القضاء الإسرائيلى يقر استخدام القوة «الفتاكة» ضد الفلسطينيين

انطلقت أمس فعاليات الجمعة التاسعة من مسيرات العودة الكبرى، تحت اسم «مستمرون رغم الحصار»، وهى المسيرات التى دعت لها الهيئة الوطنية من أجل كسر الحصار على الفلسطينيين.
وخرج متظاهرون فى مسيرات انطلقت باتجاه مخيمات العودة شرق محافظات قطاع غزة فى الوقت الذى دعت فيه الهيئة سكان الضفة الغربية والقدس المحتلتين للانتفاض فى وجه الاحتلال الإسرائيلى».
فى السياق نفسه، أصدرت المحكمة الإسرائيلية العليا قرارا أيّدت فيه استخدام جيش الاحتلال القوة الفتاكة ضد المتظاهرين الفلسطينيين على الحدود مع قطاع غزة.
وفى حكمها الواقع فى 41 صفحة والصادر بإجماع قضاتها ال 3 رفضت المحكمة التماسا تقدّمت به فى إبريل منظمات حقوقية إسرائيلية وفلسطينية وتطالب فيه بإجبار جيش الاحتلال على التوقف عن إطلاق الرصاص الحى على المتظاهرين الفلسطينيين على الحدود بين قطاع غزة وإسرائيل.
وقالت رئيسة المحكمة إستير حيوت إن المحكمة أيدت موقف حكومة الاحتلال القائل إن المحتجين على الحدود بين الاحتلال الإسرائيلى وغزة ليسوا متظاهرين سلميين بل هم أطراف فى «نزاع مسلح» مع حركة حماس التى تسيطر على القطاع.
وتصاعد التوتر بين إسرائيل وقطاع غزة منذ 30 مارس عندما بدأ الفلسطينيون بتنظيم «مسيرات العودة» لتأكيد حق اللاجئين بالعودة الى أراضيهم وبيوتهم التى هجروا منها عام 1948 لدى قيام دولة إسرائيل.
والاحتجاجات التى استشهد فيها حتى الآن 121 فلسطينيا برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلية، بلغت ذروتها فى 14 مايو تزامناً مع نقل السفارة الأمريكية الى القدس والذكرى السبعين للنكبة وتهجير أكثر من 760 ألف فلسطينى فى حرب 1948.
ويبرر الاحتلال الإسرائيل قتل الفلسطينيين بالقول إنها تدافع عن حدودها خشية تسلل جماعى وتتهم حركة حماس التى خاضت معها 3 حروب منذ عام 2008 بالسعى إلى استخدام الاحتجاجات غطاء لتنفيذ هجمات.