توالت ردود الفعل الغاضبة أمس علي قرار الولاياتالمتحدة فرض رسوم جمركية علي حلفائها. ودخلت الرسوم الأمريكية الإضافية التي تبلغ 25٪ علي الفولاذ و10٪ علي الألمنيوم المستوردين من الاتحاد الأوروبي وكنداوالمكسيك حيز التنفيذ رسميا أمس الجمعة. وأثار القرار الذي اتخذه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لدواعي ما وصفه ب«حماية الأمن القومي» استنكار حلفاء الولاياتالمتحدة وتساؤلات حتي داخل الحزب الجمهوري. وأعلن رئيس مجلس النواب بول راين أن «القرار يستهدف حلفاء الولاياتالمتحدة الذين علينا التعاون معهم من أجل التصدي للممارسات التجارية غير المنصفة لدول مثل الصين». من جهته، قال جان كلود يونكر رئيس المفوضية الأوروبية إن «الولاياتالمتحدة لا تترك لنا خيارا سوي رفع الخلاف أمام منظمة التجارة العالمية وفرض رسوم جمركية إضافية علي منتجاتها». وفي باريس، قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في اتصال هاتفي مع نظيره الأمريكي إن القرار «خطأ»، وأكد له نية الاتحاد الأوروبي الرد «بشكل حازم ومتكافئ». علي صعيد متصل، كانت أوتاوا أحد أول الشركاء الذين ردوا عمليا، حيث أعلنت فرض رسوم علي واردات من المنتجات الأمريكية بقيمة 16٫6مليار دولار اضافة ملف جديدكندي (12٫8مليارات دولار). وأكد جاستن ترودو رئيس الوزراء الكندي إن الرسوم الأمريكية «غير مقبولة» وتشكل «إهانة للشراكة الامنية القديمة العهد بين كنداوالولاياتالمتحدة. من جهتها، نددت المكسيك التي شملها القرار أيضا لأنها لم تلتزم سريعا بالمطالب الأمريكية المتعلقة باعادة التفاوض حول اتفاقية التبادل الحر بين دول أمريكا الشمالية (نافتا)، بالإجراءات الأمريكية «بشدة». وأعلنت اتخاذ «إجراءات مماثلة تشمل عدة منتجات أمريكية»، من بينها بعض أنواع الحديد الصلب والفاكهة والأجبان. إلا أن ويلبور روس وزير التجارة الأمريكي دافع عن قرار ترامب، وقال «أجرينا محادثات مع المفوضية الأوروبية ومع إننا أحرزنا تقدما فإنهم لم يمضوا إلي الحد الذي يبرر تمديد الاعفاء المؤقت أو منح إعفاء دائم». وقلل الوزير الأمريكي من مخاطر رد فعل دول الاتحاد الأوروبي، قائلا إن الواردات لأوروبا «لا تمثل الشيء الكثير» في العجز التجاري الأمريكي (أقل من 3مليارات دولار). في السياق نفسه، تعتزم كندا الشريك الثالث في اتفاقية «نافتا» التي تستضيف قمة وزراء مالية مجموعة السبع حتي اليوم السبت اغتنام فرصة الاجتماع لمحاولة اقناع الإدارة الأمريكية بالعودة عن قرارها. وبعد أن كان من المقرر أن تتباحث القمة في سبل «الاستثمار في النمو الاقتصادي بشكل يستفيد منه الجميع»، علق بيل مورنو وزير المالية الكندي «بات علينا للأسف التباحث حول الرسوم الجمركية».