السفير الألماني بالقاهرة: ندعم مصر في مواصلة إصلاحاتها الاقتصادية

- جيورج لوى: قرارات الرئيس السيسى شجاعة.. ودعمنا المالى المباشر لمصر بلغ 500 مليون دولار.. و14% من السياح بمنتجعات البحر الأحمر ألمان
أشاد السفير الألمانى فى القاهرة، يوليوس جيورج ليوى، بمستوى تطور العلاقات الثنائية بين بلاده ومصر فى مختلف المجالات، معتبرا أن تلك العلاقات واستمرار تطورها يعد أولوية بالنسبة لألمانيا.
وقال لوى إن مصر شريك مهم على المستويين السياسى والاقتصادى، وبرلين مهتمة بتكريس الاستقرار والأمن والنمو فى مصر.
وأوضح لوى، خلال لقاء مع عدد من الصحفيين، فى مقر اقامته بالقاهرة، مساء أمس، أن الاقتصاد المصرى يشهد تحسنا ملحوظا فى السنوات الأخيرة، بفضل حزمة الإصلاحات التى اتخذتها الحكومة المصرية، معتبرا أن الاستمرار فى تلك الإصلاحات مهم جدا بالنسبة للاقتصاد المصرى، حتى يتمكن الاقتصاد من تحقيق نسبة النمو المرجوة وهى 7.5%.
وأكد أن القرارات المتعلقة بالإصلاح الاقتصادى التى اتخذها الرئيس عبدالفتاح السيسى، شجاعة للغاية، وكانت ضرورية وملحة، سواء فيما يتعلق بتعويم الجنيه أو خفض الدعم.
وذكر لوى، أن الخطوة المهمة فى الفترة المقبلة، بالنسبة للاقتصاد المصرى، هى الاستمرار فى تلك الاصلاحات، فضلا عن تنفيذ اصلاحات هيكلية فى بنية الاقتصاد. معتبرا أن هناك أهمية فى مصر لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وتبنى التشريعات وتوفير التمويل اللازم لها، لأن هذا القطاع يوفر فرص عمل جديدة.
وذكر لوى إن العلاقات الاقتصادية بين القاهرة وبرلين، ممتدة عبر عقود، وإن الدعم الألمانى لمصر بلغ نحو 1.6 مليار يورو قروض ومنح، يتم استخدامها فى مشروعات عدة أبرزها الطاقة المتجددة والمياه، فضلا عن إدخال مجال جديد وهو التعليم الفنى، مشيرا إلى أن التبادل التجارى بين البلدين بلغ 6 مليارات يورو سنويا.
ولفت إلى المساهمة الكبيرة لبرلين فى اتفاق مصر مع صندوق النقد الدولى عام 2016، التى تحصل بموجبه على 12 مليار دولار، فضلا عن الاتفاق المالى الموقع بين البلدين والتى حصلت مصر بمقتضاه على 500 مليون دولار.
وحول أعداد السياحة الألمانية فى مصر، قال السفير الألمانى، إن شهرى يناير وفبراير الماضيين شهدا ارتفاعا بنسبة 59% فى عدد السائحين الألمان فى مصر، الذين يقضون إجازاتهم فى البحر الأحمر بالمقارنة بفترات سابقة، وأن السياحة الألمانية باتت الآن تمثل 14% من إجمالى عدد السائحين الوافدين إلى مصر.
وشدد لوى على رفض بلاده السياسات الأحادية الجانب التى تتخذها الإدارة الأمريكية تجاه المنطقة، والتى جاءت على رأسها خطوة نقل السفارة الأمريكية فى إسرائيل إلى القدس المحتلة، والانسحاب الأحادى من الاتفاق النووى مع إيران، وأكد أن بلاده لن تنقل سفاراتها فى إسرائيل، وكذلك لن تنسحب من الاتفاق النووى المبرم مع إيران.