التصعيد القطرى لن يحل الأزمة

فى خطوة استفزازية من جانب الدوحة.. قررت قطر حظر استيراد السلع التى منشؤها دول الرباعى العربى الداعية إلى مكافحة الإرهاب، مصر والسعودية والامارات والبحرين. وقد أمرت وزارة الاقتصاد والتجارة القطرية المتاجر بإزالة المنتجات الصادرة من الدول الأربع فورا، وأعلنت الوزارة أن حملات تفتيش ستمر على منافذ البيع والمجمعات الاستهلاكية للتأكد من أنهم يمثلون للأمر. وتأتى هذه الخطوة القطرية فى إطار الخطوات التصعيدية للأزمة ما بين قطر والدول الأربع مصر والسعودية والامارات والبحرين بسبب دعم الدوحة للإرهاب، ولقد دخلت الأزمة عامها الأول دون أى مؤشرات على تحرك الدوحة باتجاه حل الأزمة بالتجاوب مع مطالب الدول الأربع، كما أن الوساطة الأمريكية والعربية لم تزل تراوح مكانها.
وفى الوقت الذى تحرص فيه الدول الأربع على استعادة قطر من معسكر الدول الداعمة للإرهاب، وإعادتها إلى معسكر دول الاعتدال، فإن قطر تصر على التصعيد والذهاب بعيدا والارتماء فى حضن الدول المعادية للدول العربية والخليجية، فضلا عن زيادة وجود القوى الأجنبية على أراضيها.
وقد كشف وزير الخارجية البحرينى الشيخ خالد بن أحمد آل خليفة عن أنه «لا بارقة أمل فى حل أزمة قطر»، وأكد المسئول البحرينى فى تصريحات صحفية أمس أن الدول الأربع المقاطعة لقطر لم ولن تتضرر من تلك الخطوة، وأن الدوحة هى المتضرر الوحيد. وأشار إلى أنه إذا استمرت الدوحة فى سلوكها المسيء فإن المقاطعة ستطول، وقال إن مصر والسعودية والامارات والبحرين ليست فى حاجة إلى قطر، لكنها تأمل فى عودة الدوحة إلى النسيج الخليجى لأن فى مصلحتها العودة إلى اشقائها الدائمين.
وترى الدول المقاطعة الأربع أن تصرفات قطر أسهمت فى تأزيم الموقف، ولعل من أبرزها الخروج على قاعدة «حل الأزمات داخل البيت الخليجي»، وفضلا عن ذلك فإن الدوحة قامت بتدويل الأزمة، وهو ما أسهم فى إطالة أمد الأزمة. ويشير المسئولون بالخليج إلى الدور السلبى لقطر فى التحالف العربى لاعادة الشرعية باليمن، كما أنهم لا ينظرون بارتياح إلى قرار الدوحة باستدعاء الوجود العسكرى التركى على أراضيها. وترى العواصم الخليجية أن الوجود التركى «لا مبرر له»، وأن على أنقرة سحب قواتها، والعودة بهم إلى بلادهم، وذلك نظرا لأن دول الخليج قادرة على حماية نفسها.
ويبقى أن الدوحة عليها أن تختار الحوار لا التصعيد، وأن تتفاهم مع الأشقاء لا أن تصعد فى «خطوات استفزازية». كما أن عملية التدويل والإسراع باللجوء إلى الاطراف الأجنبية الدولية لم يساعد قطر فى فك عزلتها، ولا حل مشاكلها مع جيرانها، كما لم يتمكن أحد من أن ينفى «تهمة دعم الإرهاب» عن الدوحة، ولم يتجرأ أى طرف دولى على منحها «صك البراءة» من تهمة دعم وتمويل الإرهاب، وفتح منصات إعلامية للجماعات المتطرفة والإرهابية، فضلا عن إثارة الفتن والقلاقل داخل الدول العربية. ومن المرجح أن خطوة قطر الأخيرة لن تشعر بها الدول الأربع، ولن يكون لها تأثير سوى إطالة أمد الأزمة لا حلها.
لمزيد من مقالات رأى الأهرام