البرلمان يبدأ مناقشة موازنة الدولة للعام المالى 2018 / 2019

تحقيق معدل نمو للناتج المحلى الاجمالى 5.8 %

* الأجور 266 مليار جنيه .. والدعم 332 مليارا
* استهداف 770 مليار جنيه إيرادات ضريبية

بدأ مجلس النواب أمس برئاسة الدكتور على عبد العال مناقشة التقرير العام للجنة الخطة والموازنة بشأن مشروع الموازنة العامة للدولة وخطتها الاستثمارية وموازنات الهيئات الاقتصادية للعام المالى 2018 / 2019
وعرض الدكتور حسين عيسى رئيس اللجنة التقرير، حيث شرح المستهدفات الكلية لخطة التنمية متوسطة المدى و ذلك بتحقيق معدل نمو للناتج المحلى الاجمالى الحقيقى يبدأ من 5.8 % و زيادة نصيب الفرد من الناتج المحلى الاجمالى الحقيقى بمعدل يربو على 3% فى العام الاول للخطة و ليناهز 6% فى العام الاخير منها
وتستهدف الخطة زيادة معدل الاستثمار الى 18% و زيادة صافى الاستثمار الاجنبى المباشر الى 11 مليار دولار مع تنمية الصادرات السلعية غير البترولية لترتفع الى 35 مليار دولار و ترشيد عمليات الاستيراد لتقليص الواردات السلعية.. مع تنمية الاحتياطيات الدولية من النقد الاجنبى لترتفع من 42٫5 مليار دولار لتتجاوز ال50 مليار دولار .
كما تستهدف الخطة تخفيض نسبة العجز الكلى فى الموازنة من 9.5% كما فى الموازنة السابقة إلى 8.5 %من الناتج المحلى الاجمالى
و فى مجال التنمية الاجتماعية، أوضح حسين عيسى ان الخطة تهدف الى خفض معدل النمو السكانى وخفض نسبة الامية من 26% الى 20% مع تحقيق استقرار الاسعار بحيث ينخفض معدل التضخم إلى 8.5%، وخفض نسبة السكان تحت خط الفقر و زيادة مشاركة الإناث و الشباب فى قوة العمل لتضييق الفجوة النوعية و العمرية فى معدلات البطالة .
وفى مجال التنمية العمرانية ، تهدف الخطة الى زيادة مساحة العمران المصرى لترتفع نسبة المساحة المأهولة لتصل الى 10 % والتوسع فى اقامة المدن و التجمعات العمرانية الجديدة لاستيعاب نحو 10 ملايين نسمة مع تخصيص نحو 60 % من الاستثمارات العامة للتنمية والتطوير العمرانى لمحافظات الصعيد والمحافظات الحدودية .
وأعلن رئيس لجنة الخطة و الموازنة ان الاستثمارات الكلية المقدرة للعام المالى 2018 / 2019 بنحو 942.2 مليار جنيه بالمقارنة بنحو 747 مليار جنيه فى العام السابق بنسبة نمو 26 %.
وأكد عيسى أن الأهداف التى بنيت على أساسها تقديرات مشروع الموازنة العامة للدولة تتمثل فى خفض دين اجهزه الموازنة العامة و الوصول بها إلى معدلات اكثر استدامة تتراوح ما بين 75% إلى 80% من الناتج المحلى فى نهاية السنة المالية 2021/ 2022 ، و تحقيق فائض أولى سنوى قدره 2% من الناتج المحلى الاجمالى مقارنة بعجز مالى بلغ 2 % فى السنة المالية 2017 / 2018 مع انخفاض سعر الفائدة على الاذون والسندات تدريجيا ليصل متوسط سعر الفائدة على الاذون والسندات ليصل متوسط سعر الفائدة على الاذون الى 14.7 % واستقرار معدلات التضخم عند 10% و توسيع القاعدة الضريبية واستهداف زياده الحاصلات الضرائبية بنحو 770 مليار جنيه، والتفعيل الكامل للسداد والتحصيل الالكترونى .
وأشار رئيس لجنة الخطة و الموازنة إلى ان مشروع الموازنة راعى المستهدفات الدستورية من زيادة مخصصات الصحة والتعليم والبحث العلمى لتصل الى 10% مع العمل على رفع كفاءة هذا الانفاق والتأكد من استخدامه لتطوير و تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين
وقال حسين عيسى انه من خلال تنفيذ قانون الخدمة المدنية والذى يهدف لخفض فاتورة الاجور قد بلغ المخصص للاجور وتعويضات العاملين بنحو 266 مليار جنيه, وتشكل فوائد القروض نسبة 38% من اجمالى الاعتمادات المخصصة للمصروفات فى مشروع موازنة الدولة للسنة المالية 2018 / 2019 والبالغه 1424 مليار جنيه و عليه تقدر الفوائد المطلوب سدادها عن القروض المحلية و الاجنبية بمبلغ 541٫3 مليار جنيه و تمثل مدفوعات الفوائد أكبر باب على جانب المصروفات و يمثل الدعم السلعى 194 مليار جنيه ، فيما وصل اجمالى توزيع الدعم الى 332.2 مليار جنيه فى موازنة 2018 /2019.