* المواطنون يطالبون بحلول عاجلة لتخفيف الاختناقات بالشوارع والسيطرة على «مافيا السياس» * منادو السيارات: المهنة اختلفت بعد تسلل بعض أصحاب السوابق والعاطلين إليها * اللواء ممدوح مقلد: الدولة تحقق 287 مليون جنيه من ساحات الانتظار التابعة لها .. من المنتظر أن يحقق مشروع القانون إيرادات تصل إلى نصف مليار جنيه سنويا * د. محمد عطية الفيومى: المشروع يعيد الوجه الحضارى للأحياء.. ولن نفرض زيادة على مالكى السيارات مقابل الانتظار إذا كنت أحد ملاك السيارات فلابد أن اعترض طريقك خلال ركنها فى أى منطقة، سواء راقية أو شعبية، سايس يمكن أن يكون طفلا أو شابا أو عجوزا أو سيدة، الجميع يحملون اللقب نفسه، فهى مهنة لا تحتاج إلى مؤهلات أو شروط سوى صوت عال وملامح حادة، لتبث الرعب والقلق فى نفوس قائدى السيارات، لذلك جذبت المهنة بعض العاطلين للعمل بها فى محاولة منهم للتغلب على مصاعب الحياة..وخلال السنوات الماضية أصبحت مهنة السايس مأوى لأى شخص يبحث عن عمل، بعد أن تحولت المهنة إلى إحدى أذرع البلطجة فى الشارع لأن من يمارسها يفرض إتاوة على أصحاب السيارات إلى جانب المضايقات من بعضهم وأسلوبهم المستفز فى التعامل..فى السطور التالية ترصد «تحقيقات الأهرام» ردود أفعال السياس والمواطنين بعد موافقة لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب على مشروع قانون يقنن أوضاع السياس ووضع تعريفة معلنة بأسعار الانتظارليتم عرضه خلال الفترة المقبلة على الجلسة العامة . أكل العيش صعب والمهنة اختلفت كثيرا عن الماضي، بهذه الكلمات عبر حسين مصطفى سايس بمنطقة وسط القاهرة عن صعوبة المهنة بعد أن تسلل إليها بعض المسجلين خطر وأصحاب السوابق والعاطلين ومن ليست له مهنة ، لذلك يرى أن تقنين أوضاع السياس سيضبط أداء المهنة فى الشارع. أما عبد الحفيظ محمد - سايس من شبرا - يعمل فى المهنة منذ 30 عاما وورثها عن والده، فيرى أن تقنين أوضاع المهنة سيحد من الفوضى فى الشارع ويسهم فى التخلص من الذين يعملون بها دون دراية بأصولها التى تتطلب الأمانة.. فيجب الحفاظ على السيارة وكل ما بداخلها، إلى جانب حسن المعاملة والرضا بما يدفعه قائد السيارات وعدم الجشع فى الحصول على الإكرامية. ويتفق معه عدلى جرجس - سايس بمنطقة الهرم - على ضرورة إعادة تنظيم المهنة ومنع أى شخص يحاول استغلال الشارع ويفرض إتاوة على أصحاب السيارات مقابل ركن سياراتهم ولابد أن يتم تحديد مبلغ ثابت مقابل الوقت الذى يقضيه صاحب السيارة فى مكان الانتظار. الكل مستفيد يشير أحمد إسماعيل - سايس بمنطقة أكتوبر - إلى أن سعر الركنة يختلف من وقت لآخر ومن مكان إلى آخر .. فمثلا فى أوقات الذروة سعر الركنة 10 جنيهات بينما باقى أوقات اليوم تكون 5 جنيهات وفى بعض الأحيان نكتفى ب 2جنيه لمن يقف 10 دقائق على الأقل، مؤكدا أن تقنين أوضاع المهنة سيعود بالفائدة على السايس والمواطن والدولة، فالكل مستفيد من مشروع القانون حينما يتم تطبيقه. ويقول على إبراهيم - منادى سيارات بمنطقة غمرة -: إن تقنين أوضاع المهنة سيقضى على أهم مشكلاتها التى تتمثل فى عدم وجود تأمينات أو معاش، خاصة أن معظم من يعمل فى المهنة من كبار السن. مافيا السياس «الركنة عندنا ب10 جنيهات والدفع قبل ما تركن العربية» - الكلام على لسان المهندس اسامة عبد الخالق - هكذا اعترض سايس على وقوفى بشارع جامعة الدول العربية فى وقت الذروة قائلا: «المنطقة دى مسئوليتى ولازم تدفع علشان تركن، وعندما سألته من الذى يحدد قيمة الركنة قال «أنا مسيطر على المنطقة ومحدش يقدر يركن بدون ما يدفع»، وعندما قلت له إن هناك مشروع قانون لتقنين أوضاع مهنة «السياس» لمنع استغلال الأرصفة دون وجه حق والقضاء على العشوائية فى الشارع وتحديد تذكرة بسعر ثابت للانتظار، رد على بثقة «القانون حاجة وشغلى حاجة تانية خالص». أما خالد حسن - سائق تاكسى - فيروى معاناته فى ركن سيارته قائلا: يجب توفير حلول عاجلة لتخفيف الاختناقات فى الشوارع والسيطرة على «مافيا السياس الذين أصبحوا يتحكمون فى الشارع باعتمادهم على الصوت العالى والصراخ للحصول على مقابل الركنة وكل سايس يفرض القيمة المالية التى يريدها فمنهم من يطلب مباشرة 10 جنيهات وآخر يطلب 5 جنيهات». ويرى إيهاب عزب - محاسب أن مشروع القانون الخاص بتنظيم عمل مهنة «منادى السيارات» فى الشوارع سيحقق نتائج إيجابية كثيرة منها القضاء على «مافيا السياس الذين يستغلون الأرصفة ويفرضون إتاوة على أصحاب السيارات. وترى تسنيم محمد - مهندسة - أن مهنة السايس تسبب ازعاجا للكثير من أصحاب السيارات ولا تسير وفق أى نظام، لذلك فهى تمثل صداعا فى رأس الدولة لعدم وجود قانون يضبط إيقاع عملهم فى الشارع، إلى جانب فشل الأجهزة المحلية فى السيطرة عليهم بشكل كامل إلا فى مناطق قليلة تعد على أصابع اليد الواحدة ، ولكن من خلال مشروع القانون فستتغير الصورة السلبية عنهم فى الشارع وسيستفيد منهم المجتمع. ويعلق سمير أحمد - مدرس - قائلا: تقنين أوضاع مهنة السايس سيقضى على استغلال معظمهم المواقف العشوائية وفرض رسوم على أصحاب السيارات, ويروى تجربته معهم قائلا: عندما كنت أركن سيارتى بمنطقة وسط القاهرة طلب منى السايس 20 جنيها وعندما رفضت فوجئت فى أثناء عودتى بتفريغ إطارات السيارة تماما من الهواء، إلى جانب خدوش كبيرة فى جوانبها، لذلك أرى أن تقنين أوضاعهم سيقضى على الفئة المنحرفة منهم ويمنع فوضى انتظار السيارات . أما محمد فاروق - صيدلى - فكان يدفع 3 جنيهات مقابل الركنة بمنطقة الشيخ زايد، ثم طلب منه السايس 5 جنيهات بعدها أصبحت أجرة السايس رسميا 10 جنيهات، حيث قال له السايس: دى ركنة حلوة ومش هتلاقى زيها. تأخر مشروع القانون من جانبه، اعتبر اللواء ممدوح مقلد - عضو مجلس النواب ومقدم مشروع قانون تنظيم مهنة منادى السيارات - أن مشروع القانون تأخر كثيرا، وأن الشوارع والميادين وصلت الى مرحلة من البلطجة لا يمكن السكوت عليها وأن الغرض من إقراره حماية المواطن وصاحب السيارة من البلطجة وليس تحصيل أموال كما يدعى البعض. الدولة أولى بالرسوم وأكد أن الهدف من زيادة موارد الدولة لم يكن غائبا عند التفكير فى مشروع القانون فالدولة أولى بالأموال التى يتم تحصيلها من الشوارع والميادين كما أن بلطجة وفوضى «السياس» لا توجد سوى فى مصر فقط ولا يوجد نموذج يشبه النموذج الموجود لدينا،موضحا أن ما يحدث من تجاوزات يسيء للدولة و لابد من الحفاظ على الشكل الحضارى من خلال تنظيم عمل مهنة منادى السيارات. وسيتم طرح إيجار الشوارع والميادين من خلال مناقصة علنية يتقدم إليها الأفراد والشركات كما سيتم تحديد قيمة ساعات الانتظار وتوقيتها .. فحساب ساعات الذروة سيكون مختلفا عن الفترات التى لا تشهد أى تكدس وستبدأ قيمة التقدم للمناقصة من عشرة جنيهات حتى 10 آلاف جنيه وهى قيمة الحد الأدنى لدخول الشركات المناقصة وسيتم تحديد ذلك من خلال لجنة يتم تشكيلها فى كل محافظة لتحديد آليات التنفيذ. وشدد اللواء ممدوح مقلد على أنه لن يتمكن أى «سايس»من العمل دون تصريح ومن يخالف ذلك سيتم تطبيق القانون عليه الذى ينص على غرامة من ألف حتى 5 آلاف جنيه أو السجن من 3 حتى ستة أشهر أو بإحدى هاتين العقوبتين وفى حالة التكرار ستتم مضاعفة العقوبة. وأشار إلى أن الحكومة لن تزاحم الشركات والأفراد فى التقدم إلى المناقصة التى سيتم طرحها، حيث إنها لا تريد أن تتحمل عبء أجور العمالة، لاسيما أنها تحقق من ساحات الانتظار التابعة لها 287 مليون جنيه، بينما تتجاوز أجور العمالة قيمة ما تحققه ومن المنتظر أن يحقق مشروع القانون الجديد ايرادات للدولة تصل الى نصف مليار جنيه سنويا، كما أن من يتقدم للحصول على حق انتفاع ساحات الانتظار سيتم توقيع الكشف الطبى عليه. شروط المهنة وقد تضمن مشروع القانون شروطا لمن يزاول مهنة «السايس» ويصدر له ترخيص بذلك أبرزها ألا يقل عمره عن 21،عاما حال التقدم بطلب الترخيص وأن يجيد القراءة والكتابة، وأن يكون حاصلا على رخصة قيادة سارية حال التقدم بالطلب ، وألا يكون قد سبق الحكم عليه بحكم بات فى جريمة مخلة بالشرف والأمانة، وأن يكون حسن السير والسلوك، وأن يكون حاصلا على شهادة صحية صادرة من الطب الشرعى أو المعامل المركزية بوزارة الصحة تفيد بخلوه من تعاطى المواد المخدرة، وأن يكون قد أدى الخدمة العسكرية أو أعفى منها. حصر السياس «اجتهادات» د.محمد عطية الفيومي- عضو لجنة التنمية المحلية بمجلس النواب - اعترف بأنه لا يوجد حصر دقيق لمهنة «منادى السيارات» وأن الأرقام التى يتم ترديدها ليست حقيقية وجميعها اجتهادات من جانب بعض الجهات الحكومية، مضيفا أن الحكومة نفسها لا تعرف أى معلومات ولا قيمة ما يتم تحصيله، والهدف من إقرار مشروع القانون الجديد إعادة الوجه الحضارى للقاهرة، فمن غير المقبول أن يتم تنظيم انتظار السيارات بشكل حضارى فى مدن أكثر ازدحاما من القاهرة، مثل اسطنبول ولندن وسان باولو ومدن أخرى كثيرة والفرق بيننا وبينها أنه كانت لديها نية صادقة فى تنظيم الأمر. وأشار عضو لجنة التنمية المحلية بمجلس النواب إلى أنه كانت هناك محاولة لتنظيم هذا الأمر عام 2007، وتم تحديد شوارع بوسط القاهرة وتنظيم قيمة انتظار السيارات من خلال ماكينات ولكن تم إفشال التجربة عن عمد وتحطيم الماكينات وللأسف الشديد لم يلق الأمر الاهتمام الكافى ..لذلك فإنه بدون الحسم وتطبيق القانون لن تنجح التجربة كذلك لابد من تعاون الجهات المسئولة، حتى يتم تعميمها فى المحافظات الأكثر ازدحاما مثل القاهرة والإسكندرية والجيزة. وعن تداعيات مشروع القانون على أسعار انتظار السيارات، أكد «الفيومي» أن الهدف تخفيف العبء عن المواطن وليست هناك زيادة فى الأسعار،موضحا أن القيمة ستكون أقل من القيمة التى يتم تحصيلها حاليا.
