20 مليون مواطن من أصحاب الدخول المحدودة والمتوسطة.
وهكذا تؤكد الدولة مجددا أن محدودى الدخل وأصحاب المعاشات، وكذلك صغار الموظفين فى بؤرة اهتمام الحكومة، وتحت عيونها، مترجمة ذلك فى تلك الإجراءات من رفع المرتبات وزيادة المعاشات، لمواكبة مستوى الأسعار التى تأثرت بفعل تعويم الجنيه، وكذلك البحث عن وسيلة لتخفيف العبء على ممولى الضريبة من الفئات المستحقة لذلك دون هدر للحصيلة الضريبية.
لمزيد من مقالات رأى الأهرام