استثمارات سلوفاكية وبولندية جديدة فى مصر

أعلن المهندس معتز رسلان، رئيس مجلسى الأعمال المصرى الكندى والمصرى للتعاون الدولي، عن قيام بعثة من كبرى الشركات ورجال الأعمال بدولة سلوفاكيا لزيارة مصر خلال الفترة المقبلة لبحث فرص الاستثمار فى السوق المصرى فى مختلف قطاعات الصناعة والسياحة والتعدين والخدمات اللوجستية. وقال إن البعثة التجارية المصرية التى تم تنظيمها لدولتى بولندا وسلوفاكيا حققت نتائج هامة، حيث تم الاتفاق مع وزير خارجية سلوفاكيا على قيام بعثة من مختلف الشركات لزيارة مصر للتعرف على فرص الاستثمار المتاحة ولقاء عدد من المسئولين المصريين، لبحث فرص التعاون المشترك واستكمال المباحثات التى عقدت خلال زيارة البعثة التجارية المصرية لسلوفاكيا الأسبوع الماضي. وأضاف أن البعثة التجارية زارت بولندا وسلوفاكيا والتقت على مدى 5 أيام عددا كبيرا من المسئولين ومنظمات الأعمال والمستثمرين، كما قامت بزيارة عدد من المصانع والشركات الكبرى فى قطاعات التكنولوجيا والتعدين والسياحة والاثاث والتجزئة، موضحا أن اللقاءات كشفت عن فرص كبيرة للتعاون بين الجانبين فى المستقبل، حيث أبدى عدد كبير من الشركات اهتمامها بالسوق المصري.
وكشف عن أن إحدى كبريات الشركات فى قطاع تكنولوجيا المعلومات، أعلنت عزمها الوجود فى السوق المصرى خلال الفترة المقبلة، وستقوم بزيارة لمصر خلال يوليو المقبل لبحث فرص الاستثمار والتعاون فى هذا المجال، مؤكدا أن الشركة أبدت اهتمامها بالسوق المصرى خاصة فى ظل التطور الذى يشهده قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات المصري، والنمو المتواصل فى أعداد مستخدمى الانترنت ومشتركى المحمول.
وأشار إلى أن البعثة تم تنظيمها بالتنسيق مع وزارة الخارجية المصرية، وسفارتى مصر فى براتسلافا ووارسو، وكذلك سفارتىاسلوفاكيا وبولندا فى مصر، وضمت عددا من المستثمرين ورجال الأعمال ومسئولى الشركات الكبرى فى قطاعات السياحة والتعدين والأثاث والتطوير العقارى والتصنيع والشحن البحرى والخدمات اللوجستية.
وأكد رسلان أن العلاقات الاقتصادية والتجارية المصرية البولندية، تشهد نموا ملحوظا بفضل الزيارات المكثفة بين مسئولى ورجال الأعمال البلدين، وهناك رغبة شديدة فى تعزيز العلاقات والاستفادة من الإمكانات المتاحة لدى الجانبين، موضحا أن التبادل التجارى بين البلدين تضاعف ليسجل نحو مليار دولار فى 2016 مقابل نصف مليار فى 2015. وأشار إلى أن الزيارة لسلوفاكيا كانت تستهدف فى المقام الأول دفع حركة التبادل التجارى بين البلدين، خاصة وأنه لا يتناسب مع الامكانات والعلاقات المتميزة التى تربط البلدين، حيث وصل إلى نحو 200 مليون دولار فى 2016.