أشاد يوليوس جيورج لوى، سفير ألمانيا بالقاهرة، بالقرارات التى اتخذها الرئيس عبدالفتاح السيسى، بتبنّى الإصلاحات الاقتصادية، ومنها قرار تحرير سعر الصرف،التى وصفها ب «الشُّجاعة»، مشيرًا إلى ضرورة الاستمرار فى هذه الإصلاحات، حتى تحقيق النمو المرجوّوهو 7%. وأكد سفير ألمانيا بالقاهرة، فى مؤتمر صحفى عقده بمقر السفارة الألمانية أمس الاول، أهمية دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة من خلال توفير المناخ السياسى، وتبنّى التشريعات وتوفير التمويل اللازم؛ لأن هذا القطاع يوفر فرص عمل جديدة. واضاف أن العلاقات الاقتصادية بين البلدين ممتدة عبر عقود من الزمن، وأن الدعم الألمانى لمصر بلغ نحو 1.6 مليار يورو (قروضا ومنحا) توجه للعديد من المشروعات فى مجالات الطاقة المتجددة والمياه، فضلًا عن إدخال مجال جديد وهو التعليم الفنى، مشيرًا إلى أن التبادل التجارى بين البلدين بلغ ستة مليارات يورو سنويًّا. وأوضح أن الحكومة المصرية هى المسئولة عن وضع برامج الحماية الاجتماعية، وأن برلين تقدم المساعدة من خلال برنامج التعاون الاقتصادى الذى يدعم التشغيل والتوظيف، مشيرا الى أن التعليم الفنى المزدوج يؤدى إلى توفير نوع من الحماية الاجتماعية بمصر، منوهًا الى أن الاستثمارات الألمانية فى مصر نتج عنها إيجاد 22 ألف فرصة عمل حتى الآن. ولفت إلى أن مبادرة «مبارك كول للتدريب والتعليم الفنى» فى مصر لعبت دورًا كبيرًا فى تأهيل المصريين لسوق العمل، وأن هناك نحو 26 ألف طالب استفادوا من هذا المشروع، الذى يحظى بدعم ألمانى مستمر، مؤكدًا المساهمة الكبيرة لبرلين فى اتفاق مصر مع صندوق النقد الدولى عام 2016، التى تحصل بموجبه على 12 مليار دولار، فضلًا عن الاتفاق المالى الموقَّع بين البلدين، والذى حصلت مصر بمقتضاه على 500 مليون دولار. واعلن عن عقد اللجنة العليا المصرية الألمانية المشتركة للتعاون الاقتصادى، برئاسة وزير التعاون الاقتصادى الألمانى، ونظيرته سحر نصر وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى، فى أكتوبر المقبل ببرلين، والتى ستبحث برامج التعاون الاقتصادى وطرح أفكار جديدة للتعاون ومناقشة الاتفاقيات الثنائية.