بذلت مصر جهودا كبيرة للتوصل إلى حل للأزمة الليبية ينهى وجود الجماعات المسلحة، ويعلى سلطة الدولة ويحافظ على مؤسساتها الأساسية وعلى رأسها الجيش الوطنى الليبى، مع بسط سيادة الدولة على كل أراضيها والحفاظ على وحدتها، مع دعم حق الشعب الليبى فى اختيار ممثليه ونظامه السياسى من خلال انتخابات حرة دون تدخلات خارجية. ولذلك أكدت مصر أمام مؤتمر ليبيا الذى تشهده العاصمة الفرنسية باريس حرصها على تقديم كل دعم ممكن لجهود التسوية السلمية فى ليبيا، والتنسيق الدائم مع المبعوث الأممى، وتأكيد أهمية أن يكون المسار الوحيد للحل السياسى الذى ترعاه الأممالمتحدة، والذى يقوم على المبادئ التى طرحها الاتفاق السياسى الليبى الموقع فى 2015، وأن يكون كل جهد دولى أو اقليمى داعما للمسار الأممى للحل فى ليبيا، وليس موازيا أو بديلا عنه، إن مصر لديها رؤية محددة لدعم الحل السياسى فى ليبيا تقوم على أن هذا الحل يجب أن يكون ليبيًّا دون أى تدخل خارجى، ووفقا للاتفاق السياسى الليبى ومبادرة الأممالمتحدة مع تطبيق كل عناصرها واستبعاد أى معالجة جريئة للأزمة، وتوحيد كل الجهود الدولية لتصب فى مظلة التحرك الأممى. لقد نجح مؤتمر باريس أمس فى توافق الأطراف الليبية على تنظيم انتخابات رئاسية وبرلمانية يوم 10 ديسمبر المقبل، والتزام جميع الأطراف بنتائج هذه الانتخابات، وتعاون القوى الأمنية لسلامتها، ومحاسبة كل من يحاول عرقلة الاقتراع، مع العمل على إنهاء الانقسام وإلغاء الحكومات الموازية تدريجيا، وتعاون البرلمان ومجلس الدولة على توحيد المؤسسات السيادية. إن هذه المقررات يمكن أن تكون بداية قوية لحل الأزمة الليبية، بتوفير الدعم الدولى لها، ومنع أى تدخلات خارجية، والالتزام بإجراء الانتخابات فى الموعد المتفق عليه، وتنفيذ المبادرة الأممية بالكامل وبكل عناصرها. وبذلك تكون ليبيا على الطريق الصحيح، بإعادة بناء مؤسسات الدولة وفقا للإرادة الحرة للشعب الليبى، والحفاظ على وحدة الأراضى الليبية مع بسط سيادة الدولة عليها، وانتهاء ظاهرة الجماعات المسلحة والتدخلات الخارجية. لمزيد من مقالات رأى الأهرام